هكذا ساهمت في كتابة دستور مصر
هذا كان نص اقترحي الذي أرسلته في شهر 7/2/2012 للجنة التأسيسية لكتابة دستور مصر 2012
منذ 1976 ولم يأت لمصر برلمان إلا وطعنت في دستوريته وهذا في تصوي له أسباب أهمها
أن المواءمات السياسية التي تسبق كتابة قانون انتخاب كل برلمان يكون لها موازنات خاصة يصعب التوفيق بينها وبين الدستور المستقر الثابت ، فمثلا في برلمان 2012 كان هدف تجنب دخول فلول الوطني كمستقلين في البرلمان خلف نسبة الثلثين والثلث – وخلف السماح بدخول الحزبيين على قوائم الفردي ، فجرى صياغة القانون بهدف تقليل فرصة دخول الفلول ، مما سمح بالتناقد مع مبدأ تكافئ الفرص المستقر دستوريا .
وخروجا من هذه الأزمة .
أقترح الأتي :
أن تضاف لنصوص الدستور فقرة تنشئ اللجنة العليا للانتخابات كلجنة دائمة تمارس عملها طوال العام ويكون اختصاصاتها كالتالي .
متابعة وتنقية وتنقيح جداول الانتخابات.
تحديث أليات الانتخابات بما يمكن من زيادة الدقة والسرعة والأمان .
وضع الضوابط والجزاءات المنظمة للعملية الانتخابية على أن يراعي الثبات في هذه الضوابط ( constancy )
تحديد ميزانيات الدعاية ووسائلها ومراقبتها وتحديد ألياتها وجزاءتها .
وضع قانون الانتخابات وتعديله في كل مرة مع ضرورة وعرضه المسبق على المحكمة الدستورية لاستصدار حكم سابق بدستوريته ( وهذا يستلزم التنوية أن تختص المحكمة الدستورية في هذا الشأن بالمتا بعة السابقة على إصدار القانون مع منع المراقبة اللاحقة على تنفيذه بناء على حكمها إذا صدر بالدستورية بعد إنشاء القانون ) وهذا سيكون له النتائج التالية .
تحصين البرلمان من الطعن على دستورية قانون إنشائه .
يمكن في حالة المواءمات السياسية ( كما سبق في مثال برلمان 2012) أن يشتمل قانون الانتخابات على المبررات القانونية التي استوجبت هذه المواءمات ، بما يوفق أوضاعها ويجعلها لها ما يصوغها دستوريا في وقت ما وظرف معن يتم شرحه للدستورية حين يطلب منها الحكم في دستورية القانون قبل إعماله.
وهذه كانت استجابة اللجنة التأسيسية للاقتراح
وأشهد الله أنهم أحسنوا العمل وأسأل الله أن يجعله في ميزانهم يوم القيامة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق