قبل أن يشرع النظام في التخلص من 85% من موظفي الدولة عليه أولا أن يبدأ في تحويل الحكومة لحكومة إلكتورنية بالكامل بما يسمح بالتخلص من ترسانة الجهات الورقة الحكومية . وعليه العمل على خلق فرص عمل تستوعب هؤلاء الخارجين من مكاتب الدولة. وعليه زيادة معدل النمو الاقتصادي لامتصاص الزيادة في البطالة ولتعويض العجز الذي سوف يصيب السوق بعد حجب ما يوازي 15 مليار جنية كانت الدولة تضخها شهريا لهؤلاء الموظفين ، مع العلم أن هذه ال 15 مليار هي فعليا ما تتسبب في إدارة عجلة الاقتصاد في السوق المصري وعليه أيضا علاج أسباب تعثر المشاريع القائمة وتحسين بنية الإستثمار وصناعة بيئة تشريعية للأستثمار لها صفة الاستدامة والفاعلية وعدم الترهل والبيروقراطية وعليه علاج أزمات الجمارك على المواد الخام بما يسمح بتنشيط الصناعة المحلية وعليه أيضا تدعيم سياسة محاسبة ضريبة قوية تسمح بانتعاش الاستثمار وتشجيع المستثمر الأجنبي وعليه تفعيل الملاحق التجارية في سفاراتنا بالخارج لتكون نوافذ لتسويق المشاريع الإستثمارية في مصر بعد كل ما سبق هل تتصور أن وزير فاسد جاي من وزارة الإسكان تربي على يد محلب الفاسد المتهم في قضايا القصور الئاسية يصلح للإصلاح الاقتصادي؟
هناك عشرة معايير دولية يجب أن يتم إصلاحها قبل الشروع في الإصلاح الاقتصادي أهمها: الشفافية transparency وتعني إمكانية تداول المعلومات حول أصول وأرباح أي شركة الثبات للقوانين constancy حتى يتمكن المستثمر للتخطيط المستقبلي لمؤسسته القدرة على الاستمرار durability وهي قدرة البيئة التشريعية على أداء دورها لفترة طويلة من الزمن، بما لا يجعلنا نحتاج للمساس بثباتها كل فترة قصيرة. وغيرها من المعايير مثل عمومية التطبيق على الكل وإمكانية التطبيق وسهولة الفهم والتطبيق والتوافق مع البيئة القانونية الدولية للأسف لن يستطيع أي مصلح إصلاح بيئة قانونية في أي دولة إلا في وجود برلمان احترافي ومناخ حر خالي من قوى الضغط صاحبة المصالح مصر منذ عهد محمد على يسيطر فيها الليراليون على البرلمان بشكل أو بآخر حتى في فترات الاتحاد الاشتراكي الناصرية وهؤلاء الإقطاعيون القدامى أو الليبراليون الجدد لن يسمحوا أبدا بصياغة بيئة تشريعية تسمح بكمال الرقابة على أرباح مؤسساتهم أو تسمح بتوزيع عادل للأرباح على العاملين أو تسمح بسياسات أجور عادلة. كما أن تدخل الجهات السيادية في المنافسة مع القطاع العام والخاص يجعل له خصوصية إمكانية تعديل بل وفرض قوانين لصالحه في مناخ يفتقد للتوازن في القوة بين المتنافسين. وإخيرا سلمولي على حلم الإصلاح الاقتصادي المرتقب
فيما يخص نقص المياة القادم - لازم نعرف حين قامت ثورة 52 كانت حصة مصر من المياة 55 مليار متر مكعب وعدد السكان حوالي 18 مليون نسمة أي أن نصيب الفرد يزيد عن 3000 متر مكعب مع العلم أن حد الكفاية في المياة للفرد هو 1000 متر مكعب ومن المستغرب أن عدد السكان في مصر تضاعف من وقتها لخمس أضعاف تقريبا بينما لم نر أي تحرك استباقي من حكومات العسكر المتواية لتجنب تفاقم المشكلة اليوم وقد قارب تعداد مصر الوصول ل 100 مليون نسمة - أي أن نصيب الفرد وصل تقريبا 550 متر مكعب وهو نقص تقريبا يصل لنصف حد الكفاية بالنسبة للفرد. وهو ما يعتبر تحت خط الفقر المائي . أما مع أزمة سد النهضة !! فمن المفترض أن السد سيتم ملئ خزانه ب 87 مليار متر مكعب وسوف يفترض حدوث فقد إما من خلال التسرب لطبقات الأرض أو البخر حال ملئ الخزان وهذا سيجعل الإجمالي يزيد عن 100 مليار متر مكعب لو أننا افترضنا أن أثييوبيا تمسكت بحقها في ملئ الخزان خلال 3 سنوات هذا يعني خسارة مصر ل 33 مليار متر سنويا وهذا يعني أن نصيب الفرد سينكمش ليصل ل 220 متر مكعب في هذه السنوات الثلاث وهذا يعتبر تحت خط الفقر المائي بشكل مخيف. المشكلة ليست كما يحاول عمرو أديب تصويرها هل الدش سوف يعمل لثلاث أو 10 دقائق وقت الاستحمام أو هل نتوضئ أم نمشى أنجاس أو نتيمم المشكلة ستكون أخطر في مساحات هائلة من الأراضي الزراعية سوف يتم تبويرها وسوف تزيد فيها الملوحة بسبب تسرب مياة البحر لخزانات المياة الجوفية. نحن مقبلون على حالة تصحر ونقص عنيف في المواد الغذائية وعجز في الثروة الحيوانية وزيادة تكلفة إنتاج الأعلاف. المصيبة أن تجد من يبرر بغباء وكأنه سوف يجد جبل يعصمه من الفناء
ذبلت ضفائر عبلتي وأنا عليها غيور والخير في أرضي رحل وطعامها محظور يتضور الورعان حولي في السحر فأرى وأنا المكسور دمعي الجموح إن انتحر من عين سبع هصور ماذا سيفعل للجياع بدارنا ولعبلتي المقهور
