الجمعة، 29 يونيو 2018

سلمولي على حلم الإصلاح الاقتصادي المرتقب

هناك عشرة معايير دولية يجب أن يتم إصلاحها قبل الشروع في الإصلاح الاقتصادي 
أهمها: 
الشفافية transparency وتعني إمكانية تداول المعلومات حول أصول وأرباح أي شركة 
الثبات للقوانين constancy حتى يتمكن المستثمر للتخطيط المستقبلي لمؤسسته
القدرة على الاستمرار durability وهي قدرة البيئة التشريعية على أداء دورها لفترة طويلة من الزمن، بما لا يجعلنا نحتاج للمساس بثباتها كل فترة قصيرة.
وغيرها من المعايير مثل عمومية التطبيق على الكل وإمكانية التطبيق وسهولة الفهم والتطبيق والتوافق مع البيئة القانونية الدولية
للأسف لن يستطيع أي مصلح إصلاح بيئة قانونية في أي دولة إلا في وجود برلمان احترافي ومناخ حر خالي من قوى الضغط صاحبة المصالح
مصر منذ عهد محمد على يسيطر فيها الليراليون على البرلمان بشكل أو بآخر حتى في فترات الاتحاد الاشتراكي الناصرية
وهؤلاء الإقطاعيون القدامى أو الليبراليون الجدد لن يسمحوا أبدا بصياغة بيئة تشريعية تسمح بكمال الرقابة على أرباح مؤسساتهم أو تسمح بتوزيع عادل للأرباح على العاملين أو تسمح بسياسات أجور عادلة.
كما أن تدخل الجهات السيادية في المنافسة مع القطاع العام والخاص يجعل له خصوصية إمكانية تعديل بل وفرض قوانين لصالحه في مناخ يفتقد للتوازن في القوة بين المتنافسين.
وإخيرا سلمولي على حلم الإصلاح الاقتصادي المرتقب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق