أوراق من دفتر الثورة
الأخونة والميزان المعوج
بالأمس اتصل بي صديق حبيب ممن بدءوا يهتمون بالشأن العام بعد الثورة، هو
يعلم أني دافعت عن الدستور الجديد، وانتخبت مرسي في المرحلتين، قال صديقي المصري
للنخاع: ألم تندم على دعمك لهم و أنت ترى البلد بتضيع. نبرة القلق في صوته جعلتني
أهتم ، فقلت: لوعندك بن نضيف؟ أنا هاشرب معاك القهوة.
في مكتب صديقي المحامي الذي بادرني بخطبة عصماء، ملخصها أخونة الدولة ، وأن
من حول الرئيس هم سبب خراب مصر ، وحكم المرشد، وأخيرا وهو ما أفزع صاحبي المحامي
أخونة القضاء.
طبعا لم يكن صاحبي بمفرده، بل كان معه محامي آخر يعمل بالمكتب، وموظف
إداري، وأنا وحيدا بينهم أتلقى من هنا جملة تعضض قول صاحبي الأستاذ، وأخرى يؤكد
على واقعة الأخونة، وثالثة تندب شموخ القضاء المهدر.
وبعد أن أنهى صديقي المخلص لمصريته للنخاع، والكاره لفساد مبارك حد اليقين.
قلت ببساطة ، كم وزير في الوزارة إخواني فقال : أكثر من 10 ، قلت لن أجادلك في
الرقم ، لكن الوزارة بها كام وزير ، فرد 35 قلت أي أن النسبة أقل من الثلث، قال
نعم، قلت لو جعلهم كلهم إخوان هل يملك أحد أن يعترض، قال لا ،قلت إذن دعنا نرى
الصورة بشكل مختلف، هناك محافظ أسمه عزازي على عزاري استقال قبل تولى مرسي بيوم،
وخرج على الفضائيات يقول أرفض أن يكون مرسي رئيسي وأرفض أن أمارس الكذب باسم
النهضة، وهناك قوى سياسية أعلنت رفضها للتعاون وجلست بالميدان تريد مجلس رئاسي
مدني ، فهل لهم حق الآن في لوم مرسي أنه لم يأتي بهم في وزارة قنديل وهم من رفض
التعاون من البداية، فسكت صاحبي ، قلت أنت تعلم أن الإخوان تم إقصائهم عن قصد عن
كل المناصب القيادية ، قال نعم ، قلت إذن وضع نسبة لا تصل للثلث منهم في الوزارة
يعد .. فعاجلني هو يعد عدلا للميزان المقلوب.
قلت نرجع لموضوع من حول الرئيس وحكم المرشد، لو أنني اتهمتك بما لا يمكن
نفيه أو إثباته ، فهل هذا يصح، قال لا
قلت لو أني قلت أن مرسي يسمع كلام المرشد أو يسمع كلام الإخوان أو حتى يسمع
كلام أمريكا، فهل يمكن إثبات هذا أو نفيه، وهل الجدل في هذا سينبني عليه عمل، أليس
ما يعنيني في الأمر أن أمامي رجل مسؤل عن قراراته ويحق لي أن أناقشها وأتفق معه أو
أختلف فإن قصر عاقبناه وإن أحسن قلنا له الله يعطيك العافية.
قال: نعم ولكن أراه مقصر بشدة، بل ومستبد في موقفه مع القضاء.
قلت : من حوالي عام كنتم تعتصمون من إجل قانون السلطة القضائية ، تناصرون
قانون مكي وترفضون قانون الذند، فابسم صاحبي، قلت أن قلت لي مرارا أن 10% فقط من
القضاة مأهلين للجلوس على منصة القضاء، فابتسم، قلت قانون السلطة القضائية المطروح
مقتبس عن مشروع مكي الذي قدمه لبرلمان 2010 قبل الثورة وسعى لإقراره، فهل حين طالب
به التيار الإسلامي ليدعم مطالبكم المشروعة، تتهمون الرئيس بأنه يستبد.
قال لكن أنا أرفض أخونة القضاء، قلت ألم تقل أن أكذوبة الأخونة ما هي إلا
محاولة لعدل الميزان المعوج.
وهنا انفجر صاحبي ضاحكا وقال كنت عارف إني مش هاخلص معاك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق