مشكلات مصرية (1) الوضع الراهن

مشكلات مصرية (1) الوضع الراهن
بعد الثورة سارت الحالة السياسية المصرية في مسار ايده الجميع بداية؛ وهو أن تولى المجلس العسكر الحكم وتولى عصام شرف بمباركة كل القوى الساسية وقتها الوزارة،
ثم سارت الأمور في مسار أرضى البعض وأغضب البعض؛ واستمرت المسارات تتشعب ليزيد مع الوقت عدد الغاضبين ويتقلص عدد أصحاب التأييد ، حتى صارت الأغلبية الآن تتشكك في المجلس العسكري والشرف معا.
إذا ما حاولنا دراسة الحالة سنجد أن هناك عدة أسباب لهذه الحالة من التشتت الذي أقصدها حين أقول مشكلة الوضع الراهن.
1- عصام شرف وحكومته أمام إرث ضخم من المشكلات المهنية والفئوية والإعلامية والدولية و الطائفية والنخبوية، أغلب هذه المشكلات تحتاج حلول لا تمتلكها الوزارة الانتقالية الغير مدعومة بالنظام المؤسسي للدولة ( مجلس تشريعي ؛ والرئيس منتخب)
2- الفلول المأجورة والموتورة التي لا تكف عن إشعال الفتنة تلو الأخرى لتعيق مهام الوزارة الانتقالية.
3- تصارع القوى السياسية الذي لا يخلو في بعض الحالات من ممارسات يمكن وصفها بالا أخلاقي، فمثلا بعض القوى الليبرالية ترى أن الانتخابات النيابية القادمة قد لا تكون في صالحها فتسعى للضغط وافتعال المشكلات لعل الجيش أن يغضب ولا يسلم السلطة أو على الأقل يحتفظ لنفسة بسلطة رقابية على البرلمان والحكومات القادمة كما كان في التجربية التركية الأتاتوركية.
4- حالة النعدام الثقة بين الشعب والشرطة، مع تركة مثقلة من البلطجية التي تربت في ظل النظام السابق .
5- حالة الشك التي تحكم النظرة التقييمية للحالة الساسية ومكوناتها لم عاناه الجميع من فساد العهد السابق.
الحالة الراهنة مشكلة في تصوري هي أبسط ما نعانية الأن من مشكلات، يكمن حلها في تحديد مسبق لدور حكومة مؤقتة لها صفة الانتقالية.
أي أن دورها في الأساس أن تسير الأعمال مع حفاظ على ظرف سياسي محايد يؤهل القوى السياسية والشعب لاختيار حر لشكل النظام القادم.
فلو جعلنا هذا المعيار لتقييم أداء المجلس العسكري وحكومة شرف فسنجد أن التقييم في صالح الوضع الراهن وسنجد أن حجم الانحراف عن المستهدف ليس كبيرا في تصوري

مشكلات صيدلية مشكلة نظام البؤجة

مشكلات صيدلية مشكلة نظام البؤجة
قد يستغرب زملائي الصيادلة من الإسم لكن هذا ما قاله يوما أحد مسؤلي وزارة الصحة حين شرح نظام تسعيرة الأدوية في مصر.وهذا النظام يعطي شركات الأدوية حق ترشيح عدد محدد من منتجاتها لتسمح الدولة برفع سعرها بنسبة قد تصل ل100% ، وهذه الزيادة الكبيرة تغطي خسائر باقي الأصناف التي تنتجها الشركة؛ طبعا هذا النظام كان يسمح للوزير أن يخرج على الناس حين يسأله أحد عن الزيادة في سعر الأدوية ليعلن الوزير بقلب جامد أن عدد الأصناف التي زاد سعرها لا يتعدي المئة صنف.
لكن هذا النظام على ما فيه من تدليس وعدم مصداقية له سلبيات أشد وأخطر على السياسة الدوائية عموما منها أن الشركات أصبحت توقف بعض الأصناف الخاسرة تدريجا ويقل إنتاجها مما يترتب عليه نقصها بالأسواق. كما أن الزيادة في الأسعار لم تكن تعلن ولم يكن يسهل التنبأ بها مما وضع عبئ تغطية التضخم السنوي في أسعار الأدوية على الصيادلة وذلك لحرمانهم من فروق الأسعار التي تستفيد بها في أغلب الأحيان المخازن وشركات التوزيع.
نريد عودة التسعيرة القديمة التي كانت تغطي التضخم وتنصف الشركات المصنعة في رفع أسعار منتجاتها بشكل منطقي بحيث تعلنها الشركة المصؤية لتجارة الأدوية في كتيبها الدوري ليستفيد الصيادلة من فروق الأسعار لتغطية التضخم ونقص قيمة المال المستثمر في الصيدليات نتيجة هذا التضخم.

مشكلات صيدلانية

صدر في في مارس 2010 حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، القاضي بإلزام الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور لايقل عن 1200 جنيه للعامل.
كما ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها في 10/2010 برئاسة المستشار كمال اللمعى الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور الصادر فى مارس الماضى، وذلك بعد قبول الإستشكال المقدم من ناجي رشاد الناشط العمالى،والمركز المصري للحقوق الإقتصادية .
ثم أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية اليوم الأربعاء فى مؤتمر صحفى وضع حد أدنى للأجور قدره 700 جنيه شهريا ليرتفع حجم الأجور من 95 مليارا الى 116.5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة وتم رفع حد الاعفاء الضريبى للرواتب والأجور إلى 12 ألفا بدلا من 9 ألاف.
ألا يمكن أن تسعى النقابة لإعادة التفاوض على رفع الحد الأدنى للإعفاء الضيربي للصيدليات وهذا له عدة اعتبارات وأسباب أهمها.
أولا أن رفع الحد الأدني للأجور في الحكومة قد أيدته أحكام القضاء الإداري
ثانيا أن رفع الحدالأدني للأجور في القطاع العام سوف يؤدي بشكل أو بأخر لرفع أجور العمالة في كل القطاعات مما سيترتب عليه زيادة المنصرفات .

العلمانية... التماس والصراع مع الدين
مصطلح العلمانية بكسر العين قد اشتق من العلم أي هو أقرب لفكرة التكنوقراطية والثقة بالعقل والعلم والتشكك في جدوى رقابة المؤسسة الدينية على الحياة والحكم والدولة عموما.
ولظروف نشأة العلمانية محددات يجب دراستها للوقوف على مدى ملائمة استيراد التجربة في الأمة العربية. فقد نشأت العلمانية في الأساس مع قيام الثورة الفرنسية لتجابه عدة تحديات سبقت قيام الثورة الفرنسة، مثل تسلط الكنيسة ودعمها لفكرة الحق الإلهي في الحكم، وهو الادعاء بأن الملك يحكم بتفويض من الله؛ يحرم شرعا الخروج عليه، كما أن الملك الشرعي يحمل في نسلة نورا مقدسا يورثة لأولاده، لذا يحرم حتى التفكير في الخروج على نسل قادم بغض النظر عن قدرته وصلاحه للقيام بمهام الحكم.
فرنسا قبل ثورتها عانت من طبقية صارمة أعطت كل المزايا لطبقة النبلاء والقصر؛ بينما غالت في فرض الضرائب على الطبقة الفقيرة فزادتها قهرا وقمعا ولم تعطها الحد الأدني من الحقوق والتقدير.
فرنسا قبل ثورتها عانت من تواطئ كنسي مع الحاكم، ففي مقابل إسباغ الشرعية على الملك مارست الكنيسة رقابة صارمة على العلماء ومنعت وتدخلت بتهم الهرطقة الجاهزة لحرمان العالم من الكثير من العلوم، بينما انشغلت الكنيسة ببيع الغفران المزعزم لأمة تفشى في نبلائها الفسق والفساد وفي فقرائها العوذ والمرض والقهر.
لذا حين قامت الثورة الفرنسية كان هناك خصمان أساسيان يجب تصفيتهما لتنجح الثورة وهما القصر والنبلاء من ناحية والكنيسة وسلطتها المتضخمة من جهة أخرى.
وهذا ما جعل للثورة فرنسة مساران تبنتهما العلمانية بعدها وهما الحرب على الكنيسة للتأكيد على مدنية الدولة ومقاومة الطبقية .
هنا يجب أن نقف ونتسائل؛ ماذا يمكن لنا أن نستورد من العللمانية وما يجب علينا طرحه منها لتكون فكرة إنسانية يمكن توظيف النافع منها وطرح ما لا يناسبنا، فالمتابع للجدل الحادث في حالتنا المصرية يجد أن هناك الكثير مما يمكن أن يتوافق عليه الجميع ، كما أن هناك أيضا الكثير من الفساد يجب تجنبه عند الاستيراد.
فلا الحزمة كلها بشكلها الغربي أثبتت كمالا في التطبيق على أرض الواقع الغربي، ولا يمكن أن يكون لها مكان تطبيقي في الحالة المصرية بدون الوقوع في متاهة الإقصاء للتيار الديني الذي يمتلك أصلا فكرة تستحق أن نتال حقها غير المنقوص من الحراك والمساهمة والقبول.
ففي الغرب قد يكون العداء والحرب مع المؤسسة الدينية للتأكيد على مدنية الحكم ونزع حق التفويض من الله وإعادته للجماهير.
لكن نحن في الحالة الإسلامية لم نجد المؤسسة الدينية تدعي حق الفويض الله للحكام. بل أن المتابع لتاريخ أمتنا الإسلامية يجد أن المؤسسة الدينية كانت في أغلب تاريخنا الإسلامي تمارس دورا رقابيا وإصلاحيا على كل من الحاكم والمحكوم. أي أنها كانت أقرب للسلطة القضائية كشارح للنص الشرعي في الدولة الحديثة منه للسلطة التنفيذية.
كما أن المؤسسة الدينية لم تمارس أي نوع من القهر أو المحاربة للعلم بل أن المتابع للتاريخ الإسلامي يجد أيضا أن الدولة الإسلامية حظيت بثورة علمية وحركات ترجمة نشطة بل ولم يحارب عالم ولا متفلسف حتى لو اختلف مع الدين من قبل المؤسسة الدينية تحديدا في أغلب العصور. وحتى لو حدث هذا فلم يكن منشأ هذا العداء هو الدين بقدر ما حركته حالة الفساد السياسي الذي قد أثر بحال على مسلك بعض الحركات التي ادعت رقابة دينية في فترات ما ولم تكن ممثلة للمؤسسة الدينية الحقيقية في عصرها.