صدر في في مارس 2010 حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، القاضي بإلزام الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور لايقل عن 1200 جنيه للعامل.
كما ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها في 10/2010 برئاسة المستشار كمال اللمعى الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور الصادر فى مارس الماضى، وذلك بعد قبول الإستشكال المقدم من ناجي رشاد الناشط العمالى،والمركز المصري للحقوق الإقتصادية .
ثم أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية اليوم الأربعاء فى مؤتمر صحفى وضع حد أدنى للأجور قدره 700 جنيه شهريا ليرتفع حجم الأجور من 95 مليارا الى 116.5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة وتم رفع حد الاعفاء الضريبى للرواتب والأجور إلى 12 ألفا بدلا من 9 ألاف.
ألا يمكن أن تسعى النقابة لإعادة التفاوض على رفع الحد الأدنى للإعفاء الضيربي للصيدليات وهذا له عدة اعتبارات وأسباب أهمها.
أولا أن رفع الحد الأدني للأجور في الحكومة قد أيدته أحكام القضاء الإداري
ثانيا أن رفع الحدالأدني للأجور في القطاع العام سوف يؤدي بشكل أو بأخر لرفع أجور العمالة في كل القطاعات مما سيترتب عليه زيادة المنصرفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق