مشروع كانتونات الصناعية الصغيرة الممولة بقروض من الدولة
الفكرة: هي ببساطة خطة محدودة التمويل تهدف لعمل مجموعات من المشاريع التي تستفيد من تجاورها بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة عالية الإنتاج.
مقدمة: لو علمنا أن مياة الصرف الناتجة عن المزارع السمكية لو استخدم في ري الأراضي الزراعية تزيد الإنتاجية لهذه الأرض بنسبة 20 % ، وأن السبلة الناتجة عن مخلفات مزارع الدجاج تستخدم في تغذية المزارع السمكية. وأن مصانع الأغذية المحفوظة والمربات والشيبسي تنتج مخلفات رخيصة يمكن أن يعاد استخدامها في إنتاج الأعلاف، وأن روس الماشية والمخلفات مزارع التسمين والطيور والبيض يمكن أستخدامها في إنتاج سماد عضوي ، وأن مخلفات مصانع منتجات الألبان والمجازر يمكن أن تستخدم في إنتاج إضافات الإعلاف بشكل اقتصادي جدا.
كل ما سبق يمكن أن يعطي فكرة عن أهمية إنتاج هذه المشاريع كلها لتستفيد من المخلفات في تدور صناعات مجاورة.
فلو تخيلنا أن الدولة قامت بإنشاء تجمع من المشاريع الصغيرة قد لا تزيد تكلفة كل منها عن مليون جنيه . ثم قامت بتسليمها على المفتاح للشباب مع تأجيرها لمدة 10 سنوات يمكن تجديدها عند ثبوت الجدية، وهذا بعد تخطيط المشروع من البداية لضمان سهولة توظيف المخلفات أفضل توظيف وسهولة التواصل .
مزايا الفكرة و الأهداف
• توفير تكلفة المواصلات والنقل والتسويق ( قد يمكن تخفيض التكلفة من 50 : 60 % )
• توظيف المخلفات مما يقلل الفاقد والتلوث .
• شكل من الاقتصاد الموجه يعطي الدولة القدرة على توجيه الاقتصاد بدون التدخل الحقيقي والوقوع في عيوب الاقتصاد الموجه.
• عمل مجتمعات عمرانية جديدة بعيدة نسبيا عن الدلتا
• التوسع في استخدام الصحراء
• يمكن أن يتم تكرار النموذج الواحد في أكثر من مكان بما يقلل تكلفة الدراسة الأولية ودراسات الجدوى
• توظيف الشباب وخلق مشاريع جديدة بما ينعكس على زيادة موارد الدولة الضريبية وتقليل عبئ الأجور عن القطاع العام.
• نظام الإيجار يسمح للدولة باسترداد المشاريع غير الجادة بما يسمح بأعلى معدل تشغيل للمشاريع، ويزيد من موارد الدولة.
التكلفة المتوقعة : والعوائد
قد لا تزيد تكلفة كل تجمع إنتاجي عن 50 مليون ، أي أن تخصيص مليار واحد من الميزانية تكفي لإنشاء 20 تجمع إنتاجي ، ولو فرضنا أن المشروع الواحد قد يصل إيجاره ل 50 ألف سنويا أي أن التجمع الإنتاجي الذي يتكون من 20 مشوع فردي قد يدر على الدولة إيجار 1 مليون سنويا + 100 ألف على الأقل ضرائب. وبهذا يمكن أن نفترض أن الدولة حين تنشأ 20 تجمعا بتكلفة 1 مليار ، سوف تعود عليها موارد سنوية بقيمة 20 مليون إيجارات + 2 مليون جنية ضرائب.
أي أن المشروع قد يستعيد كامل تكاليف إنشائه في أقل من خمسين عام.
كل مشوع فردي على الأقل سيوفر ثلاث فرص عمل دائمة ، مع توظيف العمالة المعاونة من بيطريين وزراعيين ونقل وموردين وموزعين .
أي أن التجمع الواحد سيوفر حوالي 60 فرصة عمل، أي 1200 فرصة عمل توفرها الدولة ب واحد مليار.
نماذج توضيحي ( طبعا تحتاج دراسات تخطيطية ودراسات جدوى متخصصة ولكنها أشكال افتراضية.
)هذا نموذج توضيحي فقط للفكرة التي يمكن توسيعها على أكثر من شكل إنتاجي ( مصانع نسيج وغزل ومعاصر زيوت وخرز البولي ايستر والبطاطين والكوفيرته والمصابغ، والأزرار) مصانع البلاستيك ، وألعاب الأطفال ، ورضاعات وعضاضات الأطفال، والفوم ، وعلب التعبئة، وأواني المطبخ ، والفيليكس ، والنجف ) مطالب عامة لإنجاح الفكرة: يحسن عمل تخطيط بحيث توضع بعض المشاريع التي قد يزيد احتياجها عن ماتنتجه المجموعة الواحدة بين المجموعات لتخدم أكثر من كامب أو تستفيد منها، ( مثل منافذ التوزيع أو مصانع العبوات أو الورشة والبنزينة) لدعم فكرة إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ، يحسن تدعيم المنطقة بالبنية التحتية الأساسية ليسهل على اصحاب المشاريع استجلاب أسرهم وبداية حياة جديدة في المجتمعات الجديدة مع توفير عدد من العمارات التي توفر وحدات سكنية جيدة تستوعب مرة ونصف عدد الأفراد المفترض تواجدهم بالمكان مع البنية التحتية مثل ( مدرسة لكل مرحلة – جامع – نادي – سنترال – مركز صحي – مستشفى – شركة مياة – طبعا مع توفير شبكة طرق – بوسته ومكتب بريد وبنك ) يحسن عمل عدة مجموعات ( كامبات أو كانتونات ) بحيث تكون متقاربة مع بعضها ويحسن أن تكون ذات أنشطة متقاربة ، مع توافر شكل إداري يشبه الإدارة المحلية للمنطقة بحيث يمكن تبادل الخبرات وتدعيم التجارب الناجحة ونشرها، وهذا سوف يسهل التسويق واستجلاب الخامات. يمكن إنشاء هذه المشاريع في محافظات الوجه القبلي بحيث تبتعد نسبيا عن الدلتا مع مد خطوط لمياه الري إن كان هذا ضروري بحيث لا تبتعد كثيرا عن الطرق الرئيسية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق