هل ستختفي وتتلاشى كما يحدث كثيرا مع منصات الشائعات التي يجيد أبانا الذي في البلاعات نصبها بين حين وآخر؟

أديني عقلك.. لما نلاقي فجأة ظهرت جريدة إلكترونية إسمها الحرية بوست ، يرأس تحريرها جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وعضو مجلس إدارة نادي مرتضى منصور ( الزمالك سابقا).
والأجمل في الموضوع أن جمال علام كان مرشح في انتخابات البرلمان 2015 عن دائرة الأقصر، على قائمة إئتلاف الجبهة المصرية التي أسسها الفريق أحمد شفيق، مع تيار الاستقلال الذي أسسه أحمد الفضالي ، طبعا الكل بيقول أنعم وأكرم .
ثم أجد هذه المجلة الالكترونية تتبنى اتجاها ثوريا شديد الوضوح ، وينشر بها المستشار عماد أبو هاشم ، مقالاته وتكتب عن لقاء الإعلامي يسري فودة مع ال BBC وتصف يسري فوده بالمبتعد قسرا ، وتنقل تصريحه بوصف الحالة المصرية بعد الانقلاب بالهستيرية ، وتأكيده على ضرورة عودة الإخوان للحياة السياسية .
كما نجدها تتبنى اتجاها داعما بعنف مريب لأردوجان ، وقطر والسعودية ، ومقاوم بعنف مريب أيضا لتنامي النفوذ الروسي بالمنطقة، بل والسعي لتأجيج حالة ثأرية يجب أن يقوم بها اردوجان ضد روسيا، بل وكرويا الشمالية التي هددت تركيا نوويا فردت عليها باكستان بتهديد نووي أيضا. فمن يتجول بين أخبارها يستشعر حالة من صب الزيت على النار.
بصراحة الموقع تفوح منه رائحة مخابراتية عفنة ، لكن هناك تساؤل واحد وبالأخص بعد سقوط جمال علام في انتخابات الأقصر، وبعد الفشل الذريع لقائمة إئتلاف حزبي الفضالي وشفيق ، وبعد انقشاع دخن التنافس الانتخابي الذي سيكتمل خلال ساعات، وبعد تبدد أحلام الحصانة ، فهل ستستمر الجريدة على سياستها التحفيزية التثويرية المفتعلة ، أم سيقتصر دورها على إشعال نار الحرب المرتقبة بين الدب الأحمر في روسيا والذئب الأغبر التركي، أم ستختفي وتتلاشى كما يحدث كثيرا مع منصات الشائعات التي يجيد أبانا الذي في البلاعات نصبها بين حين وآخر

تهديد الطيران المدني

تهديد الطيران المدني والمبالغة في إجراءات التأمين ونشر الرعب بين الركاب وشركات التأمين على الطيران سيكون له أثار مدمرة كافة أنشطة الحياة اليومية مثل:
زيادة نفقات التأمين على الرحلات سيرفع قيمة تذاكر الطيرات.وزيادة تكلفة الشجن الجوي للبضائع، بما سينعكس على سعرها النهائي.
نقص في السياحة على مستوى العالم لارتفاع أسعار الرحلات ولزيادة المخاوف الأمنة وافتقاد الأمن لدى السائح.
أتوقع أن يزيد هذا الوضع أيضا من خسائر شرطات الطيران.
فإذا ما تضافرت كل هذه المشاكل مع حالة انخفاض معدلات النمو الاقتصادي عالميا وانكماش التجارة الدولية ، أتوقع مزيد من الأزمات

ثوابت الوعي قبل دعاوى الاصطفاف

ثوابت الوعي قبل دعاوى الاصطفاف

1- أظن أول ثوابت الاصطفاف؛ هي إقرار الجميع بأن مطالبة المعارضة بانتخابات رئاسية مبكرة كانت جريمة سياسية كبرى في حق الثورة فهل نمتك الجراءة لنعترف؟

2- كما يجب أن يقر الجميع أن تقييم أداء الرئيس خلال مرحلة انتقالية وقبل اكتمال أدوات السلطة ( محليات وبرلمان وحكومة أغلبية ) كان جرما فادحا

3-كما يجب أن يقر الجميع أن رأي النخبة أو الطليعة الثورية لا يمكن اعتباره بديلا عن الإرادة الشعبية ممثلة في انتخابات سليمة في مناخ ديموقراطي

4-كما يجب أن نعترف أن القادم لن يمنحنا قيادة بلا أخطاء، فليس لأي فصيل خبرة في العمل من داخل الصندوق، وعلى المعارضة أن تتخلى عن فكرة المكايدة

المقارنة ليست في صالح الانقلاب وبشكل مزعج

واضح أن المقارنة ليست في صالح الانقلاب وبشكل مزعج ، فعدد قتلي عام كامل من الأزمات في عهد مرسي ، أقل من سدس ما حدث من قتل في السبع شهور التي تلت الانقلاب، وحالة الانقسام المجتمعي زادت بشكل عنيف ، مع زيادة عدد الأحداث الطائفية وضحاياها ، وزيادة ضخمة في ضحايا الإرهاب من الجيش والشرطة. وزيادة استخدام الاجهزة الأمنية للمدنيين المسلحين ( البلطحية ) في المواجهات مع المدنيين، وزيادة معدلات حالات الإخفاء القسري، وانتهاج سياسات تصفوية للخصوم السياسيين.
والأخطر من هذا أن معدلات القتل في تزايد مستمر وبالأخص حالات القتل في أماكن الاحتجاز أو القتل خارج إطار القانون، كلنا يعلم أنه يصعب الحصول على إحصاءات دقيقة في ظل الحكم القمعي ، لكن سوف أحاول تقصي الإحصاءات أولا بأول.

أولا أنوه أن كل الدم المصري حرام ، وأن النظام المصري الحاكم ككل وعلى رأسه الدكتور محمد مرسي في وقت حكمه يتحملون وزر الإهمال الجسيم ، وعدم محاسبة المتسبب في القتل أو اتخاذ ما يلزم لمنع تكرار هذه الحوادث.
وأريد أن أوضح أن فساد الشرطة الذي استمر في عهد الدكتور مرسي كان في تصوري هو السبب الأساسي لحركة البلطجية ولأغلب حوادث القتل ، كما أن انعدام المحاسبة على قضايا التعذيب والقتل خارج القانون كان من أهم الأسباب لهذه الدماء الطاهرة التي أريقت في كل المواجهات سواء أكانت هذه المواجهات مدنية مدنية أو مدنية شرطية أو مدنية عسكرية .
أعلم أن هناك من يتسائل عن فتحي لهذا الملف الأن تحديدا ، وأجيبه وأنا مرتاح الضمير ، أني وجدت أن مؤيدي الانقلاب بعضهم قد صدق أكاذيب تروجها سلطة الانقلاب أنها جائت لتمنع انقسام مصر ولتحفظ هويتها وتمنع الحرب الأهلية ولتحفظ أمن البلاد والعباد، ورغم أن قتل نفسا واحده هي كقتل الناس جميعا ، إلا أني أردت أن أضع المقارنة بين الحالة الأمنية للفرد والمجتمع والمؤسسات بين يدي المتابع كمقارنة لنكتشف حجم الكذب والتدليس الذي يمارسه الانقلاب.  

البعض قد يرد أيضا ويقول أن الدكتور مرسي لا يتحمل إهمال وفساد السنة التي حكم فيها بعد أن تكشفت حجم المؤامرة والتمويل الخارجي الذي سبق الانقلاب، وبعض الشبهات التي أحاطت بحوادث القطارات ، وبعض المواجهات التي افتعلتها المعارضة التي تحالف سرا مع الثورة المضادة والجيش والمخابرات من أجل التمهيد للانقلاب.
وهنا أيضا أجيبه بضمير مرتاح أظنني لا أجامل فيه أحدا ، أظن من كان على رأس النظام قصر في استكمال المسار الثوري؛ ففقد الكثير من تأييد الشباب الثائر، ومحاولة إمهال المفسد ليعود وينصلح حالة من نفسه فكرا لا يليق بحالة ثورية ، إلا أني أيضا أريد أن أوضح أن المسؤلية يتحملها النظام بأكمله ، كل حسب موقعه ومسؤليته، فالمعارضة في تصوري جزئ مهم من النظام السياسي في أي دولة محترمة ، وأتصور أن المعارضة للأسف لعبت دورا كبيرا في زيادة عدد القتلى ، وزيادة مناخ التوتر وافتعال الأزمات وزيادة حالة الاستقطاب ، كما أن المعارضة روجت لأفكار سلبية مثل البلاك بلوك وحرق المقرات وكلها أفكار ساعدت على خلق مناخ عنيف.
كما أرى أن استدعاء المعارضة للجيش مرارا ، ودعوتها الدائمة لضرورة أن ينقلب الجيش على الشرعية سهلت كثيرا في تسريع معدل دوران عجلة العنف ، وإغراء الأجهزة الأمنية بمزيد في القمع والفساد.
كما أن القضاء يفترض به أنه مكون أساسي في كل نظام سياسي ، لكن للأسف ما كان في فترة الدكتور مرسي من حالة معاندة قضائية مهدت للانقلاب كان سببا مهما في إضاعة العدل ، ومنع الدولة من محاسبة الشرطة الفاسدة ، ومنع الدولة من محاسبة المتورطين في البلطجة وقتل الناس في المواجهات المختلفة.

أما الأجهزة الأمنية سواء جيش أو شرطة ، والتي يفترض فيها أنها ذراع السلطة لتنفيذ القانون وإقرار السلم المجتمعي وحمايته، فقد تكشف بعد الانقلاب أنه كان هناك تراخي متعمد في أداء المهام، كما أنه ثبت تورط بعض المؤسسات الأمنية والمخابراتية في تمويل جهات كثيرة شاركت في صناعة الأزمة ، فالتسريبات أثبتت تمويل تمرد، وبعض التوك شو مع قادة بعض الأجهزة الأمنية أكدت تمويل حركات وأحزاب سياسية وحجب معلومات مخابراتية، وعدم تعاون، بل وتنسيق مع قوى خارجية ، والبعض الآخر أعلن دوره كمصدر للشائعات التي أفسدت علاقة الفصائل الثورة. وهذا يجعلها مدانة لدرجة خينة الأمانة في الواقع.

وعلى هذا فالمساءلة القانونية  يتحملها القضاء والنيابات التي أفسدت مناخ تنفيذ القانون، ومسؤلية تحقيق الأمن وحفظه يتحملها الجيش والشرطة ، مسؤلية التحريش والاستقطاب والسلوك المعارض الفاسد تتحملة المعارضة ، ومسؤلية امتصاص الحالة الثورية وتحويلها لحالة إصلاحية في تصوري تعتبر مسؤلية اجتهاد غير صائب تدفع مصر كلها ثمنه حتى الآن.
أعلم أني أطلت عليكم
لكن حرصي على استحضار الإحصائيات أمر أظنه يريح في إيصال الفكرة. للأسف لم يتم تحديث أي بيانات على موقع ويكي ثورة من شهر 5 / 2014 م أي قبل حلف السيسي لليمين وتولي حكم مصر بشهر تقريبا.

3284 قتيل في أول سبعة أشهر من الانقلاب

3284 قتيل في أول سبعة أشهر من الانقلاب

ولكي نقيم هل تحسن في حالة الأمن والاستقرار بعد 3 / 7 /2013 فعلينا أن نقارن بالحق التاريخة التاية ، لنعرف هل قلت هذه المعدلات أم زادت وما نسبة هذا التغير.
أورد موقع ويكي ثورة حصرا عدد حالات القتل التي ذكرتها سابق فهو مصدر المعلومات السابقة عن عهد الدكتور مرسي، وأورد أيضا إحضاء للسبع شهور التي تلت الانقلاب العسكري وكانت النتيجة كالتالي:

خلال السبع شهور الأولي من عهد السيسي/عدلي منصور حتي 31 يناير 2014, تم حصر 3248 قتيل في جميع محافظات الجمهورية فى مختلف أنواع الوقائع, حيث تنوعت ما بين اشتباكات بين الأمن أو الجيش ومدنيين أو فض تظاهرة أو اشتباكات أهلية أو هجمات مسلحة أو إغتيال أو قتل خارج إطار القانون أو عنف داخل مكان احتجاز. كانت هذه الوقائع على خلفية احتجاجات من أجل مطالب سياسية أو علي خلفية طائفية أو داخل أماكن احتجاز أو نتيجة أعمال إرهابية. الحصر يشمل مؤيدين أو معارضين أو أهالي ومارة بالصدفة أو أفراد من الشرطة أو الجيش أو صحفيين أو أطباء ومسعفين ميدانيين.

https://wikithawra.wordpress.com/2013/11/12/sisicasualities/

خلال السبع شهور الأولي من عهد السيسي/منصور, تم حصر 2588 قتيل في أحداث سياسية,

41 قتيل خلال أحداث طائفية,

 3 خلال احتجاجات اجتماعية,

80 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز,

28 قتيل نتيجة استخدام مفرط للقوة,

281 قتيل لأعمال إرهابية,

122 قتيل خلال حملات أمنية (علي خلفية سياسية),

 105 قتيل عبر حوادث إهمال جسيم.

– من بين إجمالي القتلي تم حصر 2927 قتيل مدني (90,1%)

و 226 قتيل من الشرطة (7%)

و 95 قتيل من الجيش (2,9%)

و من بين القتلى تم حصر 11 صحفي قتيل, 164 قاصر, 72 سيدة, 299 طالب.

المقال سوف يستكمل في المقال التالي

470 قتيل حصيلة عام من حكم مرسي في أحداث سياسية أو إهمال جسيم

470 قتيل حصيلة عام من حكم مرسي في أحداث سياسية أو إهمال جسيم

108 هم ضحايا المواجهات بين المدنيين والشرطة أو الجيش في عهد الدكتور محمد مرسي منهم عدد 9 على الأقل مسجل أنهم مؤيدي الرئيس الشرعي، وأربعة معلوم معارضتهم، وعدد من الثوار ، وعدد كبير غير مسجل الانتماء، وصحفي واحد هذا حتى تاريخ 16/3/2013  في أحداث محيط كوبري قصر النيل والتحرير 10/3/2013

بدأت أحداث عزل الرئيس محمد مرسي في 15 /6 /2013 وحتى 3 /7 / 2013 قتل فيها 63 مواطن أغلبهم في مواجهات أهلية ، وحرق مقرات وأحداث مكتب الإرشاد  منهم 6 على الأقل من مؤيدي الرئيس ، 9 معارضين ، والباقين غير مسجلي الانتماء.

35 قتيل في اشتباكات طائفية بين مسلمين وأقباط ،  4 شيعة.

19 قتيل في اشتباكات بين الأمن والمواطنين في حالات هجوم على أقسام شرطة .

48 حالة قتل تحت التعذيب في أماكن الاحتجاز

48 حالة قتل خارج إظار القانون أغلبها خلال مطاردات بين الجيش ومطلوبين جنائيا

28 حالة قتل  في أعمال إرهابية في سيناء منهم 26 من مجندي وضباط الجيش والشرطة وصحفي واحد  ومدني واحد يظن أنه من الإرهابيين.

7 قتلى من المدنيين في حملات للجيش على المدنيين في سيناء.

وبهذا يكون عدد القتلى في أزمات سياسية أو مواجهات أهليه ترتبط بالسياسة أو بالإرهاب أوبالجيش والشرطة والتعذيب و بمقاومة الإرهاب  360 حالة وفاة نسأل الله لهم الرحمة جميعا .

كما يجب التنوية لوجود  110 حالة من حوادث الطرق ، منها 54 طفل ، و7 مجندين من الأمن المركزي ، و19 مجند عسكري في حادث قطار البدرشين.

جملة حالات الوفاة على هذا نحو 470 حالة منها 110 حالة تصنف إهمال جسيم لا علاقة لها بالأحداث السياسية .

https://wikithawra.wordpress.com/2013/06/26/morsicasualities/

سوف يستكمل باقي الموضوع على ثلاث مقالات فتابعونا