المقارنة ليست في صالح الانقلاب وبشكل مزعج

واضح أن المقارنة ليست في صالح الانقلاب وبشكل مزعج ، فعدد قتلي عام كامل من الأزمات في عهد مرسي ، أقل من سدس ما حدث من قتل في السبع شهور التي تلت الانقلاب، وحالة الانقسام المجتمعي زادت بشكل عنيف ، مع زيادة عدد الأحداث الطائفية وضحاياها ، وزيادة ضخمة في ضحايا الإرهاب من الجيش والشرطة. وزيادة استخدام الاجهزة الأمنية للمدنيين المسلحين ( البلطحية ) في المواجهات مع المدنيين، وزيادة معدلات حالات الإخفاء القسري، وانتهاج سياسات تصفوية للخصوم السياسيين.
والأخطر من هذا أن معدلات القتل في تزايد مستمر وبالأخص حالات القتل في أماكن الاحتجاز أو القتل خارج إطار القانون، كلنا يعلم أنه يصعب الحصول على إحصاءات دقيقة في ظل الحكم القمعي ، لكن سوف أحاول تقصي الإحصاءات أولا بأول.

أولا أنوه أن كل الدم المصري حرام ، وأن النظام المصري الحاكم ككل وعلى رأسه الدكتور محمد مرسي في وقت حكمه يتحملون وزر الإهمال الجسيم ، وعدم محاسبة المتسبب في القتل أو اتخاذ ما يلزم لمنع تكرار هذه الحوادث.
وأريد أن أوضح أن فساد الشرطة الذي استمر في عهد الدكتور مرسي كان في تصوري هو السبب الأساسي لحركة البلطجية ولأغلب حوادث القتل ، كما أن انعدام المحاسبة على قضايا التعذيب والقتل خارج القانون كان من أهم الأسباب لهذه الدماء الطاهرة التي أريقت في كل المواجهات سواء أكانت هذه المواجهات مدنية مدنية أو مدنية شرطية أو مدنية عسكرية .
أعلم أن هناك من يتسائل عن فتحي لهذا الملف الأن تحديدا ، وأجيبه وأنا مرتاح الضمير ، أني وجدت أن مؤيدي الانقلاب بعضهم قد صدق أكاذيب تروجها سلطة الانقلاب أنها جائت لتمنع انقسام مصر ولتحفظ هويتها وتمنع الحرب الأهلية ولتحفظ أمن البلاد والعباد، ورغم أن قتل نفسا واحده هي كقتل الناس جميعا ، إلا أني أردت أن أضع المقارنة بين الحالة الأمنية للفرد والمجتمع والمؤسسات بين يدي المتابع كمقارنة لنكتشف حجم الكذب والتدليس الذي يمارسه الانقلاب.  

البعض قد يرد أيضا ويقول أن الدكتور مرسي لا يتحمل إهمال وفساد السنة التي حكم فيها بعد أن تكشفت حجم المؤامرة والتمويل الخارجي الذي سبق الانقلاب، وبعض الشبهات التي أحاطت بحوادث القطارات ، وبعض المواجهات التي افتعلتها المعارضة التي تحالف سرا مع الثورة المضادة والجيش والمخابرات من أجل التمهيد للانقلاب.
وهنا أيضا أجيبه بضمير مرتاح أظنني لا أجامل فيه أحدا ، أظن من كان على رأس النظام قصر في استكمال المسار الثوري؛ ففقد الكثير من تأييد الشباب الثائر، ومحاولة إمهال المفسد ليعود وينصلح حالة من نفسه فكرا لا يليق بحالة ثورية ، إلا أني أيضا أريد أن أوضح أن المسؤلية يتحملها النظام بأكمله ، كل حسب موقعه ومسؤليته، فالمعارضة في تصوري جزئ مهم من النظام السياسي في أي دولة محترمة ، وأتصور أن المعارضة للأسف لعبت دورا كبيرا في زيادة عدد القتلى ، وزيادة مناخ التوتر وافتعال الأزمات وزيادة حالة الاستقطاب ، كما أن المعارضة روجت لأفكار سلبية مثل البلاك بلوك وحرق المقرات وكلها أفكار ساعدت على خلق مناخ عنيف.
كما أرى أن استدعاء المعارضة للجيش مرارا ، ودعوتها الدائمة لضرورة أن ينقلب الجيش على الشرعية سهلت كثيرا في تسريع معدل دوران عجلة العنف ، وإغراء الأجهزة الأمنية بمزيد في القمع والفساد.
كما أن القضاء يفترض به أنه مكون أساسي في كل نظام سياسي ، لكن للأسف ما كان في فترة الدكتور مرسي من حالة معاندة قضائية مهدت للانقلاب كان سببا مهما في إضاعة العدل ، ومنع الدولة من محاسبة الشرطة الفاسدة ، ومنع الدولة من محاسبة المتورطين في البلطجة وقتل الناس في المواجهات المختلفة.

أما الأجهزة الأمنية سواء جيش أو شرطة ، والتي يفترض فيها أنها ذراع السلطة لتنفيذ القانون وإقرار السلم المجتمعي وحمايته، فقد تكشف بعد الانقلاب أنه كان هناك تراخي متعمد في أداء المهام، كما أنه ثبت تورط بعض المؤسسات الأمنية والمخابراتية في تمويل جهات كثيرة شاركت في صناعة الأزمة ، فالتسريبات أثبتت تمويل تمرد، وبعض التوك شو مع قادة بعض الأجهزة الأمنية أكدت تمويل حركات وأحزاب سياسية وحجب معلومات مخابراتية، وعدم تعاون، بل وتنسيق مع قوى خارجية ، والبعض الآخر أعلن دوره كمصدر للشائعات التي أفسدت علاقة الفصائل الثورة. وهذا يجعلها مدانة لدرجة خينة الأمانة في الواقع.

وعلى هذا فالمساءلة القانونية  يتحملها القضاء والنيابات التي أفسدت مناخ تنفيذ القانون، ومسؤلية تحقيق الأمن وحفظه يتحملها الجيش والشرطة ، مسؤلية التحريش والاستقطاب والسلوك المعارض الفاسد تتحملة المعارضة ، ومسؤلية امتصاص الحالة الثورية وتحويلها لحالة إصلاحية في تصوري تعتبر مسؤلية اجتهاد غير صائب تدفع مصر كلها ثمنه حتى الآن.
أعلم أني أطلت عليكم
لكن حرصي على استحضار الإحصائيات أمر أظنه يريح في إيصال الفكرة. للأسف لم يتم تحديث أي بيانات على موقع ويكي ثورة من شهر 5 / 2014 م أي قبل حلف السيسي لليمين وتولي حكم مصر بشهر تقريبا.