الأحد، 6 يناير 2013

بحث قانوني في "جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي " للاستاذ حمدي الاسيوطي -محام بالنقض

بحث قانوني في "جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي"

للاستاذ حمدي الاسيوطي -محام بالنقض

الأصل أن تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ، وان تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه والمفترض أيضا أن الصحفي مستقل لا سلطان عليه فى أداء عمله لغير القانون .

ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس به ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته
و للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.

ومن الهام جدا الا تفرض اى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات لكن علينا أيضا أن نذكر انه من واجبات الصحفي أن يلتزم فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم .
وعلى الصحفي أن يلتزم بميثاق الشرف الصحفي وللنقابة ان تراجع الصحفي تأديبيا أذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق .

وأيضا لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.

أما الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر والصحافة وكيفية الحماية من الوقوع فيها
يستلزم أولا أن نحدد متى يشكل ما يكتبه الصحفي جريمة وما هي تلك الجرائم وما هي القوانين التي تحكمها ويهمنا في المقام الأول قانون العقوبات المصري ما مدى المسئولية الجنائية للصحفي عن تلك الجرائم وأيضا المسئولية المدنية لرئيس التحرير و رئيس مجلس إدارة الصحيفة و الإجراءات الشكلية الخاصة بالجرائم الصحفية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ..
ثم نننتهى اخيرآ بأسباب الإباحة في بعض الجرائم الصحفية وكيفية حماية الصحفي من الوقوع فى هذه الجرائم

أولا:- الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر والصحافة

تعددت نصوص مواد قانون العقوبات التي تجرم بعض الأفعال التي تتم عن طريق النشر أو الصحافة منها على سبيل المثال:-
و جريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الإشاعات و جريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الإشاعات في الخارج ، وجريمة الترويج لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية .

وأيضا حيازة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجا إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها ، و إذاعة إشاعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أوإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. و جريمة إذاعة أسرار الدفاع
وأيضا حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات تتضمن إشاعات كاذبة إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها والتي تناولتها المادة 102 مكررا أ وأيضا تحريف الكتب الدينية وتقليد احتفال ديني بقصد السخرية والتحريض على القتل أو النهب أو الحرق والإخلال بأمن الحكومة التحريض على قلب نظام الحكم وتغيير الدستور ،و جريمة تحريض الجند و جريمة تحريض طائفة على بغض طائفةو جريمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين وحيازة مطبوعات منافية للآداب العامة، ومدى تحقق هنا مسئولية رئيس التحرير والناشر والطابع والعارض والموزع والقانون هنا يعتبر رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.، و جريمة حيازة صور تسيء إلى سمعه البلاد ،وجريمة إهانة رئيس الجمهورية ، و العيب فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية ،

و العيب فى حق ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في مصر ، وإهانة مجلس الشعب أو الشورى أو الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح الحكومية و سب موظف عام بسبب أداء الوظيفة ، والتأثير فى سير العدالة بنشر أموراً من شانها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أموراً من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده

وكذلك نشر أخبار أو إشاعات كاذبة بسؤ قصد من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس ، و نشر ما جرى فى الدعاوى وما منع نشره ، و نشر المرافعات السرية وماتم بالجلسات العلنية بسؤ قصد ،ونشر المناقشات السرية لمجلس الشعب ، ونشر تحقيق جنائي سرى محظور والتحقيقات في دعاوى التطليق أو التفريق أو الزنا

وهذه الجرائم هي الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات المصري بالإضافة إلى قوانين أخرى تشمل جرائم أخرى فنجد قيودا على حرية الصحافة قررها قانون تنظيم الصحافة فالمادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96/1996 تنص على انه [ يحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة ]

بالإضافة إلى تلك المواد الواردة في نصوص مواد قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة أيضا جاء نص المادة 126 من قانون الطفل رقم 12/1996 والتي تتعلق بمحاكمة الإحداث والتي قررت عدم جواز حضور المحاكمة ألاقارب الحدث والشهود والمحامين والمراقبين الاجتماعيين ، إلى جانب من تجيز له المحكمة الحضور بأذن خاص لكن هناك العديد من القوانين التي تقيد من حرية الرأى والتعبيروحرية الصحافة ومنها على سبيل المثال

قانون المطبوعات رقم 20لسنة 1936 بالإضافة إلى القانون 14لسنة 67 والخاص بحماية المعلومات العسكرية والقانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بالمحافظة على الوثائق الرسمية للدولة والقانون 100 لسمة 1971 والخاص بالمخابرات العامة بالإضافة إلى قانون تنظيم الأزهر ونضيف إلى كل هذا الفتوى الخاصة بأحقية مجمع البحوث الإسلامية في الرقابة على الأعمال الأدبية والفنية ثم أخيرا قانون الطوارئ وقانون الإجراءات الجنائية لكن الذي يعنينا هنا بالدراسة هي تلك القيود الواردة بقانون العقوبات

وخاصة فيما يتعلق بأحكام العلانية طرقها ووسائلها
فالمادة 171 من قانون العقوبات هي التي حددت على سبيل المثال لا الحصر طرق ووسائل العلانية والتي هي ركن من الأركان الهامة في الجرائم التعبيرية

فمن المسلم به انه لا عقاب على الأفكار آيا كان مضمونها ومهما كانت تلك الأفكار مخالفه للقانون أو للعرف إنما العقاب يأتي بسبب إعلان الرأى عندما تخرج هذه الأفكار المختلفة والمخالفة للقانون أو العقائد الى الناس بصورة علانية أو باى طريقة من طرق العلانية والتي وردت على سبيل المثال في تلك المادة ( 171)

فأن تلك المادة جاءت على سبيل المثال لا الحصر فيجوز ان يضاف إلي ما جاء بها طرق أخرى مستحدثة مثل الانترنت والموبايل وغيرها من طرق حديثة

العلانية بالكتابة

جرائم الرأى ترتكب في اغلب الأحوال بالكتابة وتتوافر وسائل العلانية بالكتابة إذا ما توافرت شروط ثلاثة هي
الشرط الأول: التوزيع والشرط الثاني العرض والشرط الثالث البيع أو العرض للبيع لتوزيع فلا يتحقق ركن العلانية إلا بالتوزيع وهو النشر لكن توزيع وتسلم صور من المكتوب أو المطبوع إلى أشخاص معينين وذلك بقصد الإذاعة والنشر لا تعتبر العلانية متوافرة أذا تم توزيع الكتابة على شخص واحد ذلك لان العلانية تتطلب التوزيع اى الذيوع والانتشار سواء بتسليم نسخة واحدة الى عدة أفراد بالتتابع أو بتسليم عده نسخ الى عدة أفراد بلا تمييز لعرض لا تتوافر العلانية بالعرض إذا وجدعلى.تابة أو الرسم المعاقب عليهما داخل مظروف ولو كان هذا المظروف في الطريق العام

عدم حصر طرق العلانية

نصت المادة 171 من قانون العقوبات على ....

ويجوز أن تتحقق العلانية بغير الطرق المتقدمة حتى تتوافر العلانية لا بد من توافر عنصرين معا :

الأول : أن تحصل العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات

بالإضافة إلى العلانية ومدى توافرها فى الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي لدى الصحفي

القصد الجنائي في الجرائم الصحفية لابد لتوافر القصد الجنائي فى الجرائم الصحافية من توافر عنصرين

الأول: علم الصحفي بحقيقة الأمور التي يسندها إلى المجني عليه

الثاني: انصراف إرادته إلى إذاعة هذه الأمور
واتجاه إرادة الصحفي إلى الإذاعة والنشر على جمهور الناس معناه أن تتجه إرادته إلى إذاعة تلك العبارات على جمهور الناس دون تمييز وان يتعمد ذلك إثبات القصد وبيانه من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد النشر يقع عبء إثبات توافر القصد الجنائي لدى المتهم في جرائم النشر على عاتق النيابة العامة أو المدعى بالحق المدني – وللمتهم إثبات العكس

الثاني : أن يتوافر القصد في إحداث العلانية
فإذا حصلت العلانية من غير أن يكون المتهم قد قصدها فلا تجوز مؤاخذته

أسباب الإباحة فيما ينشره الصحفي

السبب الأول: الطعن في أعمال الموظف العام

عله ذلك أن القانون في سبيل تحقيق مصلحة عامة قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة

متى توافرت شروط الاباحه وهى حسن النية اى أن يكون الطعن حاصلا بسلامه نية لمجرد خدمة المصلحة العامة

مع الاعتقاد بصحة الطعن

وإلا يتعدى عمل الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة

وكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن( الصحفي أو غيره ) من العقاب

والمقصود بالطعن

هو إبداء الراى في أعمال الموظف وانتقاده في طريقة أداءه لواجبات وظيفته دون انتقاده هو شخصيا أو التعرض لحياته الخاصة

وهو حق طبيعي لكل فرد أن يتناول ذوى الصفة العامة ، بالنقد والتعليق وتحليل أعمالهم وبيان أوجه العوار فيها وسلبياتها وقصورها وذلك كله في حدود أعمالهم مهما قست أو اشتدت حده هذا النقد طالما توافرت شروط الإباحة

فإذا تبين أن الموظف منحرفا في أداء عمله ويتكسب عن طريق المصلحة العامة التي يسهر هذا الموظف على رعايتها فقد أجاز المشرع مواجهة هذا الخطر وذلك بإتاحة السبيل أمام الأفراد للكشف عن الانحراف بأعمال الوظيفة وهم آمنون من توقيع العقاب

المصدر : http://old.qadaya.net/node/531

قضايا وإصدارات حقوق الإنسان

الأربعاء، 26 ديسمبر 2012

أنيس الدغيدى يكشف لـ"الشعب" تفاصيل مؤامرات "جبهة الإنقاذ" (الحلقة الأولى)
حوار: مصطفى إبراهيم

العصابة تضم ساويرس والبرادعى وموسى والبدوى وعاشور والزند والأمين .. وتمولها سوزان وزوجة أحمد عز
كشف الكاتب الصحفى أنيس الدغيدى عن مؤامرات ما يسمى بجبهة الإنقاذ الوطنى لقلب نظام الحكم والإطاحة بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، وإدخاله السجن بالتعاون مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وسامح عاشور نقيب المحامين.. وتصفية أعلى ست قيادات فى جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بدءاً بالدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة.
وأكد الدغيدى فى حواره مع "الشعب" تنشره على حلقات، أنه شارك بنفسه فى جلسات وغرف عمليات لتدبير تلك المحاولات فى مقر حزب الوفد بعدما استدعاه الدكتور السيد البدوى الذى طلب من الدغيدى شن حملة إعلامية لتشويه الإخوان المسلمين والسلفيين وباقى فصائل التيار الإسلامى.
وذكر أنيس أنه أبلغ الرئيس مرسى شخصياً بتفاصيل تلك المؤامرة بعدما أبلغ قيادات فى الجماعة والحزب ولم يجد قرارات فعالة أو خطوات ملموسة لمواجهة تلك المؤامرات، مرجعاً إصدار الرئيس للإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر الماضى لإحباط تلك المؤامرات.. وإلى نص الحلقة الأولى من الحوار..
* ما تفاصيل البلاغ الذى تقدمت به للنيابة واتهمت فيه رموزاً سياسية بالتخطيط لقلب نظام الحكم؟
-هذا البلاغ تقدمت به للنائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم لإيقاف المؤامرات التى يدبرها ما يعرف بقادة جبهة الإنقاذ الوطنى والذين ذكرتهم فى البلاغ بالتحديد هم:
1- السيد البدوى محمد شحاتة -رئيس حزب الوفد- بشخصه وصفته.
2- سوزان ثابت -والشهيرة بسوزان مبارك- حرم الرئيس المخلوع.
3- عبلة فوزى سلامة -زوجة أحمد عز رجل الأعمال المسجون.
4- عمرو موسى.. أمين جامعة الدول العربية السابق
5- رضا إدوارد.. القيادى بحزب الوفد
6- المستشار عبد المجيد محمود.. النائب العام السابق.
واتهمت المشكو فى حقهم بالآتى:
- التخطيط لاغتيال الرئيس محمد مرسى رئيس جمهورية مصر العربية وبعض كبار القيادات بحزب الحرية والعدالة
- وأكدت أن هناك مؤامرة ممنهجة وتخطيطات مؤكدة شاهدتُ إحداها بنفسى من خلال حوار تم فى وجودى بين نجيب ساويرس والسيد البدوى ورضا إدوارد ومحمد البرادعى وسامح عاشور وحمدين صباحى من خلال اجتماعين حضرتهما بنفسى، الأول فى مقر حزب الوفد نهاراً والثانى مساءً فى نادى القضاة انضم إليه المستشار أحمد الزند والذى ترأس الاجتماع ثم بعد ثلث ساعة تقريباً حضر عمرو موسى، وتخلف عن حضور هذا الاجتماع رضا إدوارد فقط، وحضره جميع المتهمين السابق ذكرهم؛ وذلك للتآمر لاغتيال الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية "شخصياً" واغتيال بعض القيادات فى حزب الحرية والعدالة، وهم: "فضيلة المرشد الدكتور محمد بديع والدكتور محمد سعد الكتاتنى والدكتور محمد البلتاجى والمهندس خيرت الشاطر والأستاذ صبحى صالح والدكتور عصام العريان، وكان ضمن المخطط الاستعانة ببلطجية رضا إدوارد وأحمد شيحة والتونسى، وذكر المتآمرون فى الاجتماع ضرورة تهريب "صبرى نخنوخ" البلطجى الخطير المتهم تحت المحاكمة الآن.. وفى ذلك الاجتماع قال نجيب ساويرس إنه أعطى حقيبة بها مليون ونصف جنيه لشقيق نخنوخ.
* ما تفاصيل هذا الاجتماع بالضبط ولماذا ذهبت لمقابلة هؤلاء؟
- ذهبت لمقر حزب الوفد بعدما طلب الدكتور السيد البدوى مقابلتى وعندما ذهبت للقائه طلب منى الإعداد لحملة صحفية كبرى لمهاجمة الإخوان والسلفيين والتيار الإسلامى، وأثناء جلوسنا حضر المهندس نجيب ساويرس وعندما عرفه د.البدوى بى وذكر له موضوع الحملة الصحفية رحب ساويرس بشدة، وأكد أنه يتكفل بتكاليف تلك الحملة، وقال بالحرف كل ما يطلبه الأستاذ أنيس أنا متكفل به وأى رقم يذكره سأدفعه فوراً، وذلك لأنه قرأ لى حملات وحلقات عدة قبل ذلك فى عدة صحف وفضائيات، وكان منها انتقادات لبعض علماء السلفية المشاهير مثل الشيخ محمد حسان، ولكنه فهم أننى ضد التيار الإسلامى أو من رافضى الشريعة أو المعادين للمرجعية الإسلامية، وهذا على خلاف الحقيقة؛ حيث إننى كنت أختلف فى بعض الأمور مع علماء ورموز فى التيار الإسلامى، ولكن ذلك لا يعنى أبداً أننى ضد المرجعية الإسلامية والعياذ بالله.
أما تفاصيل هذا الاجتماع، فكما ذكرت أنه اجتمع نجيب ساويرس وحسن راتب والسيد البدوى ومحمد الأمين ورضا إدوارد.. للتآمر ضد الرئيس وبعض كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
-وتناول الاجتماع الأول حوار نجيب ساويرس وعبد العزيز عباس وشخص علمت منهم أنه شقيق صبرى نخنوخ (وفى الاجتماع تناول مصاريف ومحامين وزيارات نخنوخ وتجهيز مظاهرات فى الإسكندرية للدفاع عنه وأعمال نخنوخ، وأعطى حقيبة بها مليون ونصف جنيه لشقيق نخنوخ، وخطط سرية تمت بين نجيب ساويرس وعبد العزيز عباس.. والتخطيط لضرب بعض الكنائس ومواقع مسيحية بغرض إحداث فتنة طائفية وتوريط الإخوان).. وكان هذا الاجتماع قبل جلسة محاكمة نخنوخ الأخيرة.
-وبعد ذلك تم عقد اجتماع ثان فى نادى القضاة بعدما ذهبنا إليه فى سيارة المهندس نجيب ساويرس وحضره المستشار أحمد الزند، وحضره كل من حمدين صباحى ومحمد البرادعى وسامح عاشور، وتخلف عنه رضا إدوارد، كان الحديث على ضرورة دخول انتخابات مجلس الشعب كقوة موحدة شاملة تحت مُسمى واحد.. حيث لم يكونوا بعد قد قرروا أن يسموا أنفسهم بـ"جبهة الإنقاذ"، وقال السيد البدوى إنه اجتمع واتصل بـحسن التونسى وأحمد شيحة "رجال الحزب الوطنى فى منطقة عابدين ووسط البلد"، وكذلك ورجب هلال حميدة ورضا إدوارد وبعض من بلطجية "كفتة الفوَّال" المحبوس.. والترتيب لانتخابات مجلس الشعب القادمة وضرورة تنفيذ مُخطط اغتيال الرئيس محمد مُرسى والقيادات المذكورين من حزب الحرية والعدالة، ولذلك يجب ضرورة خروج صبرى نخنوخ من السجن، والتزم نجيب ساويرس بتنفيذ هروب المتهم صبرى نخنوخ بطريقته الخاصة.
وماذا حدث بعد ذلك؟
* طلبنى السيد البدوى مرة ثانية ليسألنى لماذا لم أبدأ فى الحملة الصحفية التى طلبها منّى، وكان ذلك يوم الاثنين الماضى 3 ديسمبر 2012، وأثناء جلوسى مع الدكتور سيد قام بمشاركة ومساعدة نجيب ساويرس وبعض رجال الأعمال ومنهم: "أحمد شيحة وحسن التونسى والقواس وحسن راتب".. وقد رأيتُ وسمعتُ ذلك بنفسى؛ حيث جلس السيد البدوى ونجيب ساويرس يكتبان معاً أسماءهم على ورقة أمامى فى خطة توزيع الأدوار.
ومن أخطر ما عاينت وشاهدت بنفسى فى هذه الجلسة قيام السيد البدوى ونجيب ساويرس بتجهيز شخص يدعى "إدوارد" من كنيسة الأب سمعان "فى منطقة المزابل" حيث جهز ساويرس المدعو إدوارد بمساعدة السيد البدوى بـ عدد 2 سيارة نصف نقل محملة بالأسلحة النارية المتنوعة من خرطوش ومسدسات ورشاشات وذخائر وأسلحة بيضاء "مطاوى وسِنَج" لتوزيعها على البلطجية فى المظاهرات، إلى جانب 6 سيارات نصف تخصصت فى حمل ونقل وتوزيع الأطعمة وصناديق الخمور والتفاح وأشهى المأكولات والمخدرات من حشيش وبانجو، إلى جانب النقود من فئة المائة والمائتين جنيه، حيث يتم دفع 500 جنيه يومياً لكل بلطجى كمرتب يومى، بحيث يندس البلطجية بالمئات بين المتظاهرين الذين يثيرون الفوضى ويقومون بالحرق والتدمير والتخريب فى الفترة الماضية التى خطط لها وأشرف عليها ومولها أعداء الحرية من عملاء النظام السابق وكبار رجاله وعملائه الفاسدين.
ومن يمول هذه الحملة؟
* رأيتُ وسمعت المتهم السيد البدوى يتحدث أمامى مع نجيب ساويرس ويخبره قائلاً: "الهانم عاوزة كده".." الهانم اتصلت بيك؟" فيرد عليه ساويرس: كله حسب تعليمات الهانم تمام.. حنولعها وشرفك.. وأنا وانت اللى حنروح نجيبه من طره ونحُط مرسى مكانه"، وقال له السيد البدوى: "عبلة هانم بعتت الأمانة ليلة امبارح مع السواق"، فتهكم ساويرس قائلاً "هيه وجوزها همه اللى جابوا مبارك وعياله ورا.. أحمد عز خربها.. أنا مش عاوز أشوف عز وعبلة فى الصورة"، فابتسم السيد البدوى مهدئاً ساويرس: دى باعته 7 سبعة ملايين جنيه وفيه 5 ملايين تانيين فى السكة بعد 15 يوم".. مش بطالين يا نجيب"، فقال له ساويرس "الهانم عاملة اللازم وزيادة دى دفعت قدهم عشر مرات فى الـ 6 شهور الأخيرة بس.. يا سيد بيه أنا مسئول عن أى فلوس تحتاجوها وابعد عبلة سلامة من الحكاية أنا مش طايقها"، وعند ذلك قال له البدوى: طيب عاوزين نستعجل فى هروب نخنوخ"، فأجاب ساويرس بثقة: هانت قُريب قوى حتشوفه هنا فى مكتبك ده".. ثم تساءل ساويرس للبدوى: "الهانم أخبارها إيه من يوم ما اتقابلنا الشهر اللى فات ما شفتهاش ومش عاوز أكلمها فى التليفون الأمر ما يسلمش من ولاد الهرمة"، فأجابه السيد البدوى: "الست تمام وزى الفُل لسه عمرو موسى مقابلها من يومين هوه وحسن راتب وطمنى عليها وطالبة تشوفنى ضرورى".
ولماذا ذهبت مرة ثانية للقائهم طالما أنك لم توافق على شن الحملة الصحفية؟
* كما قلت الاجتماعان الأولان كانا فى يوم واحد وأحدهما كان فى مقر حزب الوفد وبعدما حضر ساويرس وقابلنى على النحو الذى ذكرت، ذهبت معه فى سيارته لنادى القضاة، والاجتماع الثانى كان عندما طلب السيد البدوى لقائى فذهبت إليه لإبلاغه برفضى التعاون معهم، ولم يكن التليفون يصلح لهذا الغرض، وعندما ذهبت حضرت وقائع الاجتماع الثالث، وبعدها سألنى د. السيد البدوى لماذا تأخرت ولم تبدأ الحملة الصحفية حتى الآن، فأخبرته أننى لن أتعاون معهم، ومن يومها انقطع الاتصال بيننا.
وما دور المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فى المؤامرة؟
* دوره كبير جداً، وللعلم نسيت أن أذكر كلمة خطيرة قالها الزند أمامى فى نادى القضاة، حيث طالب بإجراءات قوية ودموية للقضاء على الإخوان المسلمين والتخلص من الدكتور مرسى، وأكد أن هذا السبيل الدموى هو الوحيد الذى سيأتى بنتيجة وغيره لن يكون له أى جدوى، أو منفعة، مؤكداً أن كل الثورات اختارت هذا الطريق، وعند ذلك رد عليه ساويرس بأن الترتيب لقتل الدكتور بديع وخيرت الشاطر والكتاتنى والبلتاجى وعصام العريان وصبحى صالح جاهز للتنفيذ فى الوقت المناسب.
وما هذا الوقت المناسب من وجهة نظرك؟
* بالتأكيد كان 2 ديسمبر الماضى بعد حل مجل الشورى والجمعية التأسيسية حسب ما كان مخططاً، وهذا بالطبع القضاء له دور كبير فيه، كما أننى سمعت فى هذه الجلسات الإعداد لإعادة محاكمة مبارك وطلب الإفراج الصحى عنه، وهو ما تم بالفعل فى الأيام الماضية حيث تقدم محاموه بطلب الإفراج الصحى عن المخلوع، وكذلك إعادة محاكمة العادلى ورموز الحزب الوطنى المنحل، وهو ما يتم تنفيذ جزء كبير منه فى الفترة الأخيرة.
كان مخططاً أن يتبع الحكم بحل التأسيسية حالة من الفوضى فى البلاد وحرق لمقرات الإخوان والحرية والعدالة وحزب النور ومراكز الشرطة ومديريات الأمن، ويتم قتل كبار رجال الإخوان الذين ذكرتهم، وذلك بالتزامن مع خروج مظاهرات فى الشوارع والميادين الرئيسية فى سائر مدن الجمهورية من قبل البلطجية الذين ذكرت قادتهم، ويتم تصوير ذلك على أنه ثورة ثانية شبيهة بالثورة الأولى، ويصاحب ذلك حملة إعلامية ضخمة من قبل القنوات الفضائية والصحف اليومية والأسبوعية المملوكة لرجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق.
وقد سمعت أرقاماً مفزعة لما سيتقاضاه كبار رجال الصحافة ونجوم الفضائيات عن هذه الحملة حيث تم تقسيم رؤساء تحرير الصحف لفئات ثلاث؛ الأولى يتقاضى فيها رئيس تحرير الصحيفة اليومية الكبرى 20 مليون دولار لصحيفته اليومية، والثانية للصحف الأسبوعية الشهيرة ويتقاضى فيها رئيس التحرير 10 ملايين، والثالثة الصحف الأسبوعية غير الشهيرة ويتقاضى فيها رئيس التحرير 5 ملايين دولار، وقد فزعت عندما سمعت هذه الأرقام المخيفة، فمن أين هؤلاء بتلك الأرقام، بالتأكيد من أموال الشعب المصرى التى تم تهريبها للخارج، والتى يعاد ضخها مرة لمعاقبة الشعب المصرى لقيامه بالثورة.
ما أشهر أسماء الصحفيين التى ذكرت أمامك؟
* مجدى الجلاد، ووائل الإبراشى، ومحمود سعد وإبراهيم عيسى، وعبد الحليم قنديل، وغيرهم.
ذكرت فى بلاغك أنك أخبرت قيادات الإخوان.. فمن هم بالتحديد؟
* عقب الاجتماع الأولى طلبت لقاء الأستاذ صبحى صالح "قبل الاعتداء عليه"، وأخبرته بالأمر ورد علىّ بأنه سيلتقى الدكتور محمد سعد الكتاتنى بعد قليل وسيخبره ويصطحبه للقاء الرئيس مرسى، ويخبرانه بتفاصيل المؤامرة.
وماذا حدث بعد ذلك؟
* مر يومان أو ثلاثة ولم يحدث شىء، فذهبت بنفسى لمقابلة الرئيس فى الاتحادية، وبالفعل التقيته، وأخبرته بتفاصيل المؤامرة، وكان ذلك يوم 15 نوفمبر الماضى، وتبع ذلك الإعلان الدستورى، وما تلاه من أحداث.
تقصد أن الإعلان الدستورى كان سببه المؤامرة التى أخبرت بها الرئيس مرسى؟
* أظن ذلك، وليعلم الجميع ان أى مؤامرة لن يكتب لها النجاح لأن الشعب المصرى مع الشرعية ومع الرئيس المنتخب ومع إعطائه الفرصة لإكمال فترته وبعدها نحاسبه بكل دقة، وغير ذلك لن يكون أبداً، وأذكر أيضاً أن هؤلاء المتآمرين ذكروا أن الإدارة الأمريكية معهم وتدعمهم، وأن أوباما قال لهم نحن مع من ستئول إليه الأمور، ولكن هذا وهم وهراء، وقد علمت من مصادرى الخاصة أن الإدارة الأمريكية مع الشرعية لضمان الاستقرار فى مصر والشرق الأوسط بأكمله.
وفى الحلقات المقبلة يواصل الدغيدى فضح مؤامرات جبهة الاغراق، ومخططاتهم لحرق مصر وإعادة النظام البائد.

الجمعة، 14 ديسمبر 2012

هكذا ساهمت في كتابة دستور مصر

هذا كان نص اقترحي الذي أرسلته في شهر 7/2/2012 للجنة التأسيسية لكتابة دستور مصر 2012

اللجنة العليا للانتخابات كلجنة دائمة

منذ 1976 ولم يأت لمصر برلمان إلا وطعنت في دستوريته وهذا في تصوي له أسباب أهمها

أن المواءمات السياسية التي تسبق كتابة قانون انتخاب كل برلمان يكون لها موازنات خاصة يصعب التوفيق بينها وبين الدستور المستقر الثابت ، فمثلا في برلمان 2012 كان هدف تجنب دخول فلول الوطني كمستقلين في البرلمان خلف نسبة الثلثين والثلث – وخلف السماح بدخول الحزبيين على قوائم الفردي ، فجرى صياغة القانون بهدف تقليل فرصة دخول الفلول ، مما سمح بالتناقد مع مبدأ تكافئ الفرص المستقر دستوريا .

وخروجا من هذه الأزمة .

أقترح الأتي :

أن تضاف لنصوص الدستور فقرة تنشئ اللجنة العليا للانتخابات كلجنة دائمة تمارس عملها طوال العام ويكون اختصاصاتها كالتالي .

متابعة وتنقية وتنقيح جداول الانتخابات.

تحديث أليات الانتخابات بما يمكن من زيادة الدقة والسرعة والأمان .

وضع الضوابط والجزاءات المنظمة للعملية الانتخابية على أن يراعي الثبات في هذه الضوابط ( constancy )

تحديد ميزانيات الدعاية ووسائلها ومراقبتها وتحديد ألياتها وجزاءتها .

وضع قانون الانتخابات وتعديله في كل مرة مع ضرورة وعرضه المسبق على المحكمة الدستورية لاستصدار حكم سابق بدستوريته ( وهذا يستلزم التنوية أن تختص المحكمة الدستورية في هذا الشأن بالمتا بعة السابقة على إصدار القانون مع منع المراقبة اللاحقة على تنفيذه بناء على حكمها إذا صدر بالدستورية بعد إنشاء القانون ) وهذا سيكون له النتائج التالية .

تحصين البرلمان من الطعن على دستورية قانون إنشائه .

يمكن في حالة المواءمات السياسية ( كما سبق في مثال برلمان 2012) أن يشتمل قانون الانتخابات على المبررات القانونية التي استوجبت هذه المواءمات ، بما يوفق أوضاعها ويجعلها لها ما يصوغها دستوريا في وقت ما وظرف معن يتم شرحه للدستورية حين يطلب منها الحكم في دستورية القانون قبل إعماله.

وهذه كانت استجابة اللجنة التأسيسية للاقتراح