الاثنين، 13 يونيو 2016

زغروته حلوة رنت في بيتنا


زغروته حلوة رنت في بيتنا 

قصة قصيرة جدا 

أمس شكوت للضابط في منفذ بيع المواد الغذائة من جشع التجار، قلت له أن كيلو الليمون الجيد وصل 50 جنية. وعدني أن الجيش سوف يتدخل ليحسم المشكلة، اليوم اشتريت كيلو الليمون من عربة القوات المسلحة ب 44 جنية، تسلم يا جيش بلادي، وتحيا ماسر، وموتوا بغيظكم.

ماسر بخير بجد


ماسر بخير بجد

قصة قصيرة جدا
تحيا ماسر .. تحيا ماسر .. تحيا ماسر وتسلم يا جيش بلادي
أمس اشتريت من منافذ بيع القوات المسلحة التموينية باكو شاي العروسة وكيس أريال نص كيلو، العسكري حطلي كل حاجة في كيس وقال وهو مبتسم ابتسامة جميلة : عشان الشاي ريحته متغيرش، 
ماسر بخير بجد، 
وتسلم يا جيش بلادي ، 
وموتوا بغيظكم.

كيف تصنع جهاز شرطة فاسد (4)



كيف تصنع جهاز شرطة فاسد (4)

وأخيرا وبعد أن أفسدنا عقيدة الجهاز، وبعد تقنين الطوارئ ، وإفساد منصة القضاء لم يبقى في مشوار إفساد الجهاز إلا خطوة أخيرة .
اجعل الشرطة جهازا عسكريا سياديا ، أي امنحه حصانة الدولة واجعل مقاضاة أفراده أمرا لا فائدة منه، بل واجعله أمرا شبه مستحيل؛ حتى تقتل أي أمل لدى المواطنين في الإصلاح. الأصل أن تاجر المخدرات، والسارق، والمرتشي، وحتى القاتل ،كل هؤلاء من المدنيين ، ولهذا فلسنا في حاجة لجهاز عسكري لنقاومهم. والأصل أن الشرطي رجل مدني ويحتك مع مواطنين مدنيين.

بل والأصل أن الشرطي حين يعتدي على مواطن، فمن حق المواطن أن يشتكيه أمام سلطة المحليات والبلديات التي ينتخبها المواطن، فتقوم البلديات بالتحقيق في الشكوى ولو ثبت جديتها، ووجب عقاب الضابط، وأشرفت البلدية على وضع الجزاء المناسب في ملف الشرطي المدان.

لكن هل يعتقد أحد أنه من المنطقي أن يعتدي ضابط على مواطن، فيذهب المواطن لقسم الشرطة ليحرر له ضابط آخر محضرا ضد زميله الضابط محل الشكوى ، ثم يذهب المحضر لوكيل نيابة بينه وبين الضابط المشكو في حقه علاقات عمل متشعبة ليحقق فيها، ثم يتم تحويلها بعد كل هذا الهري الغير منطقي لقاضي عسكري يحكم بحصانة المعتدي.  

الاثنين، 14 مارس 2016

كيف تصنع جهاز شرطة فاسد ( 3)










كيف تصنع جهاز شرطة فاسد ( 3)


بعد أن صنعت عقيدة شرطية تنسف حق الفرد وخصوصيته.
وبعد أن قننت انتهاك حقوق الإنسان بقانون طوارئ يشرعن الانتهاكات
عليك أن تصطفي من القضاة أفسدهم ومن وكلاء النيابة أخسهم ، ومن الطب الشرعي أرذله ، وتصنع منهم حائط صد يدفع التهم عن أي ضابط تتم مقاضاته بأي شكل كان، وهذا سيجعل ضباط الشرطة يمارسون الإنتهاكات بقلب جامد. لتتأكد أن أمن - المجتمع ، والذي تم اختزاله في أمن الدولة ، ثم تم اختزالة في أمن - معاليك وفريقك من المؤيدين والمنتفعين لن تمتد له يد الفسدة، وأصحاب الأجندات الخارجية، وأصحاب الميول الشاذة والإرهابية، من دعاة حقوق الإنسان، وحرية الوطن، واستقلال قراره السياسي.

الأحد، 13 مارس 2016

كيف تصنع جهاز شرطة فاسد (2)





كيف تصنع جهاز شرطة فاسد (2)

فقط اصنع قانون طوارئ - وامنح الشرطة كارت بلانش لإسقاط القانون
وامنحها أدوات التعذيب واعطها ضمانات بأنه لن يعاقب منهم من يثبت تورطه في انتهاك حقوق الإنسان.
وقنن التجسس على المواطنين وانتهاك الخصوصية .
ثم قف واطرح تساؤلك المر
ماذا سيجبر هذا الجهاز المطلق العنان ليطور أدوات البحث والتحري
ماذا سيجبر هذا الجهاز أن يعلم أعضاءه استخدام التقنيات الحديثة مثل فحوص الدي أن أيه وبصمة العين والصوت للكشف عن منفذي الجرائم
فمن السهل أن نأتي بالأرنب ونعذبه حتى يعترف أنه ثعلب وننهي القضية
هل هذه الدولة ستحتاج لتركيب كاميرات مراقبة حقيقية تمنح أجهزة الشرطة أدلة تفيدها في حل القضايا ؟
أم أن هذه الفيديوهات سوف تدين أجهزة الدولة السيادية وأعضاء الشرطة نفسهم. ويصبح إتلاف الفيديوهات أول أهداف الدولة كلها؟

كيف تصنع جهاز شرطة فاسد (1)








كيف تصنع جهاز شرطة فاسد (1) 


باختصار العالم في الخمسينات من القرن الماضي كان منقسم لمعسكرين أساسيين 
(أولا) معسكر اليسار الاشتراكي، الذي يرى أن لا حقوق للفرد أمام حق المجتمع ، يعني الدولة كممثل للمجتمع ممكن تعذب، وتنتهك خصوصية الفرد، وتعتدي على حريته، في سبيل حماية المجتمع، الذي تحول فيما بعد لمفهوم حماية الدولة، ثم حماية الحاكم رمز الدولة .
(ثانيا ) معسكر اليمين، الذي اعتبر أن حق المجتمع هو مجموع ما يتحصل عليه الأفراد من حقوق، وأن الحريية، وحقوق الإنسان، وخصوصيته، مقدسات هي مسوغات ومسببات قيام الدول، وانتقاصها نقضا صريحا للعقد الاجتماعي المؤسس لشرعية الدولة.
طبعا الدول التي ارتمت في حضن اليسار؛ لم تكن الشرطة فيها تحتاج لأكثر من الكرباج وأدوات التجسس لترسيخ الأمن المزعوم؛ فلم تطور أدوات البحث والتقصي لديها.
بينما الدول التي حاولت احترام حقوق المواطن؛ كان من الضروري أن تطور الشرطة فيها أدواتها؛ لتضبط الأمن بدون أن تنتهك القانون.

الاثنين، 1 فبراير 2016

الهجوم الكيماوي على حلبجة في 16-17 مارس 1988 م









الهجوم الكيماوي على حلبجة  في 16-17 مارس 1988 م أي في الأيام الأخيرة للحرب العراقية ـ الإيرانية، حيث كانت مدينة حلبجة محتلة من قبل الجيش الإيراني، وعندما تقدم إليها الجيش العراقي تراجع الإيرانيون إلى الخلف وقام الجيش العراقي قبل دخولها بقصفها بغاز السيانيد، مما أدى إلى قُتل من سكان البلدة فوراً 3200-5000 وأصيب من 7000 : 10000  كان أغلبهم مدنيين. ادعى العراق أن الهجوم قامت به القوات الإيرانية. وقد مات آلاف من سكان البلدة في السنة التي تلت من المضاعفات الصحية والأمراض والعيوب الخلقية. كانت أكبر هجمة كيماوية وُجّهت ضد سكان مدنيين من عرق واحد وهم الأكراد حتى اليوم. وهو أمر يتفق مع وصف الإبادة الجماعية في القانون الدولي التي يجب أن تكون موجهة ضد جماعة أو عرق بعينه بقصد الانتقام أو العقوبة.
في محاكمة صدام تم عرض وثائق تؤكد ذات صلة بطلب المخابرات العسكرية الإذن باستخدام غاز الخردل والسارين في ضرب المناطق الكردية.
 - مذكرة عام 1987 من المخابرات العسكرية للحصول على إذن من مكتب الرئيس باستخدام غاز الخردل وغاز السارين عامل الأعصاب ضد الأكراد.
-  وثيقة ثانية ردا على ذلك أن صدام أمر المخابرات العسكرية دراسة إمكانية "ضربة مفاجئة" باستخدام هذه الأسلحة ضد القوات الإيرانية والكردية.
 - مذكرة داخلية كتبتها المخابرات العسكرية أنها قد حصلت على موافقة من مكتب الرئيس لضربة باستخدام "الذخيرة الخاصة" وشددت على أن لا يتم إطلاقها دون إبلاغ الرئيس الأولا.
إلا أن صدام رد في المحاكمة بأنه يقبل بالإدانة إن استطاعت المحكمة اثبات وجود توقيع يفيد بالموافقة.

غاز الخردل وغاز السارين من الغازات التي تسبب حروق بالجلد وإلتهابات شديدة بالعين قد تؤدي للعمى ، وضيق التنفس وقد تصل لتوقف التنفس بالكلية والوفاة. كما أن لها تأثيرات مستقبلية على الأجنة وتعتبر من الغازات المسرطة.
أعداد القتلى والضحايا قد تجاوز الأعداد الموثقة بكثير ، وبعض الروايات تصل بها لما بين 15000 : 20000 قتيل.