حين أسأل نفسي بعد أكثر من عام ونصف على تنحي
مبارك : هل ضلت الثورة طريقها أم أنها تستعيده؟
حين أنظر لوجوه كثيرة كانت بين صفوف الثورا؛
ثم سقطت عنها الأقنعة أتساءل هل الأزمات أفادت الثورة أم أضرتها؟
حين أنظر للميدان اليوم؛ ولا أرى وجوها مثل،
ممدوح حمزة، ومحمد أبو حامد، وعادل حمودة، وسامح عاشور، وساويرس، وأسامة الغزالي
حرب، ونوارة نجم، أتساءل هل كانوا قديما يعملون لصالح الثورة أم كانوا أيادي خفية
يحركها المجلس العسكري؟
هناك بعض الأمور لم أفهمها وقتها منها مثلا
أن ساويرس أعلن في بداية الثورة أنة ينفق بالكامل على حزب أسامة الغزالي حرب (حزب الجبهة
الديمقراطية)تأسس في 2007 ، ثم عاد ساويرس وأنشأ حزب لبرالي منافس (
المصريين الأحرار ) ثم عاد وانفصل محمد أبو حامد ابن ساويري النجيب لينشأ حزب حزب حياه
المصريين ، ولو اخذنا في الاعتبار عدم نضج فكر العمل المدني ودوره في تمويل
نفقات الحزب الجديد فهل نقول أن ساويرس الآن ينفق على ثلاث أحزاب جميعها لها منهج
ليبرالي ولا أعتقد أنها تختلف كثيرا أو قليلا لا في المنهج أو الخطة أو البرنامج ، وطبعا حزب مايكل منير ( حزب الحياة ) يمكن أن يضاف للسلة، وإن موله غير ساويرس. فهل هذا منطقي؟
هذا فإذا علمنا أن الحزب العربي الناصري قد مورست معه نفس الممارسات ، حتى أصبح لدينا ثلاث أحزاب ناصرية ( العربي الناصري تأسس 1992 – حزب الوفاق القومي تأسس في 2000- ثم حزب الكرامة الذي تأسس بعد الثورة )
فهل هذا منطقي؟
هذا فإذا علمنا أن الحزب العربي الناصري قد مورست معه نفس الممارسات ، حتى أصبح لدينا ثلاث أحزاب ناصرية ( العربي الناصري تأسس 1992 – حزب الوفاق القومي تأسس في 2000- ثم حزب الكرامة الذي تأسس بعد الثورة )
فهل هذا منطقي؟
أم كلها كانت مقدمات ليصبح لديناعدد من قوى سياسية يمكن أن تتفاوض لتقطع الطريق على التأسيسة للدستور مثلا ، أم لتجتمع
مع المجلس العسكري لتضفي شرعية باهتة على
الإعلان الدستوري المكمل. ثم يخرج علينا العسكري ليقول اجتمعنا مع عدد كذا من
الأحزاب وتشاورنا ، أو يقول بعضهم هناك عدد من القوى السياسية رفضت أتفاق اللجنة
التأسيسية لإعداد الدستور.
واخيرا موقف هذه الأحزاب من إقالة النائب العام، وهو الموقف المعلن لهم قديما، كوسيلة لتشوية الأغلبية البرلمانية في البرلمان المنحل، ثم دفاعهم عنه اليوم، بل أن منهم من وصف النائب العام بأنه أفضل نائب عام عرفته مصر، جين حاول مرسي إزاحة النائب العام من منصبه.
واخيرا موقف هذه الأحزاب من إقالة النائب العام، وهو الموقف المعلن لهم قديما، كوسيلة لتشوية الأغلبية البرلمانية في البرلمان المنحل، ثم دفاعهم عنه اليوم، بل أن منهم من وصف النائب العام بأنه أفضل نائب عام عرفته مصر، جين حاول مرسي إزاحة النائب العام من منصبه.
فهل هذه الحالة تعد محاولة لتعديد أو
تكثير عدد مخادع ليس له وزن حقيقي على خريطة العمل السياسي من قبيل لعبة التضليل
والمناوشة . هل هذه الأحزاب والتي أفرزت وجوه تسكن فضائيات التضليل وتُخَّذل في
عمل الثورة تعمل في أي جبهة ولصالح من؟ هل كانت تعمل لحساب عسكرة الدولة ؟ هل وظفها
المجلس العسكري والمخابرات في تفتيت الصف وبث الفرقة ، وهل وقوفهم جميعا تقريبا في
صف مرشح الفلول أمر يقبله منظق العمل السياسي؛ أم يبررة منطق العمل المخابراتي
الساعي لصياغة سيناريوا ثورة رومانيا في مصر.
تحليل منطقى وأقرب للصواب يا دكتور فعلا تعددية الأحزاب التى لها نفس المنهج بيبان فى كتير من القرارت اللى كانوا بيوافقوا المجلس العسكرى عليها زى مجلس الدفاع الوطنى ودعمهم لمرشح الفلول لكن احمد ربى كثيييييييرااااااااااا على الفت لانها افادتنا ب الكلية فبها سقطت الأقنعه وبها فلترنا الميدان وتوحدنا بدون من كانوا ينزغوا التوحد بيننا وسطق القناع على النفاق ف اللهم لك الحمد والشكر على هذه الفتن والحمد لله والشكر له ع المنحة اللى بإذنه هناخدها فى توحدنا بإزالة قذارة العسكر
ردحذفشكرا يا دكتور ع المقال وديما سباق ب التحليل المنطقى