مصر في المفترق – بين استكمال التحول الحضاري أو الردة الحضارية

مصر في المفترق – بين استكمال التحول الحضاري أو الردة الحضارية

بعد أن فقد الجدل المنطقي جدواه ، كردة فعل لحالة الاستقطاب العنيف الذي يشهده الواقع المصري السياسي. أصبح لزاما علينا أن نعيد تأصيل المفاهم؛ لنهرب من حالة التشوية المتعمد للحقيقة، والتي مارسها إعلامنا المنحاز للتكريس اللاثورة.

والعودة للمفاهيم الأصيلة الصرفة قد تشكل أرضية للعقل الجمعي؛ لممارسة عملية التفكير المنتج بشكل مستقل تغني عن الجدل. أي أنني أنوه هنا أني لن أطرح أراء، بقدر ما أمكن المتلقى من استنتاج رأيه بشكل مستقل وحر. وذلك بإعادة تأصيل المفاهيم الأساسية التي تمكنه بشكل منفرد ومستقل من الاستنتاج.

مفهوم الشرعية: الشرعية ( ( Legitimacy  ويقصد بها أن يكون من حق القوة، أن تمارس سلطة على الأرض، بشكل له صفة الرضائية ممن يمارس عليهم هذه السلطة.

وقد تطور مفهوم الشرعية، أو استحقاق ممارسة السلطة عبر التاريخ، فبدأت بشكلها البدائي المبني على فكرة الملك الإله، كما عبر عنها فرعون بشكل جلي حين قال ، أنا ربكم الأعلى ،( النازعات 24 ) وحين قال : أليس لي حكم مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. (الزخرف 51) – وهذا الشكل من الشرعية ساد الأرض تقريبا في عصور ما قبل خروج المسيحية للنور ، واحتاج فيه الملوك لدعم متصل من الكهنة ؛ لتأكيد حقهم في الملك وتوارث الشعوب .

ثم جاء قسطنطين العظيم   (حوالي 285-337 م) بعد أن تنصر وتخلى عن وثنيته في آخر عهده ، وسمح للمسيحية بأن تخرج للعلن، وأسس مفهوم الحق الإلهي للملوك ، وهو مفهوم  ديني  وسياسي  يستمد من خلاله الملوك الذين يحكمون  بسلطة مطلقة  شرعيتهم، ويعتبرون أي نوع من العصيان والخروج عليهم ذنبا بحق الله،  أشتهر المفهوم في أوروبا، وكان قائما على أن الملك يستمد شرعيته من  الله  مباشرة، ولا يحق لأي قوة أرضية أن تنازعه في حقه الإلهي، ولايحق للمحكومين محاكمة الملك، ومقاضاته فهذا من شؤون الله حسب المفهوم .

ثم تطور مفهوم الشرعية ليستند على مفوم التفويض الإلهي للملك المستبد العادل، والذي روج له ميكيافلي في كتاب الأمير وجان بودان، والفكرة لها جذورها الممتده من عصور ما قبل المسيحية ، وعمدت لتقليص دور الكنيسة تدريجا واعتبارها مؤسسة خاضعة للملوك مثل باقي مؤسسات الدولة ، كبداية لبزوغ فكرة العلمانية الادينية التي تعتتبر أن الدين هو استدعاء سلطة وهمية ، إلا أن التفوض الإلهي لم تحد كثيرا من صلاحية الحاكم وكونه مختارا من السماء بإرادة كونية ، تعطيه حقا في ممارسة السلطة والشرعية معا، وتحد من صلاحية المحكومين في رقابته.

وأخيرا اكتمل تطور المفهوم مع الثورة الفرنسية لفكرة العقد الاجتماعي التي تبناها روسو، والذي أكد على أن التفويض بالشرعية أمر يتنازل فيه المحكوم عن بعض حقوقه للحاكم؛ مقابل أن يقوم الحاكم بتنظيم إدارة الدولة لمنفعة المحكوم. فمثلا حين يضع الحاكم إشارة مرور حمراء، ستحد من حرتي في التحرك مقابل أن أحفظ بها سيارتي من أن تصطدم بغيرها من السيارات. ولا نغفل هنا دور الثقافة الإسلامية، التي مهدت لظهور هذا الفكر في أوربا في عصور النهضة الثقافية الإسلامية، كما تتطورت وسائل تأكيد هذا التفويض لتنتج لنا النظم الديموقراطية القائمة على حق التصويت ، واحترام الأقليه لرأي الأغلبية في المجتمعات المتمدنة. وأفرز هذا التطور فكرة الحصانة للمناصب المنتخبة بالتفويض الذي يؤكد شرعيتها.

وأخيرا لدي تعريفان قد يفيدا في ما أريد الوصول إليه من التساؤل الذي تضمنه عنوان المقال.

تعريف غريزة القطيع: هي ظاهرة تصف سلوك الجماهير أثناء الازمات، او الاضطرابات، او الحركات الاحتجاجية، وتعني الطريقة التي يتم من خلالها توجيه السلوك الجماهيري، والجماعي للجماهير؛ وتستثمرها وسائل الاعلام التي تقوم بشكل مباشر، وغير مباشر بتوجيه الجماهير وقيادتها وكأنها عمياء.

تعريف الاحتكارالاخباري: هي عملية يتم من خلالها السيطرة على المعلومات الجديدة، والاخبار، من قبل جهة واحدة، او اكثر تمتلك مجموعة من وسائل الاعلام، وتسيطر على انتاج الاخبار وتوزيعها، وتؤثر في قيم الاخبار، وظاهرة الاحتكار الاخباري أسوأ ما في العملية الاعلامية؛ لأنها تحرم المجتمع من معرفة الاخبار من مختلفزوايا الرؤية لها.

وبعد ما سبق وذكرت نحتاج هنا لنتسائل بجدية ، أي شكل من الشرعية أكثر تقدما وتطورا، شرعية أنتجها تفويضا حقيقيا من خلال عملية انتخابة حقيقية ؛ أفرزت تفويضا للشرعية ، أم تفويضا جاء من خلال حشد يشكك فيه البعض، ومعايير هي أقرب لفكرة المؤتمرات الشعبية - التي مارسها القذافي- منها للانتخابات.

وإذا ما وضعنا في الاعتبار أننا نعاني من حالة كبت إعلامي، يؤكد فكرة احتكار الإخباري، الذي يفضي لصناعة شرعية غير حقيقية مبنية على توظيف غريزة القطيع. فيجب أن نعاود تقييم موقفنا هل هي ردة حضارية أو تقدم مرحلي للثورة.

 

رابط المقال في مجلة الرسالة 

شيزوفرينا الحالة المصرية

شيزوفرينا الحالة المصرية

لدينا نخبة لو أنها في إسرائل لسقطت دولة الاحتلال، هكذا قالها الدكتور معتز عبد الفتاح.

لدينا نخبة طالبت بسقوط العسكر، بينما نجد ممدوح حمزة يقول ، في اتصال تليفوني على قناة التحرير يؤكد أنه أعطي سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري خطاب يقول فيه: نحن معكم في الانقلاب العسكري ضد سيطرة التيارات الاسلامية، مع تأكيده تاييد 167 شخصية علمانية للعسكرى للقيام بانقلاب، وكان هذا في 13 ابريل 2012م .وقتها كان ممدوح حمزة مطلوب للتحقيق في التسجيل الصوتي المسرب الذي طالب فيه بشل مفاصل الدولة وتعطيل المواني والمطارات والبنوك دعما للعصيان المدني الذي دعت له 6 أبريل قبلها بشهر واحد تقريبا.

لدينا نخبة صدعت أدمغتنا بفكرة الدستور التوافقي، ونجدهم على الأون تي في في الفيديو الفاضح يقولون يحب أن يذهب حزب النور في ستين داهية. وأن مصر ليست إسلامية بالفطرة بل هي علمانية بالفطرة.

لدينا البرادعي الذي رفع شعار الدستور أولا ، وقتها روجوا لها وكأنه وحي من السماء، ثم يكون أو مسارع لقبول تعطيل الدستور بعد الانقلاب.

لدينا من اتهموا مرسي بالإقصاء ، والأخونة ، ثم يعلنوها صراحة أن التحرر العلماني يجب أن يكون بالدم وأن هناك دم نزف وسوف ينزف لكن بشرط لا نصل للحرب الأهلية.

لدينا قيادات ليبرالية مثل منى مكرم عبيد، تذهب لتروج لفكرة الانقلاب العسكري في مغارب الأرض ومغاربها.

لدينا أحزاب ترفع شعار الناصرية والقومية العربية تدعم التدخل الفارسي في قلب العروبة النابض سوريا ، وتندد بسقوط الحيسني أبو ضيف وجيكا، رغم الشبهات التي تؤكد قتل جيكا على يد عناصر التيار الشعبي، وهم جميعا معروف عنهم تبنيهم لفكرة قبول القمع الناصري، بل وترحبيهم بقدرة عبد الناصر على قمع خصومه. وفي نفس الوقت تؤكد أن نظام مرسي فقد شرعيته لمقتل جيكا، ثم يخرسون بعد أن تسيل دماء أكثر من 300 شهيد في الميادين على يد الانقلاب الغاشم، وإصابة الألاف ، واعتقال ما يزيد عن 3000 معتقل سياسي في أقل من ثلاث أسابيع.

لدينا قاضي دستوري يقبل سلطة غير دستورية ، ولا يحلف يمينا دستوريا على دستور موجود، يخرج لنا كل يوم إعلانا دستوريا ، لا أعلم له هدف، وآخرها الإعلان الذي استنكر فيه العنف اللفظي الذي تمارسة القوى الثورية المدافعة عن الشرعية في الميادين ، ومهددا إياها بالويل والجحيم على عنفها اللفظي، بينما غفل عن استنكار العنف المسلح والقتل والتصفيات الجسدية واستخدام الدولة لميليشيات البلطجية.

رابط المقال في مجلة الرسالة 

هل أنجزت ثورة 25 يناير المرحلة الأولى من الثورة بعد؟

هل أنجزت ثورة 25 يناير المرحلة الأولى من الثورة بعد؟

الثورات لها مراحل ثلاث، أولها إسقاط السلطة ، فهل أنجزت مصر هذه المرحلة بعد؟ حقيقة لا أظن أن هذه المرحلة قد اكتملت بعد. ومازال لدينا عسكر متربصون بالسلطة ، ومازالت لدينا سلطات لم يتم إسقاطها بعد مثل السلطة القضائية ، وسلطة الأزهر ، والكنيسة ، والداخلية والإعلام، فكل هذه السلطات لم تذعن بعد لسلطة الشعب والإرادة الثورية. ولدينا سلطة نخبة تدعي لنفسها شرعية الطليعة الثورية، وتتزرع بفكرة الطليعة الثورية للهرب من تأكيد شرعيتها بالصندوق.

لا أقصد هنا بإسقاط السلطة، أن أحرم ما سبق من هيئات أو مؤسسات من أحقيتها في أن تمثل قوة تشارك في الحراك، لكن أقصد أن تذعن هذه السلطات للحالة الثورية وما تفرزة الإرادة الشعبية من مطالب.

وقد يظن البعض أن انقلاب 30/6 قد أضر بالحالة المصرية ، ولكنه في حقيقة الأمر أعطى الثورة المصرية فرصة ذهبية لاستكمال التطهير بالشرعية الثورية ، ومن المستغرب فعليا أن مصر لها تاريخ حافل في الثورات، ولو نظرنا لتاريخنا الحديث ، بداية من الثورة على المماليك ، والتي أسست لدولة محمد على 1804م ، مرورا بالثورة العرابية1882م ، ثم ثورة 1919م ، ثم ثورة 1952م ، وجميعها لم تؤسس لنظم تعلى من قيمة الإرادة الشعبية الحقيقية ،  لكن لا أظن أن أي من هذه الثورات مرت بما تمر به ثورة 25 يناير. و هو ما يؤكد على الفرصة الذهبية للشعب المصري في استكمال تكريس الإرادة الشعبية ، حيث أن مناخ تداول المعرفة ، وما أنتجته ثورة الاتصال وتداول المعلومات قد خلق بيئة ثرية يصعب معها أن يلعب كهنة السلطان في تحييد المسار الثوري.

مصر بها صراع حقيقي بين الإرادة الشعبية ، وبين إرادات متعددة ، قد تتفق فيما بينها في إقصاء الإسلام السياسي ، لكنها تختلف فيما بينها بشكل يصعب معه تخيل الاتفاق على الغاية ووحدة المسار، وهذا ما سيجعل إنجاح مسار الإرادة الشعبية والشرعية أمر أكثر إمكانية في وقتنا الراحل.

كما أن تداول المعلومات وما ترتب عليه من جعل العالم مثل القرية الصغيرة، فلم يعد من السهل القبول ببداية نظام قمعي على شاكلة عبد الناصر أو القذافي بعد أن عاني العالم من أزمته التاريخية مع هتلر.

والتساؤل هنا، ماذا نحتاج لتطوير الحالة الثورية في ميادين رفض الانقلاب؟

أتصور أن تطوير خطاب أكثر مصرية، له صفة القدرة على توسيع أطياف التنوع في الميادين، وإرسال رسائل التطمين الهادفة لتحييد من أفزعهم الإعلام المضل، والضغط على ما أهدره البعض من قيم ثورية، أهدرتها الرموز المتعاونة مع الانقلابيين، وفضح شيزوفرينيا النخبة الكاذبة ، مع تفعيل أدوات الضغط الشعبي لدي دول العالم . سوف يكون كافيا لحصار الانقلاب، والذي يجب أن ينتبه الثوار لضرورة استكمال مسار التطهير الثوري فيه بالشرعية الثورية ، أي لا يجب أن نقع في ما وقعنا فيه حين تركنا الميادين إبان تنحي المخلوع مبارك، بدون استكمال التطهير بالشرعية الثورية قبل أن نتقيد بالشرعية الدستورية التي قد تحجم إيقاع التغيير.   

رابط المقال في مجلة الرسالة

المشكلة المصرية ونظرة تحليلية للواقع ملبس

المشكلة المصرية ونظرة تحليلية للواقع ملبس

حين ننظر للحالة المصرية التي ورثناها في مصر بعد 60عام من فساد الحكم ، ونرى الكم الهائل من الارتباك، والخلل في كل مفردات المشهد المعاش، فلدينا شعب تربى لعقود في ظل غياب وظيفي لوسائل التربية المجتمعية الخمسة الأساسية ( الإعلام ، والمؤسسة الدينية ، والمدرسة ، والأسرة ، والشارع) ، ولدينا إدارة بيروقراطية أوتوقراطية يعتمد الترقي فيها على الأقدمية والولاء وليس النبوغ والمهارة ، ولدينا حالة صحية متهالكة ومؤسسة صحية ضعيفة الأداء، ومؤسسة إعلامية معيبة الأداء ، وأقتصاد منهار، تؤكد على فشله معدلات التضخم والبطالة وأنعدام الشفافية ، ولدينا حالة أمنية مختلة العقيدة ، تبنت مفهوم أن الأمن هو أمن النظام وليس أمن المواطن. ولدينا قضاء معيب ، باختصار لدينا واقع فاسد وملتبس في كل مفرداته باقتدار.

وحين نحاول النظر للمشكلة نجد أمامنا كم هائل من خيوط الصوف متعددة الألوان اشتبكت وتعقدت بشكل يصعب علينا تخيل إعادة هيكلته والاستفادة منه، فهل نقف مكتوفي الأيدي ، ونمارس الإسقاط، ونتبادل التهم؟؟

هذا أسهل الخيارات وأقلها جدوى في ذات الوقت. لكنه خيارا لا يرضيني كمصري يحلم باستعدة مصر على جادة الرقي.

وحين أمعنت النظر وجدت أننا يمكن أن نفصل المشكلة المصرية لثلاث مكونات أساسية ، ( الفساد الإداري – فساد الوعي – الخلل الاقتصادي)

ولكل مشكلة من هذه المشكلات الثلاث دور بشكل أو بآخر فيما نعيشه من خلل اليوم، وعلى هذا فلو تركنا حالة الإلتباس وبدأنا فعليا في التعامل مع هذه المشكلات بشكل متوازي ومتوازن لحلت الأزمة المصرية بشكل ناجز.

فمشكلة الإدارة المصرية هي موروث بيروقراطي أوتوقراطي رسخته مفاهم العسكر الإدارية التى لم يطالها ما طال الإدارة المدنية من تطوير، وللأسف نجد على رأس أغلب المؤسسات في دولة قيادات هبطت عليها من السماء بعد أن أنهت خدمتها في الجيش، تعتمد منهج إداري يتبنى مفاهيم إدارة المؤسسة العسكرية ( الترقي على أساس الأقدمية وليس المهارة – والمركزية في الأداء)

وعلينا إعادة صياغة الهياكل الإدارية على مفاهيم الإدارة الحديثة مثل اللامركزية ، وانتخاب المهارات المبني على المهارة وليس الترقي، وإعمال المنظومات الإدارية ، والتيسير في الإجراءات الورقية ، واختزال تركة القوانين المعيقة ، وإعمال نظم الرقابة والجودة وإدارة العمليات . مع تخليص الجهاز الإداري بالدولة من ترهل التعامل بالمستندات الورقية وتفعيل قواعد بيانات حقيقية ومحدثة مع تفعيل فكرة الشباك الواحد والربط الإلكتروني لمؤسسات الدولة. وهذا أمر غاية في السهولة ويمكن أن يتم إنجازه في شهور، وقد أسعدني تفعيل فكرة المنظومات في حكومة قنديل ، وأعتقد أنها بداية حقيقة لبناء هيكل إداري فعال للدولة ، وأيضا فكرة الشباك الواحد ، والتخلص من القوانين المعيقة ، وأتمنى أن يتطور هذا الأداء على يد من سيأتي بعد قنديل.

أما أزمة الوعي – وأقصد بها منظومة تكوين الفرد، بحث يصبح لدينا المواطن العارف لحقوقه القائم على واجباته، الخالي من آفات تضخم الذات المعيقه للعمل الجماعي، القابل للنقد ، القادر على النقاش.

وهذا في تصوري يحتاج لتفعيل أدوات التربية المجتمعية الخمسة التي سبق وعددتها ، مع إعادة بناء المناهج التعليمية لتكون أكثر تركيزا وتوافقا مع احتياجات سوق العمل ، مع وضوح للأهداف السلوكية في بناء المناهج. ومما أقترحع في هذا المجال، هو فصل المسار الدراسي في الأزهر لمسار شرعي ومسار تجريبي ، مع اختزال المواد الشرعية في المسار التجريبي بهدف التركيز على العلوم التجريبية ، مع صياغة منهج شرعي مركز يهدف لتكوين الطبيب المسلم ، والصيدلي المسلم وهاكذا .

كما أقترح أن يوحد منهج التربية الدينية في التعليم غير الأزهري ، بحيث يكون منهج يمكن تدريسه للمسلم والمسيحي ، وهكذا يسهل أن نوحد فيه الاختبار ، مع إدارج مجموعه للمجموع العام، وأعتقد أن هذه الفكرة سوف تدعم اللحمة الوطنية وتصنع خلفية سلوكية تدعم مساحات الاتفاق ، وهناك من التوافق الكثير الذي يمكن جمعه من الديانة الإسلامية والمسيحية .

أما بالنسبة للإعلام ، فأتصور أننا نمر بأزمة إعلامية حقيقية ، تحتاج تدخل مجتمعي لوضع ميثاق أو كود أخلاقي كما حدث في أمريكا في عام 47م يحفظ حقوق المجتمع، ويؤكد على دور الإعلام في إتاحة المعلومة بمصداقية تؤهل المتلقي لتكوين أراء مبنية على حقائق، وأتصور أننا بعد ثورة يناير عانينا من حجم التشوية الفكري من هذا الإعلام المفتقد للمهنية.

أما مشكلة الاقتصاد، فهي في تصوري أسهل المشاكل ، وأعتقد أيضا أن حكومة قنديل قطعت شوطا كبيرا فيها ، وأتمنى أن لا يتعجل القادم الجديد في الهدم ، لكن عليهم الحفاظ على المسار مع تعديل ما يرونه لكن بلا هدم، فالمشكلة المصرية يسهل حلها اقتصاديا بجذب الاستثمارت الخارجية للصناعات كثيفة العمالة ، وتفعيل مشروع تنمية قناة السويس الذي يعطي مصر مزية تنافسية لجذب هذه الاستثمارات الخارجية بسهولة ، وهذا سيوفر فرص عمل ، وسيكون له دور في خلق مناخ تنافس في القطاع الخاص سينعكس إيجابيا على مرتبات هذا القطاع، كما سوف يقلص الفجوة في ميزان التبادل التجاري الدولي بما يقلل من الاحتياج للعملة الصعبة , وسوف يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي ، ويزيد الدخل القومي ، وكل هذا سينعكس إيجابيا على الميزانية العامة للدولة ، بما يمكن من زيادة الميزانية سنويا ويسمح بزيادة مخصصات الوزارات المختلفة و يضمن تحسن الأداء الحكومي ، ويسمح بزيادة المرتبات وسداد الديون.

رابط المقال في مجلة الرسالة الدولية 

إعلام الثورة وإعلام ما بعد الثوة

حين تضيع منا الخطا في سبل الوصول ، وتختفي علامات الطريق، ويتنامي في داخلنا الشك. علينا أن نقف، ونعيد حساباتنا بعد الخروج من دائرة الحدث، ولعل وقفتنا هذه تتيح لنا فرصة لاستعادة ملامح الطريق.

مصر ثارت، في 1882 ، و 1919 و 52 وفي 71 ، ولكن في جميع الحالات لم تكمل ما ثارت من أجله، بل تشتتت بها الدروب ، وضاعت أهداف ثوراتها بالتدريج، والسبب أنه دائما ما تضيع منا الأهداف في زحام التدافع الذي لا يعلي من قيمة الصالح العام، فتتساقط الغايات في ظل صراع الوسائل.

ولكي نعود لثورتنا بوجهها الفاعل علينا أن نعيد مبايعة الغايات.

ولدي معيار سهل وبسيط نضبط به زوايا العجل الثوري على المسار، وهو ليس معيار فلسفي خرج من بنات أفكاري حتي يجادلني فيه غيري، وإنما معيار موضوعي صنعته حناجر الملايين في الميادين.

علينا أن نعيد اكتشاف المعاني المضمرة في أيدلوجية الميدان التي عبرت الأيدلوجيات جميعا، واستطاعت أن تصنع الحشد الذي أنجح الثورة.

"الشعب يريد"، شعار على صغر مبناه إلا أنه عميق في معناه إذا تذكرنا حال الشعب المصري منذ عهد الفراعين، وهو يرى طبقة من الملوك الألهة تساندها جوقة من رهبان المعابد وأصحاب المصالح، تتحكم في كل شيء ، يبنما تركت للشعب دور المتفرج الصامت.

وما كان تزوير البرلمان في مصر، وزراعة نخبة ممن يسمونهم المفكرين والمبدعين والساسة تقوم بدور الأكسيسوريز لاستكمال بناء هرم الدولة في مصر بعيدا عن محاولة استلهام أو الاستبصار بما يطلبه المشاهدون، إلا شكلا من أشكال هذه الأزمة الفرعونية القديمة.

"الشعب خط أحمر" وهي طلقة أخرجتها الحناجر التي رأت على مدار الدهور أن من لم يقنع بدور المتفرج الصامت فعليه أن يتحمل انتهاك الكرامة. فأرادت أن تصوغ عقدا اجتماعيا جديدا ، يؤكد استحقاق الكرامة .

"أيد واحدة" دليل الوصول ، والخط الأخضر الواصل بين مرافئ الانطلاق ومرافئ الوصول، وصافرة الخطر التي تحذر من تساقط الغايات في دروب التدافع . وتغول الوسائل التي يفترض فيها التنوع ، حتى كادت أن تقسم الناس لجذر تتصارع وتتباغض وتتدابر على الوسائل رغم اتفاقها على غاية وحيدة.

وهكذا يمكن رسم السبيل، واكتشاف كل من حاد عن السبيل ، والتوثق من صحة مسار السائرين نحو حلم الشباب الذي أحسنوا صنعه، ويجب أن نحسن نحن الكهول فهمه.

مصر تحتاج لانتقال ديموقراطي يتعافى معه دور الإرادة الشعبية، وتحترم فيها هذه الإرادة وتوقر، مع الاعتراف بأنه سيكون هناك عثرات لكن هذه العثرات هي أولى خطى الديموقراطية الوليدة وعلينا جميعا أن نراها بهذه العين.

مصر تحتاج تقديس حقوق الفرد، واحترام كرامته ، سواء أكان هذا الفرد في السلطة أو المعارضة. مصر تحتاج أن تعمل كل فصائلها السياسية في النور وأن لا نطارد فصيل لنلجأه للعمل تحت الأرض فينبت لنا ملا تحمد عقباه من الأفكار.

مصر تحتاج لخطاب تعبوي وحدوي يجمع ولا يفرق.

لكن ما رأيناه من إعلام ما بعد الثورة كان كارثة - بمعنى الكلمة بحق- في جله. فقد استفاد إعلام ما بعد الثورة مما أنتجت الثورة من مناخ حرية قد توصف بالسيولة، فما كان من هذا الإعلام إلا أن وظف هذه الحرية لدعم الثورة المضادة التي ما وعت أبدا شعارات الميدان ، والتي ما استوعبت قط أحلام هذا الشعب وطموحاته، فارتدت الأبواق الإعلامية شوكة في ظهر كل القيم الثورية ، وأشاعت روح من اليأس وكرست للفرقة ، ودعمت العنف، وشوهت الحقائق وقلبت المعايير.

وهذا التحدي يضع على كاهل إعلام الثورة عدة تبعات ثقال وهي:

          صناعة نخبه حقيقية تجيد التحدث باسم الناس بصدق وتجرد، وذلك بفتح المنابر الإعلامية لكل من لديه ما يفيد.

•         التواجد في المحافل الثقافية واكتشاف المواهب والطاقات التي عطلها إعلامنا لأنها لا تعزف على نفس منواله.
•          تنظيم مسابقات في البحوث والشعر والقصة وكافة المجالات الأدبية ، مع إتاحة فرص لهذه المواهب الجديدة .

هذا فإن أفلح الإعلام الثوري في بناء نخبة ثقافية متجردة للوطن، أكدنا مسار استقلال الوعي، والانحياز المتجرد للوطن وأحلامه. 

رابط المقال في مجلة الرسالة الدولية 

سلسلة مقالات كلام صريح جدا جدا- مصر بعد ثورة يناير 3

مصر بعد ثورة يناير

3

سلسلة مقالات كلام صريح جدا جدا

حازم كيوان

ثالثا : التيار الديني : التيار الديني في مصر يعاني من ثلاث أزمات أساسية وهي:

أنه ليس فصيلا واحدا، ولكنه مزيج يغطي في داخله أقصى اليمين واليمين المعتدل والوسط واليسار واليسار المتطرف، ,اقصد هنا باليمين ( التمسك الحرفي بالنقل مع ضعف إعمال فقه الواقع) بينما أقصد باليسار (اعتماد منهج يمكن أن يوصف بالنزق في التغيير). وهذا التنوع قد سهل على خصوم الفكرة الإسلامية أن يصنعوا صورة نمطية ( stereo type ) يمكن أن يجتهد الخصوم في جمع ذلات الفصائل مجتمعة لينسجوا صورة وجدانية نمطية معيبة ومنفره . وهي نقطة ضعف استغلها الإعلام المناوئ بمهارة.

كما أن التيار الديني عانى على مدار حقبة طويلة من الكبت ؛ تربى فيها كثير من كوادره في الخفاء أي تحت الأرض بالتعبير السياسي، وهذا النموذج من التربية يصعب ضبط مخرجاته بالشكل الكامل ، لأن مناخ التربية تحت الأرض لا يسمح بتداول الأفكار وتصحيحها بشكل صحي.

المشكلة الثالثة التي أصابت التيار الديني هي المخاوف الموروثة من الإقصاء لو وصل اليسار أو اليمين للسلطة، فكلا الفصيلين اليسار واليمين كانت له تجارب إقصائية رسخت مخاوف ليس من السهل تجاهلها .

وأخيرا عدم وضوح الفكرة ، فبينما تجد البعض يتكلم عن خلافة وخليفة وبيعة بمفهومها الحرفي ، تجد البعض الأخر يصفها كنموذج قريب من الاتحاد الاوروبي، وقس على هذا أغلب مفردات الأيدلوجية الإسلامية التي تطرحها الفصائل المنتمية للإسلام، فهناك إجابات لم ترح المواطن الحائر في الشارع بعد، وهناك قضايا يمكن أن توصف بالحرجة تحتاج تواصل جماهيري للوصول فيها لشكل رضائي مع المواطن المصري المتدين بطبعه، والليبرالي بطبعه كما قلت سابقا، - ,اقصد هنا بمفهومي كمسلم مصري لفكرة الليبرالية ، أنها تساوي في حقوق المواطنة ، وإعلاء قيمة حقوق الفرد وكرامته واحترامها ، وحرية الاعتقاد ، مع ضرورة التأكيد على فكرة قبول المرجعية الإسلامية .

التيار الفلولي : وأقصد به هنا كل عناصر الثورة المضادة التي تسعى لتقليل أو وقف التغيير الثوري ، وآثاره على مصالحها التي اكتسبتها في دولة الفساد السابق.

لا نستطيع أن ننكر هذا الفصيل، ولا يسهل تناسي حجم شبكة المصالح التي يوظفها هذا الفصيل، وأذكر واقعة لا يسهل علي نسيانها ، حين قابلت أحد سائقي الأجرة يسب الثورة ، وحين سألته قال: الضابط سحب رخصتي عشان ماشي في الممنوع، قبل الثورة كنت أتصل بفلان باشا ( أحد لواءات الشرطة المحالين للتقاعد ) كان الضابط يرجعلي الرخصة وفوقها بوسة.

فإذا ما علمنا أن هذا التيار يتحكم في أغلب الإعلام المصري، وأنه له نفوذ قوي داخل مؤسسة الشرطة والقضاء ، ,انه يملك المال، وأن لديه وجوه وأسماء مازالت لها بعض القبول على الأرض، علمنا حجم التحدي الذي يصنعه هذا الكيان من أجل تشتيت الجهود، وحرف المسار الثوري وإعاقته.

القوى الخامسة : أقباط المهجر وأصحاب فكرة الدولة القبطية، ومعاونيهم من أقباط الداخل، وهنا أحب أن أوضح أمرين في غاية الأهمية .

أن ساويرس أعلن أنه يتولى نفقات حزب أسامة الغزالي حرب الذي تأسس في 2007 وحاز موافقة كانت نادرة أو مستحيلة وقتها من لجنة الأحزاب في دولة مبارك، ثم أسس ساويرس بعدها حزب المصريين الأحرار ، ثم أسس تلميذه محمد أو حامد حزب حياة المصريين ، وأسس مايكل منير حزب هو الأخر. وبالنظر للأيدلوجية المعلنة لكل هذه الأحزاب لن نجد أن هناك مبرر أو مسوغ لهذا التعدد الغير منطقي.

وأيضا هناك من يحلم بفكرة تقسيم مصر وهذا معلن على لسان قادة الدولة القبطية ، وبعض من يرى إمكانية تمرير سيناريو تقسيم السودان.

الأمر الثاني الذي يجب التأكيد عليه ، أن من يريد هذا السيناريو لا يمكن أن نفترض فيه الوطنية كما أنه لا يمثل نصاري مصر، كما لا تلاقي هذه الفكرة قبولا من الكثيرين من نصارى مصر ، لكن يجب أن نعي أيضا أن الحشد المسيحي ليس دائما ما يبنى على خطاب انفصالي صريح ، لكنه في الغالب يعتمد خطاب تعبوي قائم على فكرة الدفاع عن مصالح النصارى . بينما قد تكون خلف مسارات الحشد أهداف لا يعلنها القائمين علية ، لكن يمكن تحسسها في الحراك الدائر على الأرض.

رابط المقال في مجلة الرسالة الدولية 

 

سلسلة مقالات كلام صريح جدا جدا - مصر بعد ثورة يناير 2

مصر بعد ثورة يناير

2

حازم كيوان

إذا ما علمنا أو الثورات لها مراحل ثلاث ( إسقاط السلطة ، الفوضي ، البناء) علمنا أننا حتى يومنا هذا لم نحقق المرحلة الأولى من الثورة ، فلم ننزع السلطة من جهاز الشرطة الفاسد، ولم نقض على حلم العسكر بالعودة ، ولم نطهر السلطة القضائية بعد.

أما عن الحالة السياسية في ما بعد يناير 25

فلدينا خمس قوى سياسية تلعب على الأرض، لم تسلم جميعها من مشكلات ، بنيوية وفكرية، تستحق أن تناقش بقدر من المصارحة.

أولا التيار الليبرالي، هو تيار نخبوي في مجمله، لا يجيد التواصل مع نبض الشارع المصري، يتبنى رموزه أفكار قد تكون صادمة لوجدان المواطن البسيط، له علاقات مع الغرب بعضها بجرح وطنيته، كما أن موقفه من القضايا الجماهيرية في بعض الأحيان مثل قضية فلسطين والهوية الإسلامية والعروبة قد يشوبه كثير من الغموض، لكن لكي نكون منصفين ، فهذا التيار ليس نسيجا فكريا ثابتا يمكن محاكة أفكارة ، بل يمكن أن نصفه بأنه أكثر التيارات قربا لضمير المواطن البسيط، لو تخلص من غموضه وزاد من التصاقه بالشارع، وأعاد صياغة فكرة الليبرالية على النموذج المصري، أي حاول التوفيق بجدية بين عقيدة الأمة المتدينة بطبعا، وأفكار الليبرالية التي يمكن استيرادها مع بعض التعديل .

ثانيا التيار اليساري والاشتراكي والناصري، وجميعهم بينهم مساحات من الاتفاق تكفيني الآن لجمعهم في سلة واحدة، لكن هذا الفصيل يحتاج أولا أن يمارس النقد الذاتي لأيدلوجياته في مسائل مهمة منها :

 راديكالية الحكم : وهنا نحتاج أن نذكر بالثوابت التي احتاجت الاحزاب اليسارية في دول الغرب ، أن تعلن صراحة عن تخليها عنها قبل أن يسمح لها بتكوين أجزاب يسارية في الدول الغربية الديموقراطية . مثل إعلان التخلي عن فكرة الحزب الواحد ، والممارسات القمعية للنظم الشيوعية ، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وهذا للأسف ما لم يحدث في الحالة المصرية ، فأعلب رموز هذا التيار ، لم تعلن بعد أسفها على الممارسات السابقة للحقبة الناصرية ، بل نجد من رمز هذا التيار من يتفاخر بانتهاكات حقوق الإنسان ، بل ويدشن لعودتها.

كما أن عدم وضوح الفكرة الاشتراكية كنموذج اقتصادي اليوم ، وعدم شرح ما يجب تناسيه من ممارسات مثل التأميم ، وتعديل قوانين الملكية والإيجار ، وعدم وضوح منهج التعامل مع مشكلات موروثة مثل الخصخصة وما أعدت هذه الكيانات الاشتراكية للتعامل مع هذه المشكلة في ظل قوانين وقضايا تحكيم دولي يمكن أن يكون لها تأثيرات كارثية على الواقع المصري.

كما أن هذا الفصيل له إشكالية كبيرة أخرى ، وهي أن أغلب النظم القومية التي شكلها قيادات تنتمي بشكل أو بآخر لهذا الفصيل، كانت لها ممارسات سوداء على الخارطة العربية ( عبد الناصر – صدام حسين – القذافي – بشار ) وهذا النموذج المخيف في وجدان المواطن المصري قد يحتاج لحراك على الأرض من قبل هذا الفصيل يؤكد على أن الماضي لن يعيد صياغة نفسه من جديد.

رابط المقال في مجلة الرسالة الدولية 

سلسلة مقالات كلام صريح جدا جدا- واقع مصر قبل الثورة 1

واقع مصر قبل الثورة

1

سلسلة مقالات كلام صريح جدا جدا

حازم كيوان

بداية أحب أن أذكر الجميع أن أعمار الثورات بين خمس لعشر سنوات ، وأن من ظن أن الثورة هي مجرد تنحي مبارك فهو واهم. فالثورة البلشيفية مثلا استمرت من 1905 حتى 1917 م والثورة الفرنسية استمر حراكها عشرة أعوام ، وثورة 19 استمرت من 1919 وحتى 1924 وثورة 52 بدأت في 52 وحققت أهدافها جزئيا في 58

وأن ما يحدث في ميادين مصر هو بعض الحراك الثوري الذي ستشهده مصر ، وأتصور أن أي محلل سياسي لا ينتظهر استقرار الشارع المصري قبل سنوات.

ومن المنطقي أن نحاول فهم الثورة المصرية باستقراء الواقع المصري بتحليل السلبيات التي عاشها المجتمع المصري من ناحية ، ومطالب مختلف الفصائل السياسية ، ومطالب المواطن المصري العادي البسيط، والقوى المؤثرة على مجريات الأوضاع داخيا وخارجيا .

وعلى هذا الأساس يمكن تخيل حجم الشد والجذب الحادث على الأرض، وتصور إمكانية الوصول لتفاهمات من عدمه على المدى القريب أو البعيد.

تحليل واقع مصر قبل 25 يناير 2010

عاشت مصر تحت حكم عسكري بشكل أو بآخر، كرس نظام اوتوقراطي ( أي يعتمد فيه الترقي على الأقدمية وليس الكفاءة) زرع قيادات عسكرية وأمنية في مختلف مؤسسات الدولة ، كرست بيروقراطية فاسدة .

كما تميز هذا النظام الفاسد بأسبقية الخيار الأمنى في حل مشاكله مع الجماهير، مما كرس حالة من الترهل داخل المؤسسة الأمنية ، مع افتقاد الحرفية والمهارة وذلك لما أتاحته ظروف الدولة الأمنية من تدليل للمؤسسة الأمنية ، انعدام الرقابة على عناصرها ، وزيادة ارتكان الدولة على ذراعها الأمني البوليسي في قمع الحراك السياسي بمختلف أشكاله.

اعتمد نظام مبارك أيضا على آلة أمنية وقضاء غير أمين في تزوير متكرر للإرادة الشعبية ، مما صنع حالة من الانسداد السياسي التي تمثلت في فقد وسيلة التغيير السلمي للأوضاع.

اكتملت منظومة الفساد في دولة مبارك من خلال علاقة زواج غير شرعي بين المال والسلطة، مع استكمال الديكور الديموقراطي بأحزاب مخترقة وعميلة في أغلبها. وزادت حدة كل هذه المشكلات في السنوات العشرة الأخيرة من حكم مبارك المخلوع بهدف تأكيد تمرير التوريث.

وعلى هذا فبتحليل التركة التي ورثتها الثورة بعد خلع مبارك، نجد أن لدينا مؤسسة أمنية دللها نظام المخلوع ، ويصعب عليها أن تتعاطي إيجابيا مع التغيير الثوري، ونجد جيشا متربصا للعودة لسدة الحكم ليحافظ على مكتسبات كاد التوريث أن ينزعها منه، وجاءت الثورة فطالب باستكمال التحول للدولة المدنية، وأقصد بالمدنية هنا الدولة التي لا يحكمها الجيش. كما نجد مؤسسة قضاء تحتاج للتطهير العنيف لما أصابها من عفن في دولة المخلوع، لعل هذا يفسر عدم رضا الجميع عن تعاطي المؤسسة القضائية مع الحالة الثورية.

رابط المقال في مجلة الرسالة الدولية 

هل أجرمت المعارضة في مصر؟

لست أقبل فكرة حل الأحزاب، أو العودة لنظام الحزب الواحد، كما أرفض أن تلاحق رموز المعارضة بسبب اختلافها السياسي مع النظام. هذه مقدمة أراها ضرورية حتى لا يساء فهمي. لكن ما اتخذته الأن المعارضة من وسائل وأساليب ؛ دفعني لأن انصحها لتصحيح المسار. ما أعلمه أن للمعارضة دور لا يقل في أهميته عن دور السلطة، وأزعم أن تصحيح هذا الدور هو جزئ من بناء الدولة الصحيح. لكن هل قامت المعارضة بدورها فعلا ، هنا تكمن الأزمة في تصوري. المعارضة يجب أن تنشغل بالحركة في الشارع، بهدف نشر أيدلوجية كل فصيل سياسي بين الناس، من خلال الندوات والمؤتمرات والفعاليات المختلفة، ثم يبدأ بعدها مرحلة اصطفاء الكوادر وتكوين القيادات ، وتأسيس المقارات وإنشاء وسائل التثقيف المجتمعي كالصحف والقنوات. و بناء الكوادر يفترض به أن يزيد مستوى الوعي الجماهيري بفكر كل فصيل وأهدافه، كما يفترض به أن يوسع دائرة التواصله المجتمعي ، وهذا هو السبيل للفوز في أي انتخابات قادمة. لكن ما أنا منه على يقين، أني لم أر أي فصيل سياسي من المعارضة قد فعل هذا فعليا بالشكل المطلوب المرضي. لكن ما فعلته المعارضة أنها كونت كيانات غير مؤتلفه في الأساس على أساس فكري بقدر ما أللفها العداء للسلطة، وأن جل فعالياتها لم تهدف لنشر أيدلوجية ما ، بقدر ما استهدفت تشوية الكيانات الأخرى. وأنها توسلت في هذا السبيل وسائل أقل ما توصف به أنها رجعية لا تمت للعمل السياسي بحال. بل أن بعضها يمكن وصفه بالجريمة الأخلاقية والوطنية التي سوف يجني الوطن ثمارها علقم لعقود. فقد كرست الحقد السياسي، وأعطت غطاء سياسيا للعنف، وشوهت الأفكار ، وروجت الأكاذيب، وشوهت الوعي وهذا أخطر ذلاتها ، حيث أن هذا الجيل من الشباب الثوري المحب لوطنه قد ناله من تشوية الأفكار ما سيجعله يظن أن العمل السياسي يقتضي الحقد ويستبيح الكذب،  ويتوسل سلاح ترويج الشائعات، ويرتضي الملتوف ويقبل الحرق وإسالة الدماء مسارا. أي أننا نزرع الألغام في ربوع القادم. فحين تصف المعارضة المتهم الذي يحقق معه بالمعتقل، أو تصف من صدرت ضده أحكام قضائية بالثائر فهذا قمة الكارثة ، حيث تضيع الخطوط الفاصلة لمعالم دولة العدل. وحين تشيع المعارضة على من اعتقلهم النظام السابق أنهم مجرمون فهذا يهدر رصيد احترام رموز الكفاح الوطني الذي قدم للثورة. وحين تستخدم كلمات مثل "الإخوان احتلوا مصر" في مناخ الاختلاف السياسي فهذا يكرس للحقد وللحرب الأهلية . وحين توصف قيادة الدولة بالمستبدة بلا قرينة فهذا يعودنا على سهولة المتاجرة بالكلمات. وحين نكرس للحرب على الهوية ، وتنابذ المتنافسي في المعترك السياسي بالألفاظ مثل مقولة "خرفان" وغيرها فهذا يخرجنا من دائرة النقاش في الأفكار لدائرة الصراع على الهوية . وحين يدعي أحدهم أن "مصر انقسمت لإخوان ومصريين"  فهذه جريمة تكرس للفرقة والشقاق. وحين تصر المعارضة على تسفيه كل ما تفرزه الصناديق فهذا إهانة لمفهوم الإرادة الشعبية. وحين يوصف دستور استفتي عليه الشعب بالبغيض ، فهذا يعني أن النخب المعارضة تصر على فرض وصاية مكذوبة على الشعب. وحين تتكئ المعارضة على فكرة التشكيك في نزاهة كل عملية انتخابية شهدتها مصر ، فهذا يكرس لنفور المواطن المصري وتشككه من الصناديق. لست هنا بصدد الدفاع عن الانتخابات أو الدستور أو الحكومة أو الرئيس أو حتى السجناء . لكن ما يحركني فعلا هو الدفاع عن وعي الجيل القادم. ومراقبة كل ما قد يتسرب لهذا الجيل من أفكار مغلوطة قد تنعكس سلبا على بيئة العمل الحزبي والسياسي لعقود، وقد تتسبب في ردة حضارية حين يضيق بها صدر السلطة، أن حتى تتخذها زريعة لضرب مسار التحول الديموقراطي ، ووقتها سيكون لديها ما يبرر هذا، ولديها أيضا دعما وقبولا جماهيريا من الشعب الذي يرصد ممارسات المعارضة المعيبة على الأرض، ويستشعر الضيق من هذه الحالة المرتبكة. رابط المقال في مجلة الرسالة الدولية

حصرى كشف مؤامرة افشال #الرئيس #مرسي #الحافظ @Hafeztv

أقوى إنجازات البرادعي في مصر بعد الثورة ( مستر بوذا يتكلم )

أقوى إنجازات البرادعي في مصر بعد الثورة ( مستر بوذا يتكلم )

أقوى وأهم إنجازات حمدين صباحي بعد الثورة

أقوى وأهم  إنجازات حمدين صباحي بعد الثورة 

حمدين يمارس الغباء

طالما حمدين صباحي يصر على ممارسة الغباء والتشوية . وأقصد هنا بالغباء أنه يمارس ترويج الأفكار الغبية التي تزيد من استعار الوضع السياسي في مصر، والتشوية لأنه يسعى بكل جهده لتشوية وعي المواطن المصري السياسي وهذا أمر لم أعد أحتمله، ولهذا قررت أن أرد على أفكاره الغبية وأحاول توضيح حجم ما تشتمل عليه من مغالطة ، حماية لشباب هذا الوطن الذي سيقودها لعقود قادمة من أثر هذا الغباء المقصود في تصوري .

حمدين وصف الحالة المصرية بأن هناك احتلال إخواني للدولة المصرية ، وتكررت منه هذه الجملة البلهاء أكثر من مرة، في أكثر من مناسبة.

يا حمدين يا غبي ، الاحتلال كمصطلح يطلق على (الاحتلال - هو عملية استيلاء جيش دولة ما على جميع أو بعض أراضي دولة أخرى خلال فترة غزو أو حرب أو بعد تلك الحرب.وهو من أحد اشكال الاستعمار واكثرها وضوحا وقدماً واكثرها اثارةً للشعوب المستعمرة.) .

وعلى هذا فهل الإخوان دولة أخرى يا غبي؟

هل هناك جيش مسلح اعتدى على مصر اسمه الإخوان يا حمدين ياغبي؟ أم أن الشعب اختارهم في انتخابات فشلت أنت فيها لأنك غبي؟

أليس كل أبناء الوطن لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، فكيف تقصيهم بجرة قلم من غبائك القذر؟

هابيل يتكلم: يا قابيل من وعدك بقارب النجاة قد يخدعك. وإن صدق فأي وطن ستكون فيه ضيفا يشبه وطنا نمتلكه معا؟

هابيل يتكلم،  بما أننا في نفس السفينة، وأنت تصر أن تخرقها ، فهل لي قبل أن أموت، أن أسألك يا قابيل ، من وعدك بقارب نجاة؟

أوراق من دفتر الثورة - الأخونة والميزان المعوج

أوراق من دفتر الثورة

الأخونة والميزان المعوج

بالأمس اتصل بي صديق حبيب ممن بدءوا يهتمون بالشأن العام بعد الثورة، هو يعلم أني دافعت عن الدستور الجديد، وانتخبت مرسي في المرحلتين، قال صديقي المصري للنخاع: ألم تندم على دعمك لهم و أنت ترى البلد بتضيع. نبرة القلق في صوته جعلتني أهتم ، فقلت: لوعندك بن نضيف؟ أنا هاشرب معاك القهوة.

في مكتب صديقي المحامي الذي بادرني بخطبة عصماء، ملخصها أخونة الدولة ، وأن من حول الرئيس هم سبب خراب مصر ، وحكم المرشد، وأخيرا وهو ما أفزع صاحبي المحامي أخونة القضاء.

طبعا لم يكن صاحبي بمفرده، بل كان معه محامي آخر يعمل بالمكتب، وموظف إداري، وأنا وحيدا بينهم أتلقى من هنا جملة تعضض قول صاحبي الأستاذ، وأخرى يؤكد على واقعة الأخونة، وثالثة تندب شموخ القضاء المهدر.

وبعد أن أنهى صديقي المخلص لمصريته للنخاع، والكاره لفساد مبارك حد اليقين. قلت ببساطة ، كم وزير في الوزارة إخواني فقال : أكثر من 10 ، قلت لن أجادلك في الرقم ، لكن الوزارة بها كام وزير ، فرد 35 قلت أي أن النسبة أقل من الثلث، قال نعم، قلت لو جعلهم كلهم إخوان هل يملك أحد أن يعترض، قال لا ،قلت إذن دعنا نرى الصورة بشكل مختلف، هناك محافظ أسمه عزازي على عزاري استقال قبل تولى مرسي بيوم، وخرج على الفضائيات يقول أرفض أن يكون مرسي رئيسي وأرفض أن أمارس الكذب باسم النهضة، وهناك قوى سياسية أعلنت رفضها للتعاون وجلست بالميدان تريد مجلس رئاسي مدني ، فهل لهم حق الآن في لوم مرسي أنه لم يأتي بهم في وزارة قنديل وهم من رفض التعاون من البداية، فسكت صاحبي ، قلت أنت تعلم أن الإخوان تم إقصائهم عن قصد عن كل المناصب القيادية ، قال نعم ، قلت إذن وضع نسبة لا تصل للثلث منهم في الوزارة يعد .. فعاجلني هو يعد عدلا للميزان المقلوب.

قلت نرجع لموضوع من حول الرئيس وحكم المرشد، لو أنني اتهمتك بما لا يمكن نفيه أو إثباته ، فهل هذا يصح، قال لا

قلت لو أني قلت أن مرسي يسمع كلام المرشد أو يسمع كلام الإخوان أو حتى يسمع كلام أمريكا، فهل يمكن إثبات هذا أو نفيه، وهل الجدل في هذا سينبني عليه عمل، أليس ما يعنيني في الأمر أن أمامي رجل مسؤل عن قراراته ويحق لي أن أناقشها وأتفق معه أو أختلف فإن قصر عاقبناه وإن أحسن قلنا له الله يعطيك العافية.

قال: نعم ولكن أراه مقصر بشدة، بل ومستبد في موقفه مع القضاء.

قلت : من حوالي عام كنتم تعتصمون من إجل قانون السلطة القضائية ، تناصرون قانون مكي وترفضون قانون الذند، فابسم صاحبي، قلت أن قلت لي مرارا أن 10% فقط من القضاة مأهلين للجلوس على منصة القضاء، فابتسم، قلت قانون السلطة القضائية المطروح مقتبس عن مشروع مكي الذي قدمه لبرلمان 2010 قبل الثورة وسعى لإقراره، فهل حين طالب به التيار الإسلامي ليدعم مطالبكم المشروعة، تتهمون الرئيس بأنه يستبد.

قال لكن أنا أرفض أخونة القضاء، قلت ألم تقل أن أكذوبة الأخونة ما هي إلا محاولة لعدل الميزان المعوج.

وهنا انفجر صاحبي ضاحكا وقال كنت عارف إني مش هاخلص معاك.

مرونة الدخل كمعيار للتنمية. صناعة الوعي بصناعة المعايير

مرونة الدخل كمعيار للتنمية.

صناعة الوعي بصناعة المعايير

قال لي الجزار الذي يعلم أني مازلت متفائل، نفسي أعرف أنت مش شايف البلد بتخرب ؟! أتمنى أن أفهم أنت متفائل على أيه؟

فابتسمت كعادتي وقلت ببساطة لست قادر على تصديق إعلامنا الكاذب ، ولست أثق في صحة مقولة أن البلد بتخرب.

فقال صديقي الجزار وهو متحير، يعني كل القنوات دي بتفتري؟

فقلت: شوف يا سيدي ، أنت قبل الثورة كنت تتشارك مع جزار آخر في عجل تذبحونه كل أسبوع، واليوم أراك تعلق أربع ذبائح في الأسبوع.

قال نعم بس امسك الخشب، فقلت أن لا أصدق هذه التخاريف، دعنا نحلل ما أقصد؛ لتعلم أني محق في تفاؤلي، فأنت تعرف أني مغرم بصناعة معايري الخاصة، بطريقتي الخاصة.. لو أن هناك مواطن مريض بالسكر دخله الشهري 1000 جنية، ثم زاد دخله ليصل 1500 جنية ماذا سيفعل؟ بالتأكيد هذا المواطن الذي كان يشترى مني علبة دواء السكر شهريا، لن يشتري مني بعد زيادة مرتبه ثلاث علب من نفس الدواء لأن مرتبة زاد. لكنه قد يشتري شامبو وكريم وعطر لم يكن يقدر على شرائها قبل زيادة راتبة، هذا المواطن الذي كان فقيرا؛ كان يشترى اللحم المجمد المستورد، واليوم يشترى لحم بلدي من عندك أيضا، فصرت أنت تذبح أربع عجول بالأسبوع.

نظر لي الجزار مشككا وقال، لا تنسى أن الفراخ زاد سعرها، وهذا سبب أن الناس تقبل على شراء اللحم.

فقلت قد يكون هذا سبب ، لكن في دراسات مرونة الدخل يقال أن الدخول إذا زادت ؛ زادت حركة السلع الجيدة ، وقلت حركة السلع الرديئة ، ولم تزد حركة السلع الأساسية كدواء السكر ، فإن نظرت عندي في الصيدلية أجد أن معدل البيع في الأدوية لم يتغير كثيرا ، لكن فعلا هناك زيادة واضحة في بيع أدوات التجميل والكماليات وهذا ما يؤكد أن هناك زيادة في الدخول.

وهنا ابتسم الجزار وقال : أتفق معك، وأقر أنني شخصيا لدي زيادة في دخلي ، ثم سكت قليلا وعاد ليقول متشككا، لكن الأسعار زادت وأكلت زيادة دخلي.

فقلت أتفق معك في هذا، لكن لا تنسى أنك استبدلت السلع والخدمات الرديئة بغيرها أكثر جودة، وهذا ما نسميه التنمية.

وأخيرا ابتسم جاري الجزار، وقال دائما أحب جر شكلك لأخرج منك بمعيار جديد.

يا سادة دعونا لا نمارس التقية السياسية

مما يحرق دمي، أن بعضا ممن يحاولون إحياء دعاوى التوافق مع المعارضة الغير مستعدة للتوافق أصلا ، يحاولون أن يصلوا لهذا التوافق على حساب مجاراتهم في المطالبة بإقالة هشام قنديل، وفي الحقيقة أنا أختلف تماما مع أي تفكير في إقالة قنديل، ولي أسبابي التي أراها منطقية، وتستحق التوقف عندها في تصوري.

قبل أن أشرح لماذا أرفض إقالة قنديل، علينا أن نسوق حجج من يطالبون بإقالته، مع الرد تباعا على هذه الحجج، وتفنيدها، سيظهر حجم الجريمة التي يمكن أن ترتكب بإقالته.

بعضهم يقول أنه يريد حكومة محايدة تدير الانتخابات، وهذا في تصوري لا يتجاوز التدليس السياسي في شيء؛ ومطلب لم نسمعه حتى في بلاد الموز، فالمعلوم أنه في النظم البرلمانية تشكل الأغلبية البرلمانية الحكومة ، ثم حين يحل موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، تكون حكومة الأغلبية البرلمانية هي الموجودة دائما؛ ولم نسمع بأن نادى أحد بأن تحل حكومة لتأتي حكومة محايدة للانتخابات.

أما في النظم الرئاسية، التي لا ترتبط فعليا رئاسة الوزراء بالأغلبية البرلمانية، فأيضا لم نسمع في تاريخ الديموقراطية بمن نادي بهذا العبث السياسي .

أما في الحالة المصرية فلدينا حكومة لا تمثل حزب ما، بل هي أقرب للتكنوقراط، نعم بها عدد من وزراء الحرية والعدالة ، ونعم هشام قنديل يحسب على التيار الإسلامي، إلا أننا لا نستطيع أن ندفن رؤسنا في رمال التدليس الإعلامي، وننسى أن نسبة الوزراء المنتمين للتيار الإسلامي لا تزيد بحال عن 30% من الوزارة، وحتى لو فرضنا جدلا أن نسبة الأخونة المدعاة 100%؛ فهذا كما سبق وقلنا لا يعني أبدا أن هناك على خارطة العالم من سبق معارضينا لهذا المطلب المعوج.

ثاني الحجج التي يسوقها معارضينا الفطاحل، أن الوزارة بها وزراء يحسب نجاحهم لكفة الإخوان؛ أمثال وزير التموين، والصناعة ، والشباب، والتنمية المحلية ، وهذا في تصوري سبب يعتبر فضيحة سياسية ورغم أن المعارضة المعوجة تجيد التقية السياسية وتحترف تلوين الكلام، إلا أن أي محلل للحجة يكتشف ببساطة مدى عوارها ، وفقط سأجيب بتساؤل هش ، : هل يفترض بالحكومة أن تعين وزراء فشلة؛ حتى تعطي للمعارضة المتجمدة فرصة لتنجح؟ يا سادة ليست هكذا تدار الأمور، فالنجاح مكسب للمواطن المقهور من سنين، ولو أنكم عملتم على الأرض، وزرتم القرى والنجوع، وكونتم كوادرا ، واصطفيتم عناصرا وناقشتم أفكارا، لما احتجتم من منافسيكم أن يفشلوا لكي تنجحوا أنتم.

ثالث الأسافي أو الحجج التي يسوقها جهابذة السياسة المصرية ، أن قنديل ضعيف وفشل في تحقيق الأمن، وهذا فعلا ما نسمية المغالطة اللفظية التي تعتمد على التدليس الكامل، فالمعروف أن الثورات ثلاث مراحل يا سادة ، الأولى هي إسقاط السلطة ، ونحن حتى الأن لم نكملها بشكل كامل ، فلدينا سلطة قضائية محل تشكك في ثوريتها؛ أو ولاءها للقديم، ولدينا جهاز شرطة لم تكتمل هيكلته، وتطهيره بعد، وليس لدينا برلمان بالمعنى الكامل للكلمة، ولدينا تركة قوانين معيقة لا تجد آليات للتوافق على إزاحتها. مثل قانون السلطة القضائية وقانون تنظيم التظاهر الذي يصر معارضينا الأشاوس على تعطيله كلما فتح الملف، وغيرهم كثير من القوانين التي تصر المعارضة أن تدخلنا فيها مع فزورة البيضة الأول أم الفرخة.

أما المرحلة الثانية من الثورة فهي تعرف بمرحلة السيولة أو الفوضى ونحن نعيشها جزئيا بقدر ما أسقطنا فعليا  من رؤوس تنين الدولة العميقة ، فكل رأس قطعت من تنين دولة مبارك ترك مكانا؛ نحاول أن نستوفيه بديلا، لكن تقيده الأزمات، وعلى هذا فمن يتولى السلطة الأن ليس من المنطق أن نسأله عن سيولة هي إفراز طبيعي ومنطقي في تاريخ كل الثورات، بل يجب أن نشكره لأنه لم يجبن، وتصدى لمسؤلية يعلم مسبقا أنها لن تكون يسيرة. ولا أنسى هنا أن أشكركم أيها الساسة العباقرة، أن كشفتم ظهر الثورة وذهبتم تستمطرون شفيق، وأشتون، وميركل، وضاخي خرفان الدعم.

وآخر الأسافي التي يحتج بها جهابذة المعارضة المجففة ، أن الاقتصاد ينهار بسبب سياسات قنديل، وهنا أقولها لكم ، للأسف أيها السادة ، أنتم حاربتم لمنع دعم الحكومة بكل الوسائل والطرق، فحاصرتم مسعي الاتفاق مع البنك الدولي ، وتثيرون زوبعة كلما حاولوا إعادة ترشيد الدعم، أو رفع الضرائب، أو الجمارك ، وتسعون فسادا لكي تقطعون عليه سبل فتح علاقات مع الدول المحيطة ، ورغم كل هذا فشلتم في خنقه، بل حاولتم أيضا تعطيل السياحة، والقناة، وتعطيل قانون الصكوك لمنع التمويل الداخلي ، مع العلم أن هشام قنديل تولى وزارته على ميزانية لم يضعها هو،و بها عجز ليس بالقليل ، وزاد هذا العجز مع ارتفاع أسعار الطاقة ، ولكن رغم كل هذا هناك حركة ضخمة على الأرض ، فقد تم افتتاح أكثر من 600 مشروع صرف صحي ومياه شرب ورصف، وتم التعاقد على بناء أربع مناطق صناعية وتم حل مشكلات كثير من المصانع المتعطلة ، فلم يعد يمر يوم حتى نجد هنا مذلقانا يفتح بعد تطويره، أو هناك طريقا قد رصف ، أو مصنعأ قد أعيد تدوير ماكيناته، .. عفوا أيها السادة لقد فشلتم فعلا في إفشال الرجل ، بل فشلتم في منع الخير عن المواطن، الذي ما كان ينتظر منكم أن تحاربوه؛ لتكسبوا حقيبة وزارية، أو مقعد برلمان، أو حتى رئاسة .

أخيرا بعد أن فندنا الحجج، وأنا أهرول محاولا تجنب الإطالة ، أقول لماذا أرفض إقالة قنديل.

لأني أريد أن يتعلم الشعب المصري أن للديموقراطية منطق، ومنهج يقوم على مصلحة المواطن، وإعلاء إرادته ، وأن نجاح السياسي على الأرض؛ مرهون بمدى خدمته لهذا المواطن ، وأن التدليس السياسي والتلبيس على وعي المواطن لن يدفعنا للردة، و لفعل لم يسبقنا له أحد من العالمين.

ولكي يفهم المواطن أن الحكومة لا علاقة لها بالانتخابات، فالانتخابات قد حظيت بضمناتها الثمانية التي تضمن حيادها وهي ( قانون تم إعداده في ظل مجلس تشريعي منتخب ، هيئة عليا تدير الانتخابات باستقلال كامل ، إشراف قضائي كامل ، رقابة المجتمع المدني ، رقابة دولية ، رقابة مندوي المرشحين ، كل هذا مع غياب قانون الطوارئ؛ الذي كان يفسد مناخ الانتخابات السابقة، وحرية الإعلام الكاملة؛ التي لا تسمح بالتزوير فعليا. ) إذا فلا داعي لممارسة التقية السياسية ودعونا نتحول لدولة ديموقراطية بحق.

ربط غير عادي لأحداث عادية جدا

نقولها من الأول يمكن نلاقي الخيط

·      تصعيد وحشد من المعارضة ضدد قرض البنك الدولي؛ سنفترض أنه خلاف سياسي مقبول!

·      حصار مصانع تركية وهندية وتعطيل وصول بضائع تركية من المواني؛ يهدف لإخافة المستثمر الخارجي، سنفترض أنها أحداث سياسية عادية جدا، ومقبولة في حالة السيولة السياسية بعد الثورات!

·      ألمانيا تؤجل المساعدات لمصر وتربطها بالتوافق السياسي بعد زيارة حمزاوي، خلاف سياسي عادي جدا ومقبول!

·      الاتحاد الأوروبي يرفض دعم مصر ويربط الدعم بالتوافق مع المعارضة بعد زيارة البرادعي لاوروبا ، ضغوط سياسية عادية جدا ومقبولة!

·      حملة شائعات ملفقة عن تغول النفوذ القطري وبيع مصر لقطر. يستتبعها إحجام قطر عن مواصلة الدعم لمصر. شكوك قد تكون مقبولة!

·      حملات قصف إعلامي وتشوية للمستثمرين المؤيدين للنظام مع حملات ترويج لمقاطعة منتجاتهم، بل وحرق منشآتهم. سلوك عشوائي لشباب ثوري غير منضبط!

·      أحداث اختطاف لعمال أجانب في سيناء ، واختطاف لسياح في حواث تبدوا مفتعلة وتمثيلية؛ يروج لها إعلاميا بهدف ضرب السياحة. مقبولة في حالة السيولة السياسية بعد الثورات!

·      أزمات أمنية في مدن القناة ومحاولة تعطيل مواردها والملاحة بها. ردة فعل شعبية بعد حكم المحكمة في قضية مذبحة بور سعيد. محتمل!

·      رسائل من قيادات قضائية مصرية للمحاكم العاليمة عن تغول السلطة التنفيذية على القضاء، تحذر من تسييس الأحكام القضائية؛ مما دفع سويسرا لتأجيل تسليم مصر 700 مليون يورو جمدتها من أرصدة مبارك، كيف نقبل حصار الدستورية، فهذا اعتداء على استقلال القضاء الشامخ!!

·      أحمد دومة ونشطاء يعتدون على مكتب الإرشاد في نفس يوم موعد زيارة وفد الصندوق الدولي لاستكمال المفاوضات، صدفة عادية جدا وغير مقصودة .. يمكن!

·      ضغوط خليجية على العراق لتوقف مسار دعمها مصر. ضغوط عادية جدا ومقبولة !

·      حرب شعواء، وحملة تخويف من التقارب الإيراني لتجنب المد الشيعي المزعوم، لحرمان مصر من الدعم الإيراني ، خلاف وجهات نظر عادي جدا ومقبول!

·      جدل حول الصكوك الإسلامية، وحملة تشكيك، ومطالبات من العلمانيين بعرضها على الأزهر؛ بهدف تأخير الموافقة عليها ، خلاف عادي جدا في وجهات النظر!

·      خالد على يرفع قضية على مرسي لمنع الاتفاق مع البنك الدولي في غياب البرلمان المنتخب، رغم وجود الشورى وقيامة بدور البرلمان لحين انتخاب البرلمان، وجهة نظر عادية جدا وإن اختلفنا معها!

·      حكم قضائي يمنع تسليم قذاف الدم لليبيا؛ لمنع الدعم الليبي الذي يمكن أن يساهم في حلحلة الحالة الاقتصادية! القضاء المصري شامخ ولا يمكن مناقشة أحكامه!

·      أحكام قضائي بالبراءة ، والرفع من قوائم حظر السفر والإفراج عن الأرصدة المجمدة بما يسمح بتحريكها وتهريبها، قلنا شامخ يعني شامخ!!

·      حملة تقودها قناة العربية وصحف مؤيدة لشفيق وساويرس بعد أزمة ساويرس مع الضرائب، تؤكد على قرب انهيار البورصة المصرية ، ونفاذ المخزون النقدي للعملة الأجنبية ، نتيجة تخارج ساويرس وبيع أسهم شركاته لشركات أجنبية. إعلام حر ومحايد!

·      سحب الدولار من السوق السوداء بكثافة تتسبب في زيادة سعره ليصل 8 جنيهات في السوق السوداء بينما سعره الرسمي في البنوك 6.8 جنية . سياسات اقتصادية غير سليمة!!

الخيط الوحيد الذي يمكن أن يجمع كل هذه الأحداث العادية جدا ، هو خيط التآمر على الشعب لتجويعه ، ومحاولة حصار الحكومة حتى تفشل في تغطية عجز الموازنة، وتتوقف عن الحركة والإنجاز وتفشل في الوفاء بالالتزامات.

من يستطيع في تصوري تنظيم كل هذه الفصائل ( إعلام مسموع ومرئي ومقروء-نشطاء سياسيون- رؤساء أحزاب – مرشحين سابقين للرئاسة – قوي دولية أوروبية وخليجية - مؤسسات )   لتعمل بهذا التناسق المنظومي الرائع هو جهاز مخابراتي له أذرع دولية أعتقد أن مقره الدائم الآن في الإمارات العربية الشقيييييييقة.

المزعج والغير عادي في الأمر أن يستخدم رموز ثورية وإعلامية محسوبة على الثورة، وبل وبعضهم محسوب على التيار الإسلامي، في تنفيذ المخطط وأعتقد يصعب أن أقول أنهم يستخدمون بغير وعي.

هذا هو للأستاذ الدكتور حسين حامد حسان الذي أفترى عليه الإعلام

السيرة الذانية للأستاذ الدكتور حسين حامد حسان كما وردت في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان، (وُلد في يوم 25 يوليو عام 1932 ببني سويف )، هو أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو المكتب التنفيذي لمؤتمر العالم الإسلامي وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وعضو الجمعية التأسيسية للدستور المصري 2012

الحياة التعليمية

حصل على ليسانس في القانون والاقتصاد من كلية الحقوق بجامعة القاهرة 1959

حصل على ليسانس في الشريعة من كلية الشريعة بجامعة الأزهر 1960.

حصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة القاهرة 1960.

حصل على ماجستير في القانون المدني من كلية الحقوق جامعة القاهرة 1961.

حصل على دبلوم في القانون المقارن من جامعة نيويورك من المعهد الدولي للقانون المقارن 1963.

والماجستير في القانون المقارن عام 1965م.

حصل على الدكتوراة في الفقه وأصول الفقه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر 1965.

الوظائف التي شغلها

عين محاميا بإدارة قضايا الحكومة عام 1959م، ثم معيدا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، فمدرساً فأستاذاً مساعداً فأستاذاً فرئيساً لقسم الشريعة بها.

أعير رئيساً للدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن علي السنوسي الكبير بليبيا.

أعير رئيساً للدراسات العليا الشرعية بمكة المكرمة جامعة الملك عبد العزيز، ومديراً لمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعةبالجامعة، ومستشاراً لمدير الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والتعاون بين الجامعة والجامعات الأخرى، ورئيساً للجنة الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

أعير لإنشاء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد عام 1979م، عقب إعلان باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية، وعين عضوا في مجلس أمناء هذه الجامعة، وتولي رئاستها لمدة أربعة عشر عاماً.

عاون في إنشاء جامعة نور سلطان مبارك الإسلامية بكازاخستان وعين عضواً بمجلس أمنائها.

العمل الاستشاري

عمل مستشارا قانونياً واقتصادياً لرئيس جمهورية كازاخستان.

عمل مستشارا اقتصاديا لرئيس وزراء جيرجستان، وكلف بعمل خريطة استثمارية للدولة، وكلف بإعداد دراسات جدوى لأهم مشاريع التنمية بها تمهيدا لعقد مؤتمر استثمار دولي.

عمل مستشاراً لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية لشئون الجامعة الإسلامية العالمية.

عمل مستشاراً لأمين عام رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

عمل مستشاراً لرئيس مؤتمر العالم الإسلامي بجدة.

عمل مستشاراً لهيئة إحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة.

عين مستشاراً لرئيس جامعة القاهرة.

الاقتصاد والبنوك الإسلامية

ساهم في حركة البنوك الإسلامية منذ إنشائها، وقام بتدريب كوادرها، وتولى الإشراف على الرقابة الشرعية بالمصرف الإسلامي الدولي، واختير عضوا بمجلس إدارته للإشراف على قطاع الاستثمار بالبنك.

عين خبيراً للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، وعضوا بالهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية له.

شارك في المؤتمرات الدولية والندوات وحلقات البحث ومجموعات العمل التي عقدت في مجال الاقتصاد الإسلامي، وقدم بعض البحوث في موضوعات مختلفة.

يعمل رئيساً لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك دبي الإسلامي.

يعمل رئيساً لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك الشارقة الوطني الإسلامي، ومشرفاً على تحول البنك إلى مصرف إسلامي.

يعمل عضواً لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي للتنمية.

يعمل رئيساً لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بمركز إدارة السيولة بالبحرين.

في مجال تطبيق الشريعة

ساهم في إعداد القانون المدني المصري وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأعد مذكرته التفسيرية.

ساهم في إعداد قوانين تطبيق الشريعة الإسلامية في باكستان، وشارك في تحويل نظامها المصرفي إلى العمل بهذه الشريعة.

ساهم في جهود تطبيق الشريعة بالكويت، وراجع مشروع قانون شركات التأمين الإسلامي بها.

أعد مشروع قانون الأحوال الشخصية بليبيا على الراجح من مذهب الإمام مالك.

ساهم في إعداد دستور جمهورية كازخستان وفي القوانين المكملة للدستور.

ساهم في برنامج الخصخصة في كازخستان.

في مجال التعليم

شارك في المؤتمرات الدولية، والندوات وحلقات البحث في مجال التعليم الإسلامي وكان مقررا لعدد من هذه المؤتمرات.

ساهم في إنشاء عدد من الجامعات والكليات في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، وشرق آسيا.

في مجال الترجمة

أشرف على مشروع ترجمة 200 كتاب إسلامي من اللغة العربية والإنجليزية إلى اللغة الروسية، وقام بطبع وتوزيع هذه الكتب داخل جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق، وهو المشروع الذي مولته جمعية اقرأ الخيرية لصاحبها الشيخ صالح كامل عبدالله ومديرها معالي الدكتور محمد عبده يماني، وقامت أكاديمية الدعوة بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، أثناء رئاسته للجامعة، بتأليف وترجمة ما يزيد على 400 كتاب إسلامي إلى ما يزيد على 20 لغة.

مؤلفاته

قام بتأليف عدد من الكتب والبحوث في مجالات القانون والشريعة والاقتصاد المقارن والتأمين والبنوك والإعلام الإسلامي ومنها:

نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه)

أصول الفقه الإسلامي (كتاب دراسي)

المدخل لدراسة الفقه الإسلامي (كتاب دراسي)

الوصية في الفقه الإسلامي (كتاب دراسي)

نظرية التأمين العيني في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة مع القانون المدني)

الرهن الوارد على غير الأعيان في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة بالقانون المدني)

آثار الإفلاس في شخص المدين وماله في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة بالقانون التجاري) باللغتين العربية والإنجليزية.

حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين (دراسة مقارنة بالقانون المدني)

أثر التضخم في الحقوق والديون الآجلة.

المصلحة وتطبيقاتها المعاصرة في المجال الاقتصادي (بحث مقدم للبنك الإسلامي للتنمية)

القيود على حرية الإيصاء في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الأمريكي والإنجليزي (رسالة M.C.J باللغة الإنجليزية مقدمة للمعهد الدولي للقانون بجامعة نيويورك)

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الإنجليزي والأمريكي (مقدمة لكلية الحقوق بجامعة نيويورك لنيل درجة الدبلوم في القانون المقارن، باللغة الإنجليزية)

مقاصد الشريعة الإسلامية في الحياة الاقتصادية (بحث مقدم للبنك الإسلامي للتنمية

الاستثمار الإسلامي وطرق تمويله (بحث مقدم لندوة البنك الإسلامي للتنمية بجنوب أفريقيا)

الأوراق المالية (بحث مقدم لندوة البنك الإسلامي للتنمية بماليزيا باللغة الإنجليزية)

فقه الأولويات وتطبيقاته المعاصرة (بحث مقدم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة).

السمسرة وتطبيقاتها المعاصرة.

التأمين التكافلي على الحياة (ندوة البركة بدمشق)

التأمين من حوادث السيارات (بحث مقدم للبنك الإسلامي للتنمية)

أثر مكونات الأسهم في تداولها، وحكم القروض والفوائد في معاملاتها (ندوة البركة بماليزيا)

تداول أسهم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (ندوة الصناعة المالية بالإسكندرية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية)

التصرف في الديون في الشريعة الإسلامية (بحث مقدم للبنك الإسلامي للتنمية)

العلاقة بين الهيئات الشرعية والمراجعين الخارجيين في المؤسسات المالية الإسلامية (بحث مقدم لهيئة المراجعة والمحاسبة بالبحرين)

دواعي الموقف الدرامي في الشريعة الإسلامية.

حكم الغناء والموسيقى في الشريعة الإسلامية.

حكم الشريعة في عقود الفنانين وحفلات الموسيقى والغناء.

الدكتور حسين حامد حسان البروفسير الدولى فى النظام الاقتصادى المنبثق من الشريعة الاسلامية وقد حصل على اعلى الجوائز الدولية فى هذا المجال
فتاتى قناة السي بي سي لتنفى فكرة علاقة الاسلام بالاقتصاد عن طريق حرق احد رموز هذا المجال

فتظهر صورة كاركاتيرية للدكتور حسين حامد على انه من العصر الحجرى دلالة على التخلف والرجعية وانه اذا كان هناك نظام اقتصادى فى الاسلام فهو لا يصلح لهذا الزمان