تفجير التأسيسية الأزمة والحل
لن أتبنى نظرية المؤامرة في تفسير ما يحدث في التأسيسية، ولن أشكك في وطنية
من يساهمون في صناعة الحدث، وأيضا لن أحاول دعم فصيل على آخر. لكني سأسعى لتحيل
الأزمة بحياد، قدر ما أستطيع، وقراءة المشكلة بشكل عملي تحليلي، يسعى لصياغة حل.
هناك من يتبنى رؤية التسريع في مسار كتابة الدستور، ويبرر هذا بضرورة
استكمال المرحلة الانتقالية، واستكمال مؤسسات الدولة من برلمان ومحليات، لضمان
تمكين النظام من العمل بشكل سليم ومنتج، مع استكمال قدرة الدولة على صياغة نظام
يكون له القدرة على جلب استثمارت خارجية تنتظر وضوح شكل الدستور القادم.
أما الفصيل الآخر فيرى مد المهلة للتأسيسية، حتى نخرج بدستور يليق بمصر
الثورة، كما يشكك في قانونية التأسيسية، ويتهمها بعدم التوازن من حيث التمثيل،
ويرى أيضا عوار في بعض الفقرات، وبالأخص الفقرة التي تخص صلاحيات الجيش، من حيث
الميزانية وكيفية مناقشتها ، ونسبة التمثيل في مجلس الدفاع الوطني.
وللتوفيق بين الفصيلين أجد أن هناك حل، قد يكون غير تقليدي، لكنه قادر على
صناعة حل ناجز في تصوري.
باختصار ينبني تصوري للحل على ركائز يجب توضيحها.
1-أن الثورة قامت لتعلي من قيمة الإرادة الشعبة، ويجب أن يقر الجميع بأن
الشعب هو الحكم الوحيد القادر على حسم الخلاف.
2- لا يمكن للدولة الاستمرار في المرحلة الانتقالية إلى أن ينهي الفرقاء حل
أزمة الدستور، لجدية الأسباب التي يراها الفريق الذي يريد التعجيل بكتابة الدستور،
كما أن الفترة التي تمارس فيها الحكومة عملها بلا برلمان ومحليات فترة غير محايدة،
بمعنى أن القصور في الأداء الحكومي يصب في مصلحة الخصوم السياسين، وهذا يجعلنا نضع
بعين الاعتبار كون بعض المعطلين يستفيد بسحب البساط الانتخابي من تحت فصيل بما
يمثل مصلحة انتخابية له.
3- أن الجدل حول التأسيسية الأولى والثانية؛ يمكن أن يتكرر في الثالثة
والرابعة والخامسة؛ بما يدخلنا في دائرة مغلقة قد لا تنتهي، وأن بعض من يريد تبرير
التعطيل؛ يضرب مثلا بكتابة دستور جنوب أفريقيا الذي أستمرت في كتابة الدستور سبع
سنوات، على الرغم أن نفس من صدرت منه هذه المقولة كان يدافع سابقا عن فكرة "الدستور
أولا" بأن مصر قادرة على كتابة دستور خلال شهر واحد؛ لأنها دولة عريقة في
الحياة الدستورية، ولديها تراث وافر من الدساتير .
4- وأخيرا يجب أن ننتبه لخطورة غياب المؤسسة التشريعية ، التي يجب أن تقوم
بدورها في تجريف التركة التشريعية المعيقة ، ويفسد حالة العدالة القانونية بالدولة،
وأن عدم وجود المحليات؛ يغل ذراع الدولة التنفيذية عن الوصول للمواطن، الذي تتضاعف
معاناته يوميا، وأن هذا الخلل يسمح للفلول بتجمع صفوفهم، وإعاقة التغيير على
الأرض، والاستعداد لخوض انتخابات البرلمان القادم.
وبناء على ما سلف ، فتصوري للحل، هو أن يعقد الرئيس مرسي مؤتمر عاما، تدعى
له كل القوى السياسية، والشرائح الوطنية ، ويعرض عليهم هذا الحل وبشكل معلن، و
يعرضه عليهم في نقاط محددة وخريطة طريق للحل، ثم يمهلهم فترة محددة لتلقى الرد،
وتتمثل مراحل هذه الخريطة في التالي:
1 – إعادة دستور 71 بشكل مؤقت لحين استكمال كتابة الدستور.
2 – الدعوة لإعادة تشكيل التأسيسة بالانتخاب الحر المباشر من درجة واحدة.
وإعطاء مهلة جديدة ولتكن ستة أشهر، لصياغة دستور جديد، ولا مانع من الاستفادة مما
تم إنجازه من مشروع الدستور الموجود، إذا رأت التأسيسية المنخبة هذا.
3 – الدعوة لانتخابات البرلمان ، ثم المحليات. على أن تتم هذه الانتخابات
في ظل دستور 71، وخلال المهلة الجديدة لكتابة الدستور.
وهذا الحل أتصور أنه سيجعل القوى السياسية التي تتعلل بضعف التمثيل في
التأسيسية الحالية توازن بجدية بين أختبار الصندوق ، ومزايا الوضع الحالي الغير
مقنعة لهم.
كما ستتيح للحكومة الحالية بناء واستكمال مؤسسات الدولة بما يعينها على
أداء دورها، بشكل يحل أزمة عدم حياد الفترة الحالية.
سيمكن المواطن من حسم أزمة التأسيسية بما، يمنع أي فرصة للحديث عن خلل
التشكيل. ويحسم قضية ديكتاتوية الأغلبية أو الأقلية التي ستكون حجة المعطلين دوما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق