هل أسقطنا ديكتاتورية النخبة لنستبدلها بديكتاتورية النخبة؟؟

 الأزمة في مصر في تصوري، ليست بعد اجتماعي، أو مشكلة صراع اجتماعي، وجدلية مادية في الأساس . الأزمة الحقيقية هي أن النظام السابق مارس إهدار السلطة للإرادة الشعبية .

 واليوم تريد النخب السياسية ممارسة نفس الجريمة، في شكل ممارسة النخبة لإهدار الإرادة الشعبية .

 وعلينا أن نسأل أنفسنا عن حقيقية شعار الثورة ( الشعب يريد ) هل أسقطنا ديكتاتورية النخبة لنستبدلها بديكتاتورية النخبة؟؟

ماذا يعني شعار الشعب يريد إذن؟

واضح إن أكبر مشاكل الحكم المصري، والنخبة السياسية من زمن الفرعون، هي غياب احترام الإرادة الشعبية، فرغم أن كل استطلاعات الرأي جاءت في صالح قرارات الدكتور محمد مرسي إلا أن النخبة ترى أنهم يجب أن يجبروا الجميع على لانصياع لهم.

أتى البرمان من قبل على غير هواهم ، فلم يسلم من ألسنتهم وأيديهم ، وضربوا برأي الشعب عرض الحائط.

أتت نتيجة الاستفتاء على غير هواهم فاتهموا الشعب بالهبل وأن هناك من ضحك عليه بالجنة والنار.

أتساءل هنا، ماذا يعني شعار الشعب يريد إذن؟ وهل هناك من يرى أن عقله أفضل من عقول الشعب.  

لست مجنونا ولكن .... هل كل هذه مصادفات؟

لست مجنونا ولكن .... هل كل هذه مصادفات؟

لا أحب أن اكون من أنصار فكرة المؤامرة لكن في والحقيقة أجد في نفسي عدة علامات استفهام لا يمكن أن يكون مجرد توافق مصادفات.

أول أمس يقدم محامي مبارك إقرار الذمة المالية، ثم يؤكد الرئيس ومحامية لوسائل إعلام أن لا صحة لكل الاتهامات التي طالت ذمة الرجل المالية وأنه بريئ برءة الذئب من دم ابن يعقوب،

ثم يعلن البرلمان الأوروبي مناقشاته حول إسقاط ديون مصر لدي الدول الدائنة ، ليس هذا وحسب، بل ورفع القيود على الاقتراض لتتمكن مصر من الخروج من أزمتها, ثم تأتي زيارة وزير الخارجية البريطاني مع إعلان نيته أن يلتقي بالمعارضة والحكومة مع التأكيد أنه لن يقابل أي من قيادات الإخوان المسلمين.

إلا يعطيني هذا الحق في تصور سيناريو قاتم وهو احتمال أن تكون الزيارة بهدف وعد اوروبي بعدم التنقيب في فساد مبارك المالي مقابل التعويض بإسقاط الديون الخارجية, وهل سكون سكوت مصر عن التحقيق في فساد مبارك هو الثمن فقط أم سيطلب معه الزائر البريطاني وعد بمحاولة منع وصول الإخوان للحكومة. سنفترض أن هذا مجرد

أعلم أن هناك من سيقول قد جمد المدعي العام أموال مبارك وعائلته اليوم، نعم ولكن لا ننسى أن التجميد الأرصدة لا يعني الإدانة، بل بداية التحقيق فقط والذي قد ينتهي لبراءة الذمة.

كما قد يقول البعض إن الوزارة الجديدة بها وزير يقال أنه قريب من الإخوان، نعم ولكن هذا أيضا قد يكون من محفزات التحرك الأوروبي.

لكن لو نظرنا بنوع من التمحيص لوجدنا الأتي. جيهان السادات وسوزان مبارك كلاهما كانا نصف مصري وأم بريطانية. - الرجاء مراجعة مقال الأستاذ مجدي حسن في هذا الصدد-

جمال مبارك عمل وتدرب في بريطانيا تحت رعاية أساطين الماسونية، وطبعا سوزان وأخيها منير ثابت يعدا من قادة الماسونية في الشرق الأوسط، بريطانيا هي المدرسة الأم التي يترشح منها دوما اسم الماسوني المعد كاسم لرئاسة مصر منذ أن اقترب أشرف مروان من السادات في ظل دعم جيهان والتي كان لها دورها في تعيين مبارك كنائب للسادات وقتها. سنفترض أن هذا مجرد مصادفة.

مات أشرف مروان في 2007 من نفس الشقة التي ألقيت منها سعاد حسني في 2001 و التي ألقي منها في 1973 اللواء الليثي ناصف قائد حرس السادات إثناء ثورة التصحيح ، مع العلم أن أشرف مروان كان عميل مذدوج للمخابرات ومن كبار تجار السلاح في الشرق الأوسط، وسعد حسني حين أعلنت نيتها في كتابة مذكراتها وهناك من يقول أن لها علاقات بالمخابرات، أعتقد أن هناك حلقة مخفية تربط الماسونية الصهيونية والاغتيالات، وبالأخص لإخفاء ما لا تحب المخابرات كشفه، ولهذه الحلقة دائما يؤسس لها في بريطانيا. سنفترض أن هذا مجرد

طبعا وبعد نشر بحث للدكتور أشرف شاهين الباحث المصري في القانون الدولي بسويسرا، عن علاقة مبارك في اغتيال السادات.

هنا يمكن أن نتخيل أن التأمر أمر قد مارسه مبارك منذ نعومة أظفاره. بل والفساد هو أسرة سوزان (و الجدير بالذكر أن مبارك عين أيضاً في واشنطن شقيق زوجته النصف بريطاني العميد طيار منير ثابت كمدير لمكتب مشتريات السلاح بالسفارة هناك. و كانت المباحث الفدرالية الأمريكية قد سربت لجريدة الواشنطن بوست بعد تولي مبارك الحكم معلومات مفادها أن منير ثابت يرتكب مخالفات مالية جسيمة بنقل الأسلحة الأمريكية التي تمولها الحكومة الأمريكية على سفن يمتلكها هو وصهره حسنى مبارك وشوقي يونس وغيرهم. وقد كفى مبارك على الخبر مجور و لم يأمر باجراء تحقيق ) وهذا جزئ من بحث الدكتور أشرف شاهين.

والجدير بالذكر هنا أيضا أن مبارك قبل تخليه عن السلطة تلقى دعوات للإقامة في دول خليجية بعضها لم يهنئ الشعب المصري على رحيل مبارك حتى اليوم. سنفترض أن هذا مجرد

أيضا مبارك قد أشيع أن جزئ كبير من ثروته كان عن طريق غسيل أموال بعض أمراء الخليج وقادة عسكرين في العراق من تهريب بترول العراق الغير شرعي. وهذا قد سربته صحف أمريكية وأوروبية.

هنا يمكن أن نعي لماذا تحرص بريطانيا وأمريكا على إغلاق ملفات فساد مبارك، فقد يكشف التحقيق في ثروات مبارك علاقات متشابكة بين عسكر أمريكان بل وقادة الحرب الأمريكية في العراق، وبعض العروش الخليجية، وكذلك صفقات سلاح قد تكون مشينة لسياسات دولية كبيرة، إذن فلم لا نحاول إغلاق الملف ونستر ما ترى المخابرات التي تتحرك دوما من بريطانيا كالعادة أنه واجب الستر.

في المقهى

في المقهى

تساءل أكبرنا عمرا في هم واضح، ونبرة مكدودة وقال: هل لدي أحدكم تفسير لما يحدث في محمد محمود، أريحوني فأنا أكاد أنفجر غيظا من مسلك الثوار المنفلت ، وأبكي دما على دماء تضيع من أبناء الوطن سواء من الشباب أو الشرطة ، وهل نعامل شرطة مصر وكأنها جنود احتلال، أنا لم أعد أصدق في أكذوبة الطرف الثالث، التابع يتبع المتبوع ، فلو أنك تسير ومعك كلب في الطريق، لو عقرني كلبك سوف يحاسبك القانون.

فذكرته أن في ذروة مناخ الاستقطاب الذي واكب الانتخابات البرلمانية السابقة، سمعت وائل غنيم في أول لقاء لحركة مصرنا يقول، هناك من يحاول شيطنة الثورة والثوار، ليفقدهما الألق لدي الناس، ويفقدا المصداقية ، وهذا يؤدي لكفر الناس بالثورة؛ فيعطي فرصه للثورة المضادة لحشد مؤيدين قد يمكنوها من صياغة النظام القديم ، وكانت دعوة حركة مصرنا وقتها تدور حول دعوة الجميع لاستعادة الشكل الحضاري للفعاليات الثورية ، مع محاربة الخطاب الاستقطابي ، وخلق فعاليات حضارية تستوعب طاقة التعبير، والتغيير لدي الشباب.

كما ذكرته بأن الثورة واجهت تنين الثورة المضادة مرارا ، وفي كل مرة تخرج الثورة منتصرة بعد أن تسقط رأسا من رؤوس التنين ، وأن هذه الأزمات كانت عادة ما يصحبها احتراق أوراق حسبت وقتها في الصفوف الثوار، وظهر أنها أشد فلولية من الفلول فيما بعد، ونحن الأن نرى الفلول يعيدوا الكرة ، مستغلين حالة الاستقطاب، بل ويشعلون هذه الحالة، ويصبون البنزين على النار ، وهم يجمعون صفوفهم ، ويحشدون بقيادة مناصب قانونية لمحاولة إعداد لهجوم جديد، يجب أولا أن يشيطنوا الثورة ، وليزيد عدد الكافرين بها ، مع تفتيت جهد الثوار بشغلهم بحروب بينية تستهلك قوتهم فيما بينهم.

وهنا رد شاب كان علي الجانب الأخر من الجلسة، بحدة تشي بحماس الشباب، واندفاعه العفوي، وقال : هل نسينا أن الإخوان خطفوا الثورة ، وأنهم يوزعون الغاز الآن بالكوبونات في مقارات أحزابهم ، وأن أداءهم لا يمت للثورية في شيء.

فرد عليه الرجل الجالس بجانبه وهو يضع ذراعه حول كتفه وكأنه يحتوية ، وقال : أي خطاب يصب في مسار الاستقطاب غير مرغوب، كنا ننادي في الميدان- الشعب يريد، والشعب خط أحمر، وأيد واحدة، وعيش حرية عدالة اجتماعية-  هذه شعارات الثورة التي صنعت حشد، وصنعت أيدلوجية الميدان العابرة للأيدلوجيات، وأتصور أن كلمة الشعب يريد تعني ضرورة الانتصار للإرادة الشعبية الممثلة في الصناديق، والشعب خط أحمر تعلي قيمة الكرامة الإنسانية ، والكرامة الإنسانية لكي تتحقق يجب أن نمتنع جميعا عن التفكير في إقصاء فصيل ما ، لأن هذا الإبعاد سوف يفتح باب تجاوزات الأمن، وتزوير الانتخابات، وهي الأفات التي صاغت فساد النظام الفاسد السابق، أيد واحدة دعوة للتوحد على المتفق عليه، وهو المصلحة الوطنية ، وحين نحقق ما سبق سوف يأتي العيش والحرية والعدالة الإنسانية.

وهنا قال أكثرنا قربا من دوائر صناعة الأحداث: يجب أن نرى الصورة بشكل أكثر قربا، دائما في الحالات التي تحدث فيها أعمال عنف في الميادين ، يكون هناك فريقين بينهم استقطاب حاد، وعادة ما يندس بعض المأجورين لصالح الثورة المضادة في كلا الفريقين، ويجتهدوا في تقريب خطوط التماس، وعندها يكفي حجرا واحدا لينطلق من هنا أو هناك لتدور رحا المعارك، واستشهد بوقائع حدثت يوم جمعة الحساب، وذكر أنه تم القبض على بلطجية اعترفوا أن بعض قيادات الداخلية سلموهم أمولا، وطلبوا منهم الاندساس في صفوف الإخوان، وأخرين ليندسوا في صفوف التيار الشعبي، وأن هذه الاعترافات موثقة بمقاطع فيديو، وأن ما أشعل صدامات محمد محمود هذه الأيام هم مجموعات اندست في صفوف الشباب دعت لتقريب خطوط التماس، وأن بعضهم اعتلى مباني مجاورة، وألقى حجارة على الشرطة والمتظاهرين معا، ثم بعد أن بدأت المواجهات اختفوا. ثم عاد وأكد أن الأزمة خلفها بعض من لا يريدون النجاح للثورة، ويتواطئ معهم بعض قادة أمن الدولة السابق، وبعض رموز الثورة المضادة، واستشهد بوقائع كثيرة مثل أحداث عين شمس بين أنصار أبو اسماعيل والجيش ، وأحداث السفارة اليهودية ، وحتى موقعة الجمل، وقال كل هذه الأحداث قبض فيها على بلطجية أظهرتهم الفيديوهات ، ولكن لم نسمع عن تحقيقات جادة، أو وقائع تم حل لغزها، وهذا دليل تواطئ الداخلية أو على الأقل من يحمون الفساد فيها. كما ذكر واقعة حدثت في بدايات الثورة، حين علمت الشرطة بأن بعض عناصر السلطة في نظام المخلوع ، اجتمعوا مع أحد أبنائه، مع بعض أصحاب رؤوس الأموال، مع عدد من قيادات أمنية سابقة، مع 19 أمين شرطة، وتم ترتيب فعاليات الثورة المضادة وقتها، مع وضع ميزانية وصلت لثلاث ملاين جنية ، وهذا الاجتماع قد كشف وحقق فيه لكن لم نعد نسمع عنه شيء، وأن هذا يفسر الطرف الثالث الذي لو فقدنا الثقة فيه لشككنا في أنفسنا.

وهنا قال أحدنا أولا هم يكيدون؛ لكن النظام القديم جمع حوله الأغبياء؛ فدائما ما تفشل المكائد وترتد في أعتاقهم، وذكرنا بواقعة دعوة 24/8 للتظاهر وكيف فشلت وكيف ارتدت عليهم؛ بحل المجلس العسكري، والإقالات والتغيير في قيادات الجيش والمخابرات، وغلق الفراعين، وفتح ملفات فساد الممولين. وذكرنا بأن حالة الغبش في الرؤية، تسببت فيها بعض الأسماء التي حسبت على الثورة مثل ممدوح حمزة ومحمد أبو حامد، واستشهد بواقعة الخرطوشة التي رفعها أبو حامد في البرلمان، والتي شككت الإخوان في موقف المتظاهرين في محمد محمود، وجعلت دعم الإخوان يغيب عنهم، وهذا أوغر صدور شباب محمد محمود وقتها، وتسبب في انشقاق الصفوف، وتساءل هل ترى رفع الخرطوش الذي لم تضرب بعد، هل كان صدفة؟ أم مكيدة مدبرة لشق الصفوف؟ وأكد ضرورة مراجعة أفكارنا بهذا المنطق؛ للتخلص من غبش المشهد بعد أنقشاع الدخان، لإعادة صياغة مواقفنا لتكون أكثر انحيازا للثورة وأهدافها .

شكرا لرصد، و للإعلام النظيف وصناعة التغيير

شكرا لرصد، و للإعلام النظيف وصناعة التغيير

حدث بالفعل

الأثنين 12/11/2012 م نشرت رصد فيديو عن تجارة المخدرات العلنية في قرية دروة أشمون منوفية.

الأربعاء 14/11/2012 م الساعة الرابعة فجرا – قامت قوة من أكثر من 20 عربة أمن، مع عدد من قيادات الداخلية، من مكافحة المخدرات، والبحث الجنائي، بالتنسيق بين محافظة القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، بمداهمة القرية ، والقبض على أربعة من تجار المخدرات في القرية، وداهموا وفتشوا منازل المسجلين وهرب الباقين.

الخميس 15/11/2012م بعد العشاء هاجم بعض الخارجين عن القانون صاحب محل أدوات كهربائية هـ  ط  ع  ع،  وصاحب محل الحلاق ي ع ا م،  ظنا منهم أنهم ساعدوا في فضح المتهمين، والمشاركة في تسمية الأشخاص التي ظهرت صورهم بالفيديو، وأعتدوا عليهم بالضرب، وأطلقوا بعض الأعيرة النارية على  المحلات، حدث بعدها غضب شعبي، وتجمهروا ضد هذا الخروج عن القانون، وترويع الأمنين، وحضرت قوة كبيرة من الأمن، برفقة مدير أمن المنوفية، الذي صعد لمنزل المصاب ليطمئن عليه، فتجمهرت الأهالي الغاضبة، ورددوا هتافات تندد بالانفلات الأمني، وتقصير الشرطة في أداء مهامها، مما منع مدير الأمن من القدرة على مغادرة بيت المصاب لفترة، إلى أن هدأت الجماهير ، وتم مطاردة البلطجية. كما أمر مدير الأمن بتأمين قوة من الشرطة ترابط في المكان لتضمن عدم عودة الخارجين عن القانون، مع إزالة التعديات التي كانت تحوي أوكار بيع المخدرات، مع تأمين كمين ثابت على مدخل الكوبري القريب من مكان تصوير الفيديو.

الجمعة 16/11/2012 م بعد صلاة الجمعة، تحركت مسيرة من الجامع الشرقي بالقرية، لموضع عربات الشرطة التي رابطت في مدخل القرية عند الكوبري ، ورددوا شعارات تطالب الشرطة بالعودة للشارع، وتطالبها باستعادة الأمن ، وحماية  سمعة القرية، التي كانت تفخر بأنها قرية حفظة القرأن؛ حيث أنها قرية معروفة بالعدد الضخم للمقارئ، وعدد حفاظ القرآن بها، لكن في ظل الانفلات الأمني صارت وكرا لتجارة المخدرات العلنية.

الأثنين 19/11/2012  جاءت قوة من المحافظة لإزالة التعديات، وتنظيف مقلب القمامة القريب من مكان الحدث، وإزالة الأكشاك التي وضعها تجار المخدرات من المكان، وتمت الإزالة، ووضعت دورية ثابتة هناك لضمان تأمين عدم عودة المخالفات.

الثلاثاء 20/11/2012م حدثت مشادة، واشتباكات بالأيدي بين أربعة من راكبي الدرجات البخارية - الأغراب عن القرية - وبين أحد المارة ، انتهت باعتداء الأربعة علية بالسنج، والأسلحة البيضاء، وتركوة بين الحياة والموت عند مدخل القرية الجنوبي من ناحية الجسر، قام بعدها أهل القرية بمطاردة الجناة، وقبضوا على أحدهم، وسلموه للشرطة، وتم نقل المصاب الذي تبين أنه ليس من أهل القرية أيضا.

هذا ملخص أسبوع حافل في قرية مصرية، وكأن رصد ألقت بها حجرا؛ فتحركت المياة الراكة؛ فزال عنها العفن، بفضل مبادرة تحسب في رصيد المجتمع المدني ، والإعلام الجديد، فعَّلت بها الجهود التنفيذية بالمحافظة؛ لتتحرك بشكل إيجابي لإزالة الجريمة، وتحركت بعدها الشرطة الواعية لدورها؛ فحلت المشاكل بتعقل، وتجنبت التدخل العشوائي، والصدام مع الجماهير، المطالبة بحقوقها المشروعة في الأمن، وكل هذا المناخ الإيجابي أفرز سلوكا إيجابيا، وحراكا على الأرض لدي الجماهير، فكانت ردة الفعل الفعالة الضاغطة المؤكدة على الحقوق، ثم حين جاءت الاستجابة وأيقنوا من وفاء الشرطة بالعهود؛ كان رد فعلهم الراقي حين أنقذوا المصاب، وطاردوا المعتدين، وأمسكوا منهم واحد فلم يقتلوه، أو يمثلوا به، ويشعلوا في جثته النار، كما حدث في بعض الحالات ، لكن سلموه للشرطة التي استحقت الثقة عن استحقاق. فشكرا لرصد البناءة ، وشكرا للإعلام الفعال، وشكرا للمحافظ المتابع للنقد، وشكرا للقيادت والشرطية ولجنود الشرطة الوطنية التي بادرت للتحرك المدروس، واستوعبت غضب الجماهير المبرر، وشكرا لأهالي قرية دروة أشمون منوفية الأنقياء الأتقياء الذين دافعوا عن شرف قريتهم، ودافعوا عن حقهم في العيش النظيف الأمن.

بقلم / حازم كيوان

لكي نخرج من تجربة قطار أسيوط أفضل مما دخلناها

لكي نخرج من تجربة قطار أسيوط أفضل مما دخلناها

مع كامل اعترافي بمأساوية المشهد، ومع يقيني بأنه لا شيء يعدل مصاب أسره فقدت برعما في سن الزهور، ومع كامل إزعاني لكل من قال بسوء الإدارة، وتخلف سبل التدريب، والتأهيل، والمتابعة في مصر عامة، وفي هيئة سكة حديد الموت المصرية خاصة، و تضامنى الكامل مع كل من صرخ ولطم، وكل من صمت مشروخ الداخل، مجروح الدمعة، وكل من سخر ولطم ونبح وعوى، إلا أني أحترم المثل الانجليزي البارد الدم القائل: think positively  أو فكر بإيجابية.

 دعونا نعترف بأن ما حدث قد حدث، وبأن مصر فقدت 60 أو أقل قليلا أو أكثر قليلا من زهوزها البيضاء البضة، ولكي نفكر إيجابيا يجب أن نفكر كيف نمنع -هذا الذي كان- أن يتكرر في غدنا القادم لا محالة، وسواء حضرناه نحن أو حضره أولادنا فيجب أن يكون أفضل.

في تذاكر الطيران والنقل البحري يكون ملحق بالتذكرة ملحق خاص بالتعويضات عن الموت، والإصابة، وتلف الأمتعة، ولو ضغطت الآن المنظمات الحقوقية في سبيل إقرار هذه التعويضات في تذاكر القطارات لتغير الحال، فهذه التعويضات تكون أكبر جزاء لشركة سكة حديد مصر، وهذا سيلزم الشركة بعمل ما يلزم؛ لتتجنب الشركة الخسائر الناجمة عن التعويضات، نعم قد ترتفع قيمة التذكرة مقابل التأمين، ولكن هذا سيكون له دوره في تحسين الرقابة والمتابعة والتدريب والتأهيل وتحسن منظومة الجودة في مقابل الزيادة الطفيفة في قيمة التذكرة.

يجب أن نطرق الحديد وهو ساخن، قبل أن يأخذنا البكاء على اللبن المسكوب، ثم يبرد الزخم؛ وتقل فرصة تحقيق التطوير. 

تفجير التأسيسية الأزمة والحل

تفجير التأسيسية الأزمة والحل

لن أتبنى نظرية المؤامرة في تفسير ما يحدث في التأسيسية، ولن أشكك في وطنية من يساهمون في صناعة الحدث، وأيضا لن أحاول دعم فصيل على آخر. لكني سأسعى لتحيل الأزمة بحياد، قدر ما أستطيع، وقراءة المشكلة بشكل عملي تحليلي، يسعى لصياغة حل.

هناك من يتبنى رؤية التسريع في مسار كتابة الدستور، ويبرر هذا بضرورة استكمال المرحلة الانتقالية، واستكمال مؤسسات الدولة من برلمان ومحليات، لضمان تمكين النظام من العمل بشكل سليم ومنتج، مع استكمال قدرة الدولة على صياغة نظام يكون له القدرة على جلب استثمارت خارجية تنتظر وضوح شكل الدستور القادم.

أما الفصيل الآخر فيرى مد المهلة للتأسيسية، حتى نخرج بدستور يليق بمصر الثورة، كما يشكك في قانونية التأسيسية، ويتهمها بعدم التوازن من حيث التمثيل، ويرى أيضا عوار في بعض الفقرات، وبالأخص الفقرة التي تخص صلاحيات الجيش، من حيث الميزانية وكيفية مناقشتها ، ونسبة التمثيل في مجلس الدفاع الوطني.

وللتوفيق بين الفصيلين أجد أن هناك حل، قد يكون غير تقليدي، لكنه قادر على صناعة حل ناجز في تصوري.

باختصار ينبني تصوري للحل على ركائز يجب توضيحها.

1-أن الثورة قامت لتعلي من قيمة الإرادة الشعبة، ويجب أن يقر الجميع بأن الشعب هو الحكم الوحيد القادر على حسم الخلاف.

2- لا يمكن للدولة الاستمرار في المرحلة الانتقالية إلى أن ينهي الفرقاء حل أزمة الدستور، لجدية الأسباب التي يراها الفريق الذي يريد التعجيل بكتابة الدستور، كما أن الفترة التي تمارس فيها الحكومة عملها بلا برلمان ومحليات فترة غير محايدة، بمعنى أن القصور في الأداء الحكومي يصب في مصلحة الخصوم السياسين، وهذا يجعلنا نضع بعين الاعتبار كون بعض المعطلين يستفيد بسحب البساط الانتخابي من تحت فصيل بما يمثل مصلحة انتخابية له.

3- أن الجدل حول التأسيسية الأولى والثانية؛ يمكن أن يتكرر في الثالثة والرابعة والخامسة؛ بما يدخلنا في دائرة مغلقة قد لا تنتهي، وأن بعض من يريد تبرير التعطيل؛ يضرب مثلا بكتابة دستور جنوب أفريقيا الذي أستمرت في كتابة الدستور سبع سنوات، على الرغم أن نفس من صدرت منه هذه المقولة كان يدافع سابقا عن فكرة "الدستور أولا" بأن مصر قادرة على كتابة دستور خلال شهر واحد؛ لأنها دولة عريقة في الحياة الدستورية، ولديها تراث وافر من الدساتير .

4- وأخيرا يجب أن ننتبه لخطورة غياب المؤسسة التشريعية ، التي يجب أن تقوم بدورها في تجريف التركة التشريعية المعيقة ، ويفسد حالة العدالة القانونية بالدولة، وأن عدم وجود المحليات؛ يغل ذراع الدولة التنفيذية عن الوصول للمواطن، الذي تتضاعف معاناته يوميا، وأن هذا الخلل يسمح للفلول بتجمع صفوفهم، وإعاقة التغيير على الأرض، والاستعداد لخوض انتخابات البرلمان القادم.

وبناء على ما سلف ، فتصوري للحل، هو أن يعقد الرئيس مرسي مؤتمر عاما، تدعى له كل القوى السياسية، والشرائح الوطنية ، ويعرض عليهم هذا الحل وبشكل معلن، و يعرضه عليهم في نقاط محددة وخريطة طريق للحل، ثم يمهلهم فترة محددة لتلقى الرد، وتتمثل مراحل هذه الخريطة في التالي:

1 – إعادة دستور 71 بشكل مؤقت لحين استكمال كتابة الدستور.

2 – الدعوة لإعادة تشكيل التأسيسة بالانتخاب الحر المباشر من درجة واحدة. وإعطاء مهلة جديدة ولتكن ستة أشهر، لصياغة دستور جديد، ولا مانع من الاستفادة مما تم إنجازه من مشروع الدستور الموجود، إذا رأت التأسيسية المنخبة هذا.

3 – الدعوة لانتخابات البرلمان ، ثم المحليات. على أن تتم هذه الانتخابات في ظل دستور 71، وخلال المهلة الجديدة لكتابة الدستور.

وهذا الحل أتصور أنه سيجعل القوى السياسية التي تتعلل بضعف التمثيل في التأسيسية الحالية توازن بجدية بين أختبار الصندوق ، ومزايا الوضع الحالي الغير مقنعة لهم.

كما ستتيح للحكومة الحالية بناء واستكمال مؤسسات الدولة بما يعينها على أداء دورها، بشكل يحل أزمة عدم حياد الفترة الحالية.

سيمكن المواطن من حسم أزمة التأسيسية بما، يمنع أي فرصة للحديث عن خلل التشكيل. ويحسم قضية ديكتاتوية الأغلبية أو الأقلية التي ستكون حجة المعطلين دوما.